الدويري يعلق على اختفاء آليات للاحتلال شمال غزة وعدم تضرر معظم الأنفاق
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
طرأت تطورات ميدانية في قطاع غزة بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية غياب الآليات العسكرية في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالا، وسط قلق إسرائيلي من عودة السيطرة المدنية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقاطع الشمالي.
وفي هذا السياق، لفت الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إلى أن هذه التطورات تؤكد أن الحملة البرية الإسرائيلية وما تضمنته من قصف جنوني لم تنجح في تحقيق أهداف الحرب على غزة.
وأضاف أن تل أبيب بدأت تقتنع "بما ذهبنا إليه في تحليلنا منذ بداية الحرب"، في إشارة منه إلى أن كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- لن تهزم ولن ترفع الراية البيضاء، وقادرة على إدامة المعركة، وتستطيع تحملها رغم الخسائر التي لحقت بها.
بدورها، ذكرت قناة "إن بي سي" الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تدرس إبطاء إرسال الأسلحة لإسرائيل للضغط على رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لتقليص الهجوم على غزة.
وفي هذا الإطار، قال الدويري في تحليله للجزيرة، إنه -في حال صحت هذه الأنباء- سيكون الإبطاء في بعض الذخائر لكون إسرائيل تعاني من هذا الأمر في ظل إمكانية اندلاع حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني، فضلا عن أن قوات الاحتلال لجأت للذخائر في تفجير المنازل والمربعات السكنية على طول الشريط الشرقي للقطاع.
ونبه إلى أن الدعم الأميركي المتواصل "هو من يمكّن نتنياهو من المقاربة التي يتحدث دائما بها"، حول القضاء على حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين، مشيرا للجسر العسكري الأميركي لتل أبيب الذي فاق 300 طائرة شحن و20 سفينة أسلحة، وفق آخر الأرقام التي نشرت قبل شهر.
بدورها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية -عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- أن نحو 80% من أنفاق حماس في قطاع غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من محاولات تدميرها من قبل إسرائيل.
وعلق الدويري على هذه المعلومات بأنه تم اللجوء لكافة الوسائل لتدمير أنفاق غزة مثل نصب مضخات مياه بالبحر المتوسط وشرعوا بعملية إغراقها لكنها لم تنجح، مرجعا ذلك إلى أن شبكة الأنفاق لم تشيد وفق نظرية الأواني المستطرقة.
كما قال إن جيش الاحتلال لجأ إلى الغازات السامة -وفق الإعلام الإسرائيلي- حيث تم نقل جثث جنود إسرائيليين كانوا أسرى في أحد الأنفاق واتضح أن أحدهم على الأقل قتل بالغازات السامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.