وزراء مدبولي أمام البرلمان.. طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة للحكومة حول هموم المواطنين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قضايا كثيرة شغلت أروقة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جعلتهم يستخدمون كل الأدوات الرقابية من سؤال برلماني وطلب مناقشة عامة وطلبات إحاطة، الهدف منها سؤال حكومة الدكتور مصطفي مدبولي عن أسباب تلك المشكلات التي طرأت علي المجتمع والتي من أهمها عدم الرقابة علي السلع وتسريب الامتحانات.
سؤال برلمانيوجه النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، سؤالا عاجلا موجها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن توقف، وغياب متعمد لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المسئول عن محاسبة محتكري السلع المختلفة، لافتا إلى أهمية عودة الجهاز لممارسة دوره في معاقبة محتكري السلع وردعهم وصولا إلي ضبط الأسعار وتحقيق حالة الاستقرار الغائبة عن الأسواق، وإيجاد بيئة مستقرة وصحية لتداول السلع المختلفة في الأسواق بالأسعار التي تتناسب وحالة المستهلك.
وفجر «عبدالقادر»، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال سؤاله العاجل لرئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة على دراية بمحتكري السلع في الأسواق، وأنه يجب على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم لوقف ممارساتهم غير المسئولة التي تلحق الأضرار الجمة بالاقتصاد القومي، قائلا: «حاسبوا الكبار قبل أن تحاسبوا».
وشدد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة المتلاعبين بأقوات المواطنين ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه التلاعب بأقوات المواطنين، مشيرا إلى أن غياب الرقابة عن الأسواق مكنت التجار من التلاعب بالأسعار –حسب الأهواء-، لتحقيق الثراء الفاحش.
كما استنكر «عبدالقادر»، ما تشهده الأسعار من موجة ارتفاعات بصورة متلاحقة يوميا، دون مبرر بالتزامن مع الغياب الواضح لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره الجهاز المسئول عن حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في جنون الأسعار وفق ما نص عليه القانون رقم ٣ لسنه ٢٠٠٥ وتعديلاته الكثيرة التي كان آخرها القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢.
تسريب امتحانات الإعداديةطالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بتخصيص جلسة برلمانية لمناقشة أزمة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، وذلك في حضور وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.
وقالت النائبة ريهام عفيفي: إنها ستتقدم بطلب إلي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بطلب مرفق به وقائع بتسريب امتحانات الشهادة الإعدادية قبل دخول الطلاب إلي اللجان، مما تؤدى إلي حدوث حالة من الهرج والمرج بين الطلاب ممن استطاعوا الحصول على هذه الامتحانات من خلال شرائها.
وأشارت، إلي انتشار جروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قامت ببيع الامتحانات بمقابل مادي مما أثر على الحالة النفسية للطلاب.وتساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تحرك وزير التربية والتعليم والإدارات التعليمية لمواجهة هذه الظاهرة.
وشددت، إلي ضرورة مراعاة ما حدث في الترم الثاني من العام الدراسي ليحصل كل ذي حق حقه من الطلاب الذين يجتهدون لتحصيل الدرجات.
وقالت النائبة ريهام عفيفي: إن حرص بعض الأسر على شراء الامتحانات لأبنائهم أمر خطير، لأنه يكرس لظاهرة الغش والتي باتت منتشرة بشكل كبير بين الطلاب فى كثير من المراحل التعليمية.
وشددت على ضرورة تغليظ عقوبات الغش في الامتحانات بين الطلاب وحرمانهم من أدائها حال التحقق من الواقعة.
وجهت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لكل من وزير الصحة والسكان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم، بشأن "تأخير فتح مدارس التمريض داخل المستشفيات الجامعية بالإسكندرية"، وذلك عملًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقالت الدكتورة سارة النحاس، إن القطاع الصحي يعانى من نقص شديد في هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية، وما زال مستمرا بسبب ضغط العمل، وذلك لتأخر موافقة وزارة التعليم العالي بفتح مدارس التمريض للتعليم والتدريب داخل المستشفيات الجامعية بالإسكندرية.
وطالبت "النحاس"، بضرورة فتح مدارس ومعاهد لتخريج وتأهيل الممرضات وتدريبهم بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلسي النواب والشيوخ الاقتصاد الاقتصاد القومى الامتحانات الدكتور مصطفى مدبولي الشهادة الإعدادي الشهادة الاعدادية التربية والتعليم امتحانات الشهادة الإعدادية تحرك برلماني جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رضا حجازي طلب مناقشة عامة مجلس الشيوخ مجلس النواب على مجلس النواب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم منع الممارسات الاحتكارية الجامعیة بالإسکندریة مجلس النواب عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:ترحيل كافة القوانين إلى الدورة المقبلة لموت البرلمان سريرياً
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز،اليوم الأثنين، إن “القوانين المهمة والمعطلة منذ فترة طويلة سوف يتم تأجيل التصويت عليها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فلا يوجد أي أمل في عقد جلسات مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية بخصوص هذا الأمر، خاصة مع قرب العملية الانتخابية وانشغال الجميع فيها من الكتل والنواب”.وأضاف أن “القوانين المعطلة في مجلس النواب تتجاوز الـ(120) قانون، وبعض تلك القوانين مهمة وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لكن لا صفقات سياسية لتمريرها كونه لا تعني شيئًا لدى بعض الكتل والأحزاب التي تتحكم في المؤسسة التشريعية وتعطل عملها الرقابي والتشريعي”.ومنذ بداية العام 2025، عانى مجلس النواب العراقي من تراجع واضح في وتيرة جلساته، وسط تصاعد الانقسامات داخل الكتل السياسية، وتركيز معظم الجهود على التحضير للانتخابات المبكرة المقررة في تشرين المقبل. وتوقفت غالبية الجلسات خلال الأشهر الأخيرة، سواء بفعل عدم اكتمال النصاب، أو الصفقات الخفية التي دفعت إلى تعطيل قوانين حساسة كقانون النفط والغاز، والموازنة التكميلية، وتعديلات قانون الانتخابات.وبحسب مراقبين، فإن البرلمان دخل في حالة “موت سريري سياسي”، مع تعمق الخلافات بين القوى النافذة، وغياب التوافق على تمرير مشاريع قوانين ذات طابع استراتيجي، مثل قانون المحكمة الاتحادية، وقانون العفو العام، وقانون الخدمة الاتحادية، مما زاد من فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية.كما أدى هذا الجمود إلى شللٍ في الملفات الخدمية والتنموية، لا سيما في المحافظات التي كانت تنتظر استحقاقات مالية وتشريعية ضمن الموازنة، وهو ما يُنذر بترحيل كل تلك الأزمات إلى البرلمان المقبل، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإدارية والاقتصادية في النصف الثاني من العام.ويُرجّح أن تستمر حالة الشلل حتى موعد الاقتراع، حيث بات معظم النواب منشغلين بحملاتهم الانتخابية المبكرة، فيما تتفرغ الكتل لعقد تحالفات ما قبل الانتخابات، على حساب الدور التشريعي والرقابي الذي أُنشئ من أجله المجلس.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ