إبراهيم المصري: تعديلات القضاء العسكري تحقق التناسق مع القوانين العادية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدا أن القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد على العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة .
وأضاف المصري في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 ، بان اي قانون يعرض علي المجلس يكون خاص بالقوات المسلحة التي تضرب كل يوم اروع الأمثلة في التضحية والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور، وان اي تشريعات ينظر اليه بعين الاعتبار مما يوكد ثقه المجلس في القوات المسلحة والقضاء العسكري الذي يودي ذات الدور وملتزم بذات بهذا الدور المخلص غلي حفظ امن الوطن ومقدراته.
وتابع: كان القانون يحقق العدالة اسوه بما تم استخدام مع قانون استئناف الجنايات المدني ، وان كان يهدف إلى اضفاء بعض المزايا الوظيفية الا انه في الوقت ذاته يضع عدد من الضمانات القانونيه الخاصة بالمتهمين ويوكد علي مجال الحقوق والحريات.
واوضح : ان القوات المسلحة حريصة علي تحقيق العدالة الكاملة والتأكيد علي تمتع الخاضعين لهذا القانون بكافة الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب قانون القضاء العسكري
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟