نظمت قاعة فكر وإبداع ضمن فعاليات البرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ندوة نقاشية حول كتاب "التخطيط الاستراتيجى القومى.. التخطيط السياسي العسكرى فى حرب 1973 نموذجًا"، للواء الدكتور أحمد يوسف محمد عبد النبي، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا السابق، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا.

ناقش الكتاب اللواء الدكتور طه السيد، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أحد أبطال نصر أكتوبر، واللواء مجدى حجازى، رئيس أركان قوات الدفاع الجوى السابق ومحافظ أسوان الأسبق، وأدار المناقشة الكاتب الصحفي الدكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، وسط حضور لفيف من قادة وأبطال نصر أكتوبر المجيدة والعديد من القيادات الوطنية وجمهور المعرض.

وقال اللواء مجدي حجازي، إن التخطيط الاستراتيجي القومي يعمل على مواجهة التحديات، ويضع الأولويات والأهداف وفقا لمقدرات وإمكانيات الدولة، موضحاً أن انتصار أكتوبر جاء بكل عزة وكرامة من خلال التخطيط الاستراتيجي على المستويات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والأيدولوجية، وجاء رغبة في كبح جماع عدو الإنسانية الأسمى المدعو بإسرائيل.

وأشار إلى أن الكتاب استطاع أن يقيم الموقف السياسى العسكرى على المستوى الدولى، ويبرز الجهود والتوجهات السياسية العسكرية المصرية فى عهدى الرئيسين الراحلين "جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات"، وكذلك الجهود والتوجهات السياسية العسكرية.

فيما أوضح اللواء الدكتور أحمد يوسف عبدالنبي أسباب اختياره هذا الكتاب، مبينا أن السبب الأول هو احترامه الشديد للعملية الاستراتيجية والسياسية والعسكرية لحرب أكتوبر الذي يعتبرها حالة نادرة من التحقيق العسكري الناجح المتمثل في اختراق خط بارليف الذي تم تصنيفه عالميا كأكثر خط محصن بالعصر الحديث ونقاطه الحصينة والساتر الترابي، أما عن السبب الثاني ندرة الكتب والدراسات التي تخصصت في الإطار النظري المبسط لحرب أكتوبر المجيدة، وأخيراً قناعته وإيمانه الشديد، فلولا عبقرية هذا التخطيط لم يتحقق نصر أكتوبر العظيم.

وقال إنه لا يمكن أن ننكر استراتيجية الدولة وعبقرتيها في بناء وإنجاز الجمهورية الجديدة، داعياً الله التوفيق لمصر وقائدها وشعبها لإتمام مسيرة البناء والإصلاح والتنمية الشاملة.

بدوره، قال الدكتور أحمد ناجى قمحية إن التخطيط الاستراتيجي لنصر أكتوبر أكد على قدرة القيادة المصرية الفائقة في إقامى الدولة من جديد، وبناء مقاتل شرس بعد النفسية المحبطة التي لحقت بالنكسة، كما أن نصر أكتوبر يضرب به المثل حتى هذه اللحظة في القضاء علي أكبر رمز من رموز الكيان الصهيوني، وأيضاً كيفية تطوير الجيش المصري وأسلحته بما فيها حائط الصواريخ وعزيمة الشعب وتطوع الفدائيين في تلك الفترة العصيبة التي مرت بها الدولة وشعبها من بعد النكسة وحتى انتصار أكتوبر، وهذا بدوره إن دل فيدل على القيادة الواعية، وإن مصرنا بأمر ربها محروسة وأهلها في رباط ليوم الدين.

فيما قال اللواء د.طه السيد، إن التحليل الاستراتيجي تقييم لقدرات الدولة وتحديد توجهها اللستراتيجي عبر مرحلتين: مرحلة تحديد الرسالة والرؤية القومية للدولة في إطار منظومتها القيمية، ومرحلة تقييم البيئة الداخلية والخارجية للدولة وتحديد توجهها الاستراتيجي، من خلال تحليل استراتيجي لبيئتها الداخلية والخارجية، وتتبلور المنظومة القيمية للدولة فى تحديد الفلسفة الوطنية لها وثقافتها ونشر مبادئ حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، وذلك في إطار رسالة الدولة ورؤيتها القومية.

وأشار إلى أن الكتاب استطاع أن يوثق أهمية التخطيط الاستراتيجي القومي للدول تخطيطا استراتيجيا سياسيا لصياغة استراتيجية سياسية للدولة، وتخطيط استراتيجي اقتصادي لبناء استراتيجية اقتصادية للدولة، وتخطيط استراتيجي اجتماعي تنبثق منه استراتيجية اجتماعية للدولة، وتخطيط إستراتيجي سياسي واستراتيجي عسكري لتحديد العقيدة والسياسة والاستراتيجية العسكرية للدولة، وبالمثل لباقي القوى الشاملة للدولة: التكنولوجية والإعلامية والمعلوماتية والمعنوية والبيئية، وكذلك باقي مجالات التنمية المستدامة بالدولة، وقد تعرضنا في هذا الكتاب فقط للملامح الرئيسية للتخطيط الاستراتيجي السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، بالإضافة إلى التخطيط السياسي العسكري بشكل عام، والتخطيط السياسي العسكري في حرب 1973م تفصيليا.

فيما أكد الدكتور أحمد يوسف عبد النبي أنه عكف على تقديم دراسة وتحليل للجهود السياسية العسكرية المصرية والعربية على مستوى المحور الأول، وكيف فشلت في تحقيق التسوية السياسية واسترداد الأرض العربية "المحتلة" ثم كيف نجحت القيادة السياسية والعسكرية في تحقيق نجاحات كبيرة وواقعية على مستوى المحورين الثاني والثالث، وأُعيد بناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تكبيد القوات الإسرائيلية خسائر كبيرة واستنزاف قدراتها القتالية.

وأشار إلى أنه حرص على أن يضم الكتاب مشتملات ومضامين عملية التخطيط السياسي العسكري لحرب 1973م في إطار تقييم الموقف السياسي العسكري لطرفي الصراع المصري والإسرائيلي، والتهديدات والفرص المتاحة لكل منهما سياسياً وعسكريا على المستوى الدولي والإقليمي الداخلي وصولاً إلى تحديد الهدف السياسي العسكري وتوجهات السياسة العسكرية لكلا الطرفين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب التخطیط الاستراتیجی السیاسی العسکری التخطیط السیاسی الدکتور أحمد نصر أکتوبر

إقرأ أيضاً:

وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية مع أذربيجان تعزز التعاون الاستراتيجي

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة تفعيل نظام رسوم المواقف في قطاعات جديدة بأبوظبي قرقاش: منطقتنا بأمسِّ الحاجة إلى مسارات تصبّ في مصلحة الشعوب

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أذربيجان، يشكّل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء شبكة متكاملة من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين، لا سيما في ظل ما تحظى به جمهورية أذربيجان من أهمية استراتيجية كبيرة، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها محوراً رئيساً للتجارة الدولية، وبوابة أساسية للنقل البحري وممراً لنقل الطاقة. 
كما أشار أصحاب المعالي والسعادة إلى قوة الاقتصاد الأذربيجاني، بفضل الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى الثروات الطبيعية الغنية التي تشكّل أساساً قوياً للنمو الاقتصادي، فضلاً عن تبني بيئة قانونية وتشريعية تدعم المشاريع الاستثمارية.

الاقتصاد الإماراتي
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان، هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تسهم في استقرار الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته الاستثمارية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت مع وجود 9 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، تجارة غير نفطية قياسية بلغت 2.997 تريليون درهم في عام 2024.

التعاون والابتكار
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تُشكّل مساراً مهماً جديداً لقطاع الطاقة لدينا، حيث توفّر فرصاً واسعة للاستثمار والتعاون والابتكار، بينما نسعى إلى دعم التحول في مجال الطاقة عبر مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. 

الإنتاجية الصناعية
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في دعم التقدم وتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو والإنتاجية الصناعية، وتحفيز الابتكار التكنولوجي. 

التدفقات التجارية
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تدعم الخطط الإستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، إذ تسهم في تحفيز التدفقات التجارية، وتخفيض الرسوم الجمركية وتوفير أساس قوي للشركات الإماراتية للوصول إلى الأسواق الإقليمية في منطقة أوراسيا.

قوة عاملة
وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تفتح مساراً مهماً آخر لمجتمع الإمارات الاستثماري، مضيفاً: «نحن حريصون على تشجيع المشاريع الأذربيجانية على الوصول إلى السوق الحيوية في دولة الإمارات والاستفادة من منظومتها، التي تتيح اتصالاً عالمياً وتدعم الابتكار».

التغير المناخي
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تتشارك دولة الإمارات وأذربيجان التزاماً واضحاً بالاستدامة والمبادرات البيئية، فقد خلَفت الإمارات كمضيفة لمؤتمر الأطراف، وبين مؤتمر (كوب 28) في دبي ومؤتمر (كوب 29) في باكو، قمنا ببناء شراكة مهمة حول قضايا التغير المناخي، والتي توجناها بتأييد نداء الهدنة في مؤتمر (كوب 29) من بين إعلانات أخرى».
وأضافت: «يمكننا من خلال هذه الاتفاقية، التعاون مع أذربيجان في مشاريع بيئية ثنائية وإقليمية تعزّز التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة وتقنيات الطاقة المتجددة، ومعالجة التحديات المشتركة مثل الأمن الغذائي والمرونة المناخية».

شريك تجاري
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن أذربيجان تمثل شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات. وتجارتنا الثنائية غير النفطية، ارتفعت بنسبة 36.2% العام الماضي، أي ما يعادل 50% من تجارة أذربيجان مع دول مجلس التعاون الخليجي».

تحالفات استراتيجية
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تدعم هذه الشراكة أهداف سياستنا الخارجية، وتمكّننا من التوافق مع الدول الأخرى بشأن قضايا مثل العمل المناخي والاستدامة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قدرتنا على الاستجابة بشكل جماعي للتحديات العالمية، والتزامنا بالازدهار المشترك وخلق فرص للجهود التعاونية وفق أطر متعددة الأطراف».

الشراكات التنموية
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تُجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات التنموية وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة، وتعكس في الوقت ذاته جهود الدولة للارتقاء بالنمو الاقتصادي».
وأضاف: تُوفر اتفاقية الشراكة فرصاً واعدة لتعميق التعاون، وتأسيس المشاريع المشتركة التي تدعم الأهداف الاقتصادية. كما تتيح المجال واسعاً لدعم جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي إقليمياً وعالمياً، وتنمية فرص التعاون في قطاع الخدمات المالية، وتقوية علاقات الشراكة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير مشاريع البنية التحتية المالية، وإرساء حلول ابتكارية في قطاع التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع عبر الحدود».

تبسيط الإجراءات
أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «باعتبارها أكبر شريك تجاري لأذربيجان في العالم العربي، تمثل دولة الإمارات بوابة مهمة للأسواق الأفريقية والآسيوية لصادراتها الرئيسية من الفواكه والخضروات والبلاستيك والسيارات وقطع غيار السيارات والأحجار الكريمة. وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على تقوية علاقاتنا التجارية المتنامية من خلال إزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق. كما أنها ستعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية على حدودنا، ما يؤدي إلى تسريع تدفقات التجارة وتحسين كفاءة سلسلة التوريد. ونحن نتطلع لتعظيم مزايا هذه الاتفاقية المهمة».

بوابة عالمية
وقال معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة في القطاعات الحيوية مثل الابتكار والسياحة والتكنولوجيا. وتدعم هذه الاتفاقية الأهداف الوطنية التي تسعى إلى رفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات. الإمارات بوابة عالمية للتجارة ووجهة للاستثمار، وتسهم هذه الشراكة في تمكين المبادرات التي تخلق فرص عمل نوعية، وتجذب المواهب العالمية، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تعزز الاتفاقية مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتسهم في تحقيق أهداف تنويع الاقتصاد».

مقالات مشابهة

  • مكتبة الإسكندرية تستضيف البودكاسترز باسل ألزوار وكريم ريحان بمعرض الكتاب الدولي
  • كنا هناك.. عودة لحرب إبادة سربرنيتسا بعد 30 عاما
  • “الدارة” تبرز دراسة عن وثائق تاريخية للدولة السعودية في الفترة (1902– 1953م)
  • حزب مصر أكتوبر يطالب بحملات أمنية لتحجيم فوضى التوك توك
  • النائب محمد مرشدى: مجلس الشيوخ يُثرى الحياة النيابية وذراع تشريعى داعم للدولة
  • تعرف على ركن الأزهر الشريف بمعرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية
  • الخارجية الأمريكي: واشنطن وبكين لديهما فرص كثيرة للاستقرار الاستراتيجي
  • وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية مع أذربيجان تعزز التعاون الاستراتيجي
  • المنفي يلتقي لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية ويشدد: يجب الالتزام بتعليماتي العسكرية
  • السوداني يدعو لحماية النظام السياسي