تعرف إلى كيفية حماية القانون حقوق الطفل وإشراكه في المجتمع
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، عن حكم القانون لحماية حقوق الطفل بمشاركته في المجالات المجتمعية والرياضية؟ وأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وقال: «يحق لكل طفل أن يتمتع بمزايا المجتمع، بما في ذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية والثقافة والترفيه. إلى جانب المشاركة في الأنشطة المجتمعية التي تساعده على تطوير مهاراته وقدراته».
وأكد الدكتور علاء على أهمية إشراك الأطفال في المجالات المجتمعية والرياضية، وذلك لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، إلى جانب تمكنهم من المشاركة في المجالات المجتمعية والرياضية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات مختلفة، مثل الرياضة والقيادة والتواصل والمهارات الاجتماعية.
ونوه بأن تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية، يساعد الأطفال على المشاركة في المجالات المجتمعية والرياضية، وكذلك على بناء جسور التواصل بين الأطفال الآخرين، ويعزز ذلك السلام والتفاهم.
وقال أن هناك الكثير من المجالات لإشراك الأطفال في المجالات الحياتية، منها أن تشجّع العائلات أطفالها على المشاركة في الأنشطة المجتمعية التي تهمهم، مثل التطوع في المجتمع المحلي أوالانضمام إلى نادٍ رياضي أوثقافي، على صعيد آخر يمكن للمدارس أن توفر الأنشطة المجتمعية والرياضية لطلابها، مثل مجموعات التطوع أوالفرق لقطاعات مختلقة، كذلك يمكن للحكومات أن تدعم الأنشطة الخاصة للأطفال، مثل توفير التمويل للبرامج أوبناء المرافق محل اهتمامهم.
وتابع: من المهم أن يتمتع جميع الأطفال بفرصة المشاركة في المجالات المجتمعية والرياضية، حيث يمكن أن يساعد ذلك على تنمية إمكاناتهم وبناء مستقبل أفضل لهم ولمجتمعاتهم. ويحمي القانون الطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية من خلال مجموعة من الأحكام والتدابير التي تهدف إلى توفير الرعاية والحماية له.
أولاً: يؤكد القانون على حق الطفل في الاستقرار الأسري، وبناءً على هذا الحق، يُبذل كل جهد ممكن لإعادة الطفل إلى بيئته العائلية الطبيعية، إذا كانت هذه البيئة آمنة ومناسبة له.
ثانياً: إذا تعذرت إعادة الطفل إلى بيئته العائلية الطبيعية، تُقدم له الرعاية البديلة وتتمثل الرعاية في توفير بيئة آمنة ومناسبة للطفل في ظل رعاية شخص أوأسرة أخرى غير أسرته الطبيعية.
ثالثاً: يضمن القانون للطفل المحروم المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته، والاستماع إلى رأي الطفل في جميع القرارات التي تؤثر على حياته، بما في ذلك قرار إعادة إقامته أوالرعاية البديلة التي سيتم تقديمها له.
رابعاً: يضمن الحق في الاتصال بأسرته الطبيعية، فضلاً عن سماح القانون للطفل بالتواصل مع والديه أوأقاربه، ما لم يكن هناك خطر على سلامته أوسلامتهم.
خامساً: يضمن له الحق في العودة إلى أسرته الطبيعية إذا أصبحت البيئة آمنة ومناسبة له.
سادساً: ويضمن له الحصول على الرعاية والحماية اللازمة، وتشمل هذه الرعاية والحماية ثلاثة محاور منها الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية، إلى جانب الحماية من الاستغلال والإساءة والاعتداء، وأخيراً الحماية من التمييز والفصل العنصري.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام وإجراءات حماية الطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية تختلف من دولة إلى أخرى. ولكن بشكل عام، فإن الهدف من هذه الأحكام والإجراءات هو توفير الرعاية والحماية اللازمة للطفل في هذه الظروف الصعبة. وهناك التدابير القانونية التي يمكن اتخاذها لحماية الطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية، بإنشاء دور رعاية للأطفال المحرومين، فضلاً عن توفير الدعم المالي والمهني للأسر التي تستقبل أطفالاً، إلى جانب إجراء حملات توعية للمجتمع حول أهمية حماية الأطفال. ومن المهم أن يكون هناك تعاون بين جميع الجهات المعنية، مثل الحكومة والمؤسسات الاجتماعية والأسرة، لضمان حمايتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المشارکة فی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرر إحالته لرئيس الجمهورية.
قانون المحميات الطبيعية
واستعرضت النائبة نهى زكى، تقرير اللجنة، مؤكدة على أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأوضحت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وأردفت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
واختتمت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!