ضبط 2308 دراجات آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، اليوم، تنفيذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.
وأوضح الحساب الرسمي للمرور على منصة "إكس"، نتائج الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة من يوم الأحد 21 يناير 2024 وحتى السبت 27 يناير 2024.
وكشف المرور السعودي عن ضبط 2308 دراجات آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة تنفذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة #المرور_السعودي pic.twitter.com/arCACaLdpF
— المرور السعودي (@eMoroor) January 28, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المرور الدراجات الآلية المخالفة إدارات المرور مناطق المملکة
إقرأ أيضاً:
إحباط 1204 محاولات لإدخال ممنوعات ومحظورات عبر جميع منافذ المملكة خلال أسبوع
كشفت “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” عن تسجيل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1204 حالات ضبط للممنوعات خلال أسبوع، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وأوضحت أن الأصناف المضبوطة شملت 100 صنف من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 708 من المواد المحظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 1933 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 39 صنفًا لمبالغ مالية، و23 صنفًا من الأسلحة ومستلزماتها.
اقرأ أيضاًالمملكةفي خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة.. انتخاب المملكة نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910” أو عبر البريد الإلكتروني “zatca.gov.sa ” أو الرقم الدولي “009661910”، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية