"أنشودة دموزي الأخيرة" رواية جديدة للكاتب نبهان رمضان
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
صدرت حديثا رواية "أنشودة دموزي الأخيرة" للكاتب نبهان رمضان عن دار المصرية السودانية الإماراتية. وتعد رواية أنشودة دموزي الأخيرة الثالثة في مسيرة الكاتب نبهان رمضان بعد رواية "العتب" و رواية "عريس الأميرات الأربع".
تنطلق أحداث الرواية منذ لحظة انهيار الاتحاد السوفيتي حيث تغير العالم وتداعي اليسار.
حيث تنطلق الرواية من مرتكزات صوفية وفكرية في فهم العالم، وتتأرجح بين حالات الحب المتنوعة التي يعيشها البطل.
كما تظهر الرواية علاقات شاب بأكثر من امرأة في بداية حياته. وكيف يتكشف الحب.. كيف يحظى بعلاقة مدهشة مع نعيمة تلك المرأة المتزوجة.. والتي قبل أن ندينها سنفهم بعد تلك العلاقة الروحانية المختلفة.
بطل الرواية يتأرجح بدون يقين في أكتر من عالم
سواء علاقته بنعيمة أو حالة التجليات.
يذكر أن نبهان رمضان، كاتب روايات و ناقد أدبي.
مقرر لنادي القصة بالمنصورة .
أعماله المنشورة:
رواية عريس الأميرات الأربع دار شجر الدر للنشر والتوزيع، رواية العتب دار المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع، مجموعة قصصية منزل السعادة السفلية دار عبيكان للنشر الاليكتروني، مجموعة قصص قصيرة جدا زهرة الممر البرية دار عبيكان للنشر الاليكتروني.
تم نشر دراسة نقدية عن الادب النسوي في مجلة أخبار الأدب، نشر دراسة نقدية عن الادب الايروتيكي في جريدة الرأي للشعب التابعة لمؤسسة التحرير (الجمهورية)، دراسة الواقعية الزائفة في ادب نجيب محفوظ في عدة مواقع ثقافية.
المشاركة في الندوة السنوية لمركز الدراسات الثقافية بالمشاركة مع كلية التربية جامعة عين شمس على مدار ثلاث دورات.
نشر عدة مقالات نقدية في المجلات و الجرائد الثقافية في مصر و العراق و بعض الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سجال ودي مع نقاد رواية “إعدام جوزيف”
سجال ودي مع نقاد رواية "إعدام جوزيف"
مرآة لأزمات السودان ومادة لسجال لا ينتهي (٢/٥)
بقلم الصادق علي حسن
نقلت في مقالنا السابق (١) ما ذكره د ضيو كاتب رواية إعدام جوزيف في سجاله الودي مع نقاده وقد ارجع ضمن سجاله الودي مع نقاد كتابه ما يليني وهو ما تناولته عن الرواية بالنقد ،وقد احتفى ضيو بكل مساهمات نقاده ولم يتبرم منها وهذه في حد ذاته محمدة ، وفيما يليني ذكر الآتي (أجزم بأن انطلاق الأستاذ الصادق علي حسن لسببين أولهما خلفيته القانونية بحيث يمليه الواجب للتصدي للظلم والاضطهاد والتمييز العنصري إينما حل ورواية جوزيف خرجت من هذا الرحم) والسبب الثاني وقال عنه يأمل ان يكون خاطئا فيه- وهو (ميول الصادق علي حسن الواضح لحزب الأمة ومحاولاته العنيفة لمواجه كل ما يرد عن دور حزب الأمة فيما يحدث في من تدهور للعدالة . ظل الأستاذ الصادق يكرر في مقالاته اهمية تنفيذ ما يعرف بالقواعد التاسيسية للدولة السودانية كمرجعية لوحدة السودان بعد خروج المستعمر الانجليزي المصري وهي اربع قواعد من ضمنها استحقاق الجنوب للحكم الفيدرالي ) ثم تحدث عما لحق بالجنوبيين من (تجريم ووصف بالخيانة العظمى) وقال في تساؤل استنكاري (إذن اين موقف حزب الأمة) وذكر عدة وقائع منها اتفاقية اديس ابابا والحكم الاقليمي وتوقيع الصادق المهدي المصالحة مع النميري في ١٩٧٧م واحداث الضعين التي قتل فيها حوالي مائتي مواطن جنوبي سوداني حرقا في عربات السكك الحديد وعندما قام اثنان من أبناء الشرفاء الدكتوران "سليمان بلدو و عشاري" تعرضا لمضايقات جعلتهما يخرجان من السودان باسرتيهما خوفا على أرواحهم )، ويرى ضيو بأن لا مجالا لتبرئة حزب الامة والحبيب الراحل الصادق المهدي من مأساة اهل جنوب السودان ودفعهم للانفصال عن السودان ) .
بالنسبة للسبب الأول لا أود أن اتناول حيثياته واقدر له ما قال عني وأعتقد بان مناهضة التمييز بكافة اشكاله وانواعه من واجبات الكافة وليس العاملين بالمهن القانونية وحدهم ، ومسؤولية على عاتق كل صاحب ضمير إنساني حي خاصة لمن يرفع شعارات العمل في مجالات حقوق الإنسان.
بالنسبة للسبب الثاني . لم أظهر في قراءاتي النقدية لكتاب حكاية إعدام جوزيف ميلا لحزب الأمة مع أنني كنت حزب الأمة بالنشاة ،ووجدت هذا الحزب بمنزل الأسرة وكان بعض من اعمدتها هم من اسسوا هذا الحزب بمدينة نيالا وشيدوا مسجد الأنصار الاقدم بمدينة نيالا في مقر المسجد العتيق الحالي بنيالا والذي كان خلاوة للفقيه الأنصاري الفكي محمود كذلك احفاد هذا الفقية ساهموا في نشر تعاليم الدين بمدينة الفاشر واسسوا مسجد الأنصار الرئيس بمدينة الفاشر ،ويعتز الكاتب بفترته نشاطه في حزب الأمة ،هذه الفترة التي اكسبته علاقات اجتماعية متعددة، مع ان الكاتب نفسه تخلى عن حزب الأمة منذ أكثر من (١٥ سنة) وكتاباته عن القواعد التأسيسية المنشئة للدولة السودانية لا علاقة لها بإنتمائه السابق لحزب الأمة، فقواعد التأسيس المذكورة هي قواعد تأسيس الدولة السودانية وليست قواعد تأسيس حزب الأمة، كما ولو فحص د ضيو مطوك ما كتبه الكاتب (الصادق) في مقالاته لأدرك ما يعنيه بماهية قواعد التأسيس . لقد شكل الحاكم عام السودان السير جورج هاو لجنة دولية للخروج بتوصيات حول مستقبل الأراضي الخاضعة لدولتي الحكم الثنائي والتي أخذت إسم السودان بعد إجازة قواعد التأسيس الخمس " أربع منها في ١٩ / ١٢/ ١٩٥٥م" و"الخامسة في ٣١/ ١٢/ ١٩٥٥م" ، لم يكن في السودان وقتذاك أي خبير في الفقه الدستوري كما والذين عملوا من الوطنيين من قضاة ومحامين كانوا خبراء في القانون الجنائي والمدني المأخوذ من القانون الهندي والمتأثر بالقانون الإنجليزي، لذلك حينما باشرت اللجنة الدولية برئاسة ستانلي بيكر أعمالها كان من ضمن أعضائها من اعتقد بان نتائجها لن تفضي لاستقلال السودان واستقال منها القانوني الأشهر محمد أحمد محجوب واحد اهم رواد الصحافة السودانية أحمد يوسف هاشم (ابو الصحف) والذي كتب بأن الحاكم العام يريد من خلال توصيات اللجنة المذكورة تنصيب نفسه ملكا على السودان . إن وضع الدساتير تحتاج إلى خبرة ومعرفة من جهة الصياغة الفنية أما إقرارها لتكون ملزمة فهو ما يلي جانب الإرادة الشعبية الوطنية متى أقدمت على إقرارها عن علم بمضامينها وكان الافذاذ من جيل المحجوب وزروق واحمد يوسف هاشم وغيرهم لم تتاح لهم اكتساب الخبرة في الفقه الدستوري والذي كان يقوم على اتفاق صلح وستفاليا ١٦٤٨م والمعاهدات الأوربية المنشئة للشخصية القانونية للدولة القطرية المحمية بالقانون الدولي ،وكان ما تم وضعه بواسطة لجنة استانلي بيكر عبارة عن توصيات حول كيفية تأسيس دولة في الأراضي الخاضعة لدولتي الحكم الثنائي، وكان هنالك تنازعا بين هويتين هما هوية الولاية العثمانية في مصر والتي تمثل مرجعية الأوضاع القانونية التي نشأت في عام ١٨٢١م والمحمية بالقانون الدولي القديم القائم على توازن القوة خارج نطاق القانون الدولي الأوروبي من جهة وهوية الدولة المهدية التي نشأت بعد إنضمام الدولة العثمانية لإتفاقية دول المعاهدة الأوروبية بباريس في عام ١٨٥٦م إيذانا بإندماجها في منظومة القانون الدولي المعاصر، وإكتسبت بذلك الشخصية القانونية الدولية ووفقها تكون جميع الأراضي التابعة لها بعذ هذا التاريخ ضمن الإقليم الجغرافي والمحمية بالقانون الدولي ،وهوية الدولة المهدية تكونت بالوجود الفعلي منذ انتصار المهدية ومقتل غردون باشا (١٨٨٥- ١٨٩٩م) تاريخ سقوط الدولة المهدية ولكنها كدولة قامت داخل نطاق الإقليم الجغرافي للدولة العثمانية. لم يكن لها أي وجود قانوني طوال حياتها وإلى السقوط رغم وجودها الفعلي وذلك وفقا لمفهوم القانون الدولي المعاصر القائم على السيادة للدولة ذات الشخصية القانونية الدولية التي إنضمت لإتفاقية دول المعاهدة الأوربية . في ظل الاستعمار الثنائي نشأت النخب والتي كانت تعبر عن نفسها من خلال الهوية العثمانية التي ظلت سائدة لعدة قرون في مصر وفي جنوب مصر الحركات الوطنية التي نشأت مثل ثورة اللواء الأبيض كانت في إطار هوية الخديوية المصرية. إن تعقيدات تقرير مصير الأراضي الخاصعة لدولتي الحكم الثنائي كانت تحتاج إلى خبرة دولية ومعرفة والمام بالقانون الدولي ونجح ستانلي بيكر ولجنته في وضع افضل مشروع لتأسيس دولة في الأراضي السودانية وصدر القانون المنشئ لبرلمان ١٩٥٣م، وكانت توصيات لجنة ستانلي عبارة عن أسس كيفية التعاقد الحكمي بين السودانيين مثل المحامي الذي يقوم بصياغة مذكرات التعاقد بين الأطراف وليس بالضرورة متابعة ابرامها ، وحتى لو ساعد المحامي في مباشرة ابرام العقود فإن الخبرة الفنية في الصياغة لا تمثل إرادة المتعاقدين ولا تحل محلها ،وفي عهد الدولة الحديثة قامت دول وفي إجراءات التأسيس استعانت بمن لهم خبرة ودراية بالقانون الدستوري كما وليس بالضرورة مشاركة الخبراء لكتابة الدستور بل للإشهاد عليه كوثيقة سامية تمثل التعاقد الحكمي للأجيال المتعاقبة في الدولة بمثل مشاركة د حسن الترابي في الاشهاد على وضع دستور دولة الإمارات كالعديد من حملة شهادات القانون الدستوري ، فالمشاركة قد لا تكون بالضرورة للصياغة ،ولكن المشكلة في الشعب السوداني الذي يعتمد على المشافهة والحكي . اوصت لجنة ستانلي بيكر بكيفية التأسيس والحكم الذاتي وانتهى دورها وتم تبني توصيات اللجنة المذكورة وبموجبها قامت الإنتخابات تحت إشراف لجنة دولية مستقلة تماما عن تدخل سلطة الحاكم العام في الإنتخابات وتم تشكيل حكومة للحكم الذاتي مرجعيتها التفويض الإنتخابي لشعب السودان ووضع النواب المنتخبون قواعد تأسيس الدولة السودانية وصارت هذه القواعد ملكا للشعب السوداني الذي وضعه وعدم فهم قواعد التأسيس في غير هذا السياق يعني العودة بالبلاد إلى ما قبل إجازة قواعد التأسيس واوضاع الهوية العثمانية المحمية بالقانون الدولي والمهدية التي تعتبر في القانون الدولي مجرد خروج على الشرعية الدولية .
د ضيو ذكر بأن (أستاذ الصادق علي حسن لم يتعرف على حقيقة "المجاهدين" أو "قوات الدفاع الشعبي" في عهد البشير . وان هذه القوات كانت موجودة قبل انقلاب الاسلاميين على السلطة بإسم آخر "المراحيل" خاصة في جنوب دارفور وغرب كردفان ولكن تم تطويرها بعقيدة قتالية جديدة تضع الجهاد في الصدارة في عهد الاسلاميين وقد تناولنا الأمر في المشهد الثاني لرواية "إعدام جوزيف").
سأواصل الحديث حول ما اثاره د ضيو وعن ربط المراحيل بحزب الأمة ،وعدم الدقة في ذلك الربط ، ليس ذلك من أجل تبرئة حزب الأمة ولكن من أجل الحقيقة المجردة فالقبائل الرعوية في حزام التماس ظلت تحمل السلاح وتتسلح وهي تتنقل في حلها وترحالها، وحتى إذا كانت هنالك مجموعات من الرحل تم توظيفها في القتال مع الجيش في عهد الديمقراطية الثالثة ، فهذه مسؤولية المؤسسات الديمقراطية المنتخبة وليست مسؤولية حزب الأمة أو رئيسه الصادق المهدي .
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم