خبير اقتصادي يكشف دلالات رفع الحكومة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغير
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
علق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، على رفع الحكومة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مشددًا على أن الحكومة قررت رفع الحد الأقصي لتمويل هذه المشروعات 10%.
تمويل المشروعات متناهية الصغرواضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الدولة خلال السنوات الماضية تدعم أنشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن هناك مسارين لتمويل المشروعات من خلال المبادرات المنخفضة التكلفة، مشددًا على أن المسار الثاني هو من خلال شركات التمويل والجمعيات تحت هيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى أن أن التمويل غير المصرفي مهم بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لأنه يتم من خلال شركات وجمعيات صغار ويجعل التمويل مناسبًا للمشروعات متناهية الصغر.
وفي سياق أخر، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه الوزارة اتخذت خطوات مهمة وفعالة في عام 2023 لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال ذراعيها التمويلين صندوق التنمية المحلية والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية (مشروعك)، لافتًا أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محوري ومهم في تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومى للدولة، وكذا التعاون مع المحافظات لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المجمعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة خلال عام 2023 إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها 1955 مشروعًا بتكلفة قدرها 28 مليون جنيه وفرت 2500 فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل عدد 2000 مشروع متناهى الصغر بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم توفير قروض ميسرة من برنامج "مشــــــروعك" حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال عام 2023 10269 مشروع بتكلفة قدرها 2,7 مليار جنيه حققت حوالى 149 ألف فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات تمويل المشروعات متناهية الصغر الحكومة الخبير الاقتصادى أنشطة المشروعات الصغيرة الصغیرة ومتناهیة الصغر التنمیة المحلیة متناهیة الصغر بتکلفة قدرها خلال عام من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر حققت معدلات نمو تتجاوز المستهدف في الموازنة العامة الحالية
علق الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، على تسجيل مصر أعلى معدل نمو فصلي منذ 3 أعوام، قائلا إن مؤشر النمو الاقتصادي يعد من أهم المؤشرات التي تنظر إليها المؤسسات الدولية والمستثمرون، مؤكداً أن تحقيق مصر معدلات نمو تتجاوز المستهدف في الموازنة العامة الحالية يمثل رسالة إيجابية لكل من المستثمر المحلي والأجنبي، وللمواطن قبل الجميع.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة "إكسترا نيوز"، أن أهمية هذا النمو تكمن في كونه نموًّا يقوده القطاع الخاص، وهو ما يمثل تغيراً جوهرياً مقارنة بسنوات سابقة كانت فيها الاستثمارات الحكومية هي المحرك الأساسي للنمو، مضيفا أن وضع سقف للإنفاق الحكومي الاستثماري، إلى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص على التوسع، ساهم في زيادة نشاط قطاعات اقتصادية حيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يحقق معدلات نمو غير مسبوقة، إلى جانب قطاع السياحة وقطاعات أخرى.
هذا النمو يعكس نجاح الدولة المصرية في إدارة الملف الاقتصاديوأشار إلى أن هذا النمو يعكس نجاح الدولة المصرية في إدارة الملف الاقتصادي وتحقيق تعافٍ سريع رغم التحديات. وأضاف أن حالة النشاط الحالية في السوق المصرية تمثل دافعاً للمستثمرين المحليين والأجانب للدخول بقوة، خاصة في سوق كبيرة تمتلك قدرات شرائية مهمة وتشكل بوابة للمنطقة وإفريقيا والدول العربية وأوروبا.