المتظاهرون الكينيون يطالبون بوقف قتل الإناث ويدعون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
احتشد المتظاهرون في كينيا، بمن فيهم كاثرين سيوكاو، وهي امرأة ذات إعاقة، ضد قتل الإناث، مؤكدين على المساواة في الحقوق للمرأة، ولا سيما النساء الأكثر ضعفا بسبب الإعاقة.
ودعت إستر باساريس، وهي نائبة برلمانية عن المرأة، إلى توجيه تهم جنائية جنسية غير قابلة للإفراج بكفالة عن نوع الجنس، وحثت على وضع معايير محلية.
وشدد إريك ثيوري، رئيس جمعية القانون في كينيا، على حكم البلاد استنادا إلى كيفية حمايتها للضعفاء والضعفاء، مسلطا الضوء على الحاجة إلى ضمانات قانونية للمرأة.
وكانت الاحتجاجات، التي أثارتها عمليات القتل الأخيرة لأكثر من اثنتي عشرة امرأة، أكبر مظاهرات مناهضة لقتل الإناث في كينيا، حيث ارتدى المتظاهرون قمصانا تحمل أسماء الضحايا.
وفي نيروبي، توقفت حركة المرور حيث طالب المتظاهرون بوضع حد للعنف ضد المرأة، معربين عن عدائهم لباساريس بسبب تقاعسها المتصور.
وأكد رئيس جمعية القانون في كينيا أن بطء العملية القضائية يؤدي إلى تفاقم العنف القائم على نوع الجنس، مشيرا إلى نقص القضاة والموارد.
وتشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 14 امرأة هذا العام، حيث وصلت حالات قتل الإناث إلى 500 حالة من عام 2016 إلى عام 2023، حيث لا يتم الإبلاغ عن العديد من الحوادث.
وشملت الحالات البارزة نساء قتلن في أماكن إقامة Airbnb، مما دفع إلى دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی کینیا
إقرأ أيضاً:
بسبب حوادث الطريق الإقليمي بالمنوفية.. نائب يطالب بلجنة تقصي حقائق حول «طريق الموت»
تقدَّم النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجَّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي وقع مساء السبت 5 يوليو، وأسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين حتى الآن.
وأكد النائب في بيانه أن الحادث "كاشف لحجم الإهمال الجسيم" في معالجة الأخطاء المتكررة بالطريق المعروف إعلاميًّا بـ"طريق الموت"، مشيرًا إلى أن الحادث الأخير، الذي راح ضحيته 19 شخصًا من قرية السنابسة نتيجة تصادم ميكروباص بتريلا، ليس الأول ولن يكون الأخير في ظل تباطؤ معدلات الإنجاز بالطريق، وضعف الرقابة على أعمال الشركات المنفذة.
وطالب رمزي بضرورة تشكيل لجنة تقصِّي حقائق برلمانية للتحقيق في أسباب الحوادث المتكررة على الطريق، إلى جانب تشكيل لجنة حكومية عاجلة للتحقيق والوقوف على أوجه القصور، مؤكدًا أن استمرار السير العشوائي دون صيانة عاجلة وخطة هندسية واضحة، يُمثِّل تهديدًا لحياة المواطنين.
ودعا النائب إلى مناقشة البيان العاجل في الجلسة البرلمانية القادمة نظرًا لأهمية القضية وتداعياتها الخطيرة على سلامة الطرق وحياة المواطنين، مشددًا على ضرورة تحرُّك حكومي فوري لحل الأزمة، ووضع حدٍّ لنزيف الأرواح على هذا الطريق الحيوي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.
كما وجَّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة، للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.