ننشر تفاصيل مشاركة مصر في القمة الإيطالية الإفريقية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تجرى على قدم وساق اتصالات مشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإيطالية لتعزيز مشاركات القطاع الخاص في الاقتصاد، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تنفذها مصر بغرض تمكين الاقتصاد القومي.
كشفت تقارير صادرة عن وزارة الدولي، عن وجود اهتمام لدي الحكومة بالعمل المتسارع على تقليل الفجوات التمويلية من خلال الانفتاح علي المؤسسات الدولية والصديقة لمصر لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية التي تقوم بها الحكومة وفقا لتكليفات القيادة السياسية.
أوضحت التقارير أن هناك إجراءات واضحة ومحددة تنفذها المجموعة الاقتصادية عبر وزارة التعاون الدولي باعتبارها الجهة المنوطة بعمليات اتاحة التمويل مع المؤسسات التنموية والشريكة بما يعزز وسائل تعظيم استخدامات الاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة ضمن التعهدات التي تم توقيعها والاتفاق عليها ضمن اتفاقية باريس الخاصة بالتغييرات المناخية.
وبدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم الأحد وعلى مدار يومين، مشاركتها بالعاصمة الإيطالية روما، مباحثاتها بصفتها ممثلا عن مصر في فعاليات القمة الإيطالية الإفريقية والتي تركز علي دعم مشاركات القطاع الخاص لتخفيض التوترات الاقتصادية التي تشهدها الدول المختلفة بفعل الأحداث الدولية والإقليمية.
وتركز المناقشات التي تجريها مصر مع الحكومة الإيطالية على مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الأفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا؛ إضافة إلى معالجة فجوات التنمية في أفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة، مع ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر فى أفريقيا، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إنها ستعمل خلال مشاركتها على تعزيزها في ضوء الأولويات التنموية وسعي الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي المجموعة الاقتصادية الدول الصديقة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف الخليجية يناقش التوجهات المستقبلية بين القطاعين الحكومي والخاص
"العُمانية": ناقش مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع الدورة الـ 64 الذي عقد برئاسة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، عددا من الموضوعات، من بينها: توجهات الاتحاد المستقبلية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
ترأس الاجتماع سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، الذي قال: "لقد أصبح للاتحاد دور مهم في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية" مؤكدًا الاهتمام الكبير من قادة دول مجلس التعاون في دعم وتمكين القطاع الخاص. وأضاف سعادته في كلمته: "نلمس اهتمامًا واضحًا من وزراء القطاعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون بإشراك القطاع الخاص في القضايا الاقتصادية وتعزيز التواصل مع القطاع والأخذ بمرئياته في الشأن الاقتصادي". وأوضح سعادته أن الاتحاد حقق خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، حيث تم الانتهاء من حل 27 تحديًا تم طرحه في اللقاءات التشاورية، وتبني أكثر من 5 مبادرات على المستوى الخليجي، إضافة إلى الأخذ بمقترحات الاتحاد في إيجاد الحوافز الداعمة للقطاع الخاص.
وأشار سعادته إلى أن الاتحاد أدى دورًا مهمًا مع الاتحاد الجمركي لحصر أهم التحديات التي تواجه نمو التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وتم وضع خطة عمل لإنجازها، كما اتفق الاتحاد مع المعنيين بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على عقد ندوات اقتصادية متخصصة مع القطاع الخاص الخليجي في قضايا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. ومن جهته، أكد معالي أحمد بن جاسم الزعابي رئيس اتحاد غرف الإمارات على أهمية هذه الاجتماعات لتعزيز التكامل الاقتصادي، لافتا إلى أن التحديات التي تواجه اقتصاديات العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص تتطلب المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص الخليجي.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال