عاجل| وزير التموين: إنتاج نحو 100 طن سكر من محصول القصب حتي الآن
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ 4.2 شهر والزيت 5،3 شهر و السكر 5.4 شهر، منوهًا إلي إنتاج نحو 100 طن سكر من محصول القصب حتي الآن بالإضافة إلي الإستعدادات لإستقبال محصول البنجر يبدأ منتصف مارس.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير، أعمال تنفيذ مشروع صوامع غرب ميناء بورسعيد والمقامة علي مساحة 15 ألف متر مربع وبطاقة تخزينية 100 الف طن، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين والمهندس كمال هاشم عبد الحميد رئيس الشركة العامة للصوامع.
وقال الوزير إن نسبة تنفيذ المشروع وصلت حتي الآن إلي 75٪ حيث يبلغ إجمالي تكلفة المشروع 14 مليون دولار بتمويل من صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بالإضافة إلي تمويل ذاتي من الشركة العامة للصوامع بقيمة 350 مليون جنيه، مشيرًا إلي أنه من المتوقع بدء التجارب التشغيلية للصومعة منتصف المقبل 2024.
وأوضح المصيلحي أن الصومعة تتضمن 8 خلايا معدنية، 4 منهم بقطر 32 متر بسعة 14 ألف طن، و4 أخري بقطر 27.5 متر سعة الخلية 11 الف طن، بالإضافة إلي 2 شفاط هوائي بطاقة 600 طن في الساعة للشفاط الواحد.
وكان الدكتور المصيلحي قد وضع حجر أساس إقامة صومعة غلال في رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد نهاية أكتوبر من العام 2022، في إطار المشروع القومى للصوامع لتقليل الهادر من الأقماح، حيث أنه قبل عام 2014، كان يتم تخزين القمح في شون ترابية بفاقد يتراوح من 10 إلى 15%، لذا الهدف من التوسع في انشاء الصوامع هو تقليل الهادر والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف،حيث تتم عملية التقليب والتبخير بشكل مميكن ومتحكم فيها آليا،لافتا إلى أن إجمالي السعات التخزينية ارتفع ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن.
.
وأضاف المصيلحي أن المشروع سيوفر 50 فرصة عمل مباشرة،بالإضافة إلى نحو 2000 فرصة اثناء انشاء المشروع، مؤكدا أن المشروع يأتي فى ضوء الحاجة الملحة لتشغيل ميناء بورسعيد فى عمليات التفريغ والتخزين، بالإضافة إلى ذلك تشغيل خطوط السكك الحديدية من بورسعيد إلى صوامع التخزين الداخلية.
وذكر الوزير أن الهدف من المشروع يتمثل فى زيادة الكثافة التخزينية فى الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد، وتقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية، وتقليص الوقت المستهلك فى توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات، وتقليل فترة انتظار البواخر المحملة بالقمح المستورد على رصيف الميناء،من 15 يوم عمل إلى 6 أيام عمل،لافتا إلى إنه يتم سنويا استقبال 100مركب بواقع 10 مراكب شهريا ولا تستطيع أي ميناء تحمل هذا الحمولة.
وأوضح، أن الصومعة تتميز بالربط مع خطوط سكة حديد تساعد على نقل الأقماح داخل البلاد دون الحاجة إلى استخدام النقل البري مما سيعمل على توفير السيولة المرورية للمحافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، وستعمل الصومعة على تخزين نحو 1.3 مليون طن بمعدل 13 دورة سنويا، بالإضافة إلي المساعدة في سرعة تفريغ الشحنات من السفن، حيث أنها ستخدم محافظات القناة وشرق الدلتا.
ولفت الوزير أن مصر تستورد سنويًا مابين من 6 إلي 6 ملايين طن قمح عبر الموانئ، موضحا أنه منذ عام 1984 لم يتم إنشاء أي صومعة في الموانئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين احتياطي مصر من السكر بالإضافة إلی
إقرأ أيضاً:
عاجل| كامل الوزير يمنح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، وما تلاحظ من توقف بعض خطوط الإنتاج داخل عدد من المصانع، قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وحيث يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.
ومتابعةً لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية. فضلًا عن التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها، وكما أن من أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وكذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي