ننشر تفاصيل مشاركة مصر في القمة الإيطالية الإفريقية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تجرى على قدم وساق اتصالات مشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإيطالية لتعزيز مشاركات القطاع الخاص في الاقتصاد، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تنفذها مصر بغرض تمكين الاقتصاد القومي.
كشفت تقارير صادرة عن وزارة الدولي، عن وجود اهتمام لدي الحكومة بالعمل المتسارع على تقليل الفجوات التمويلية من خلال الانفتاح علي المؤسسات الدولية والصديقة لمصر لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية التي تقوم بها الحكومة وفقا لتكليفات القيادة السياسية.
أوضحت التقارير أن هناك إجراءات واضحة ومحددة تنفذها المجموعة الاقتصادية عبر وزارة التعاون الدولي باعتبارها الجهة المنوطة بعمليات اتاحة التمويل مع المؤسسات التنموية والشريكة بما يعزز وسائل تعظيم استخدامات الاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة ضمن التعهدات التي تم توقيعها والاتفاق عليها ضمن اتفاقية باريس الخاصة بالتغييرات المناخية.
وبدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم الأحد وعلى مدار يومين، مشاركتها بالعاصمة الإيطالية روما، مباحثاتها بصفتها ممثلا عن مصر في فعاليات القمة الإيطالية الإفريقية والتي تركز علي دعم مشاركات القطاع الخاص لتخفيض التوترات الاقتصادية التي تشهدها الدول المختلفة بفعل الأحداث الدولية والإقليمية.
وتركز المناقشات التي تجريها مصر مع الحكومة الإيطالية على مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الأفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا؛ إضافة إلى معالجة فجوات التنمية في أفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة، مع ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر فى أفريقيا، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إنها ستعمل خلال مشاركتها على تعزيزها في ضوء الأولويات التنموية وسعي الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي المجموعة الاقتصادية الدول الصديقة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال مايو لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات
استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في شهر مايو الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2022.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، توسع قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستمرت الشركات في تلقي المزيد من الطلبات الجديدة، مع ارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وربطت الشركات المشاركة هذا التحسن بتحسن ثقة العملاء والتأثيرات الإيجابية لاستراتيجيات التسويق والأسعار التنافسية.
ارتفاع النشاط التجاري بشكل حاد
وارتفع إجمالي النشاط التجاري بشكل حاد، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت من بين الأضعف في نحو أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزونات المشتريات لأول مرة في عام 2025 حتى الآن، وكان معدل خلق فرص العمل معتدلا وساعد انخفاض الطلب على المخزون في تخفيف معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 17 شهرا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة