حقوق الإنسان تدين تعليق عدد من الدول تمويل وكالة “الأونروا”
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات إعلان عدد من الدول تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وانسياقهاه وراء التحريض والرواية الصهيونية.
وعبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم، عن الأسف لتجاوب عدد من الدول مع التهم التي ساقها الكيان الصهيوني قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات، في سلوك يكشف مدى الانحياز المفضوح للكيان الغاصب في مواصلة خنق الشعب الفلسطيني وتبرير قتل موظفي الأونروا وقصف مبانيهم.
وأكد البيان أن تلك الدول اتخذت قراراتها بموجب معايير مزدوجة، إذ تواصل تقديم الدعم والمساعدات للكيان الصهيوني، وهي تدرك أن عصابتها ترتكب أبشع المجازر بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض الكيان الصهيوني النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.
واعتبر، هذا القرار عقاباً جماعياً لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية واستمرار رفض الكيان السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في ظل ما يخلفه من إبادة ونزوح قسري وتدمير لكل مرافق الحياة والبنى التحتية في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أن ما يجري بحق الأونروا ليس سوى تعبير عن الإرادة الغربية بإنهاء الوجود الفلسطيني وشطب حق اللاجئين بالعودة إلى بلادهم.
وأوضح البيان أن الاحتلال الصهيوني قتل موظفي الأونروا وقصف مدارسهم وملاجئهم ومكاتبهم ومخازن المواد الغذائية، مؤكداً أن الدول والحكومات الغربية تأتي لتكمل الجريمة من خلال قطع المساعدات وزيادة خنق أبناء غزة، وكأن هناك اتفاقا بينها وبين الكيان الصهيوني على إبادة الشعب الفلسطيني.
وذكرت وزارة حقوق الإنسان أنه بعد فشل تركيع غزة بالقنابل والصواريخ والحصار لسنوات، جاء الدور لمحاولة تركيع أبنائها من خلال حجب المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا.
وقالت “لطالما استخدمت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المنظمات الإنسانية الدولية كسيف مسلط على رقاب الشعوب ناهيك عن تحويلها كأدوات وظيفية تنفذ الأجندة الأمريكية استخباراتياً وأخلاقياً وعسكرياً، ولا يريد الكيان الصهيوني وأمريكا الإبقاء على أي مؤسسة دولية تكون شاهداً على الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي تمارس في قطاع غزة”.
ونددت وزارة حقوق الإنسان بالصمت العربي عن الابتزاز الغربي وعدم تقديمها الدعم لأهالي غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ 113 يوماً .. متسائلة “لماذا لا تقوم الدول العربية والإسلامية بتمويل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني؟”.
ودعا البيان إلى إنشاء منظمة عربية مستقلة لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة المحاصر، مطالباً أحرار العالم بمواصلة تضامنهم الإنساني مع الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومات التي تماهت مع الكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى وزارة حقوق الإنسان الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء كردستان: وقف تمويل الرواتب “عقاب جماعي”
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، قرار وقف تمويل رواتب إقليم الإقليم بانه “غير دستوري وغير قانوني وعقاب جماعي للمواطنين”.
وذكر بيان لرئاسة المجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء 4 حزيران (يونيو) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني”.
وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، وفق البيان، “لمتابعة مجلس الوزراء لموضوع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان، إذ شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته، وقدّم البيانات والمعلومات المالية كافة بشفافية تامة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم”.
وأشار إلى “الاتفاق الموقّع مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، والذي يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة لأشهر هذا العام، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية القاضي بألّا تُتخذ أي خلافات بين الحكومتين بشأن تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية ذريعة وسبباً لوقف تمويل رواتب الإقليم، وهذا يأتي بالرغم من أن الدستور العراقي يحدد مبدأ المساواة بين سائر العراقيين، وأن المحكمة الاتحادية قد شددت على ضرورة معاملة موظفي الإقليم أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية”.
وشدد المجلس على “عدم جواز وقف صرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المقبلة تحت أي ذريعة، ولا سيّما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث عدّ المجلس أن قرار الحكومة الاتحادية الأخير هو قرار سياسي يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه”.
وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء التأكيد أن “قرار وقف تمويل رواتب إقليم كردستان يُعد غير دستوري وغير قانوني، مطالباً مجلس الوزراء الاتحادي بإجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم”.
كما تقرر، بحسب البيان، “توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار