الخارجية: نعمل على اجلاء 63 أردنيا من غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
#سواليف
أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في #وزارة_الخارجية وشؤون المغتربين، أن العمل جارٍ على #إجلاء ٦٣ مواطناً أردنياً من قطاع #غزة اليوم، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال #معبر_رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، يقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة، بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.
وأضاف القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ ١١٥٣ شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء ٦٦٦ منهم.
مقالات ذات صلة الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في أحد الأودية في اربد / صور 2024/01/27وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903
00962799562471 – 00962799562193 أو من خلال البريد الالكتروني: op.ctr@fm.gov.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الخارجية إجلاء غزة معبر رفح الأردنیین المقیمین والمتواجدین فی غزة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
مشاركة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية