العراق يلزم الشركات بالحصول على صناديق بريدية إلكترونية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يناير 28, 2024آخر تحديث: يناير 28, 2024
المستقلة/- دشنت وزارة الاتصالات، أمس الأول، حملة على الشركات العاملة في البلاد للتسجيل على حجز صندوق بريدي إلكتروني لكل منها، والذي سيتم اعتماده في التعاملات الدولية الرسمية، وفقاً لما ألزمت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للبريد والتوفير التابعة للوزارة، ناطق أحمد إبراهيم بتصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنه تم وبالتزامن مع إطلاق الحملة، افتتاح خمسة مكاتب بريدية خاصة بالمنصة البريدية، والتي سيتم من خلالها تسهيل عملية حجز الصناديق البريدية الإلكترونية في البلاد.
وأشار إلى أن أمانة مجلس الوزراء وجهت دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة، للتنسيق بهذا الصدد، مع إلزام جميع شركات البلاد للتسجيل على الصندوق البريدي الإلكتروني، والذي تم تضمينه ضمن موازنات 2023 و 2024 و 2025، مع منح الشركات مهلة 15 يوماً للتسجيل على الصندوق.
وكشف إبراهيم اعتماد شركته أيضاً على رابط إلكتروني للحجز الإلكتروني للصناديق، كما أنه بات بإماكن أي مواطن حجز صندوق بريدي خاص به باعتماد التسجيل الإلكتروني والذي حرصت الشركة على تسهيل التسجيل عليه، عاداً المنصة البريدية والصندوق البريدي الإلكتروني، من أهم المشاريع التي نفذتها الوزارة بهذا الشأن.
وبين أن الصندوق البريدي قسم لفئات عدة، منها الصندوق الشخصي بسعر 25 ألف دينار، وصندوق مؤسسات الدولة كافة بسعر 75 ألف دينار، فيما يبلغ سعر صندوق الشركات العربية والمحلية 225 ألف دينار، أما الشركات الأجنبية فيصل سعر صندوقها إلى 325 ألف دينار.
وأفاد مدير العلاقات والإعلام بالأهمية التي يلعبها الصندوق البريدي في التعاملات البريدية بالدول المتقدمة وتعاملاتها الرسمية، كونه من الثقافات المتبعة بمجال الاتصالات الدولية كافة، إذ يستخدم بالمراسلات والمخاطبات الرسمية وغير الرسمية، منوهاً بأن الصندوق البريدي الإلكتروني لم يكن مفعلاً رسمياً في البلاد سابقاً، وتم تفعيله هذا العام بشكل رسمي بعد أن أنجز مشروعه بالكامل.
أهمية الصندوق البريدي الإلكتروني
يُعد الصندوق البريدي الإلكتروني من الأدوات المهمة في مجال الاتصالات الدولية، حيث يستخدم في المراسلات والمخاطبات الرسمية وغير الرسمية بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات، كما أنه يستخدم في التواصل مع المؤسسات الدولية والشركات الأجنبية.
ويأتي إطلاق وزارة الاتصالات للصندوق البريدي الإلكتروني في العراق، خطوة مهمة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات، وتعزيز التواصل مع العالم الخارجي.
وتتمثل أهمية الصندوق البريدي الإلكتروني في الآتي:
تسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات، حيث يوفر الصندوق الإلكتروني قنوات اتصال آمنة وموثوقة.تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية والشركات الأجنبية، حيث يسهل الصندوق الإلكتروني التواصل مع المؤسسات في مختلف أنحاء العالم.مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات، حيث يُعد الصندوق الإلكتروني من الأدوات الحديثة التي تُستخدم في مجال الاتصالات الدولية.الإجراءات المتبعة للحصول على الصندوق البريدي الإلكتروني
يمكن الحصول على الصندوق البريدي الإلكتروني من خلال الشركة العامة للبريد والتوفير التابعة لوزارة الاتصالات، وذلك من خلال إحدى الطرق الآتية:
زيارة أحد المكاتب البريدية الخاصة بالمنصة البريدية.التسجيل الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالصندوق البريدي الإلكتروني.وتشمل المستندات المطلوبة للحصول على الصندوق البريدي الإلكتروني الآتي:
صورة من هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر.صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.صورة من عقد التأسيس أو شهادة تأسيس الشركة.وتبلغ مدة صلاحية الاشتراك في الصندوق البريدي الإلكتروني ثلاث سنوات، ويمكن تجديده بعد انتهاء المدة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی مجال الاتصالات الإلکترونی من التواصل مع ألف دینار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار بأسهم البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد: "هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر".
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية