مصر أكتوبر: قرار استئناف جلسات الحوار الوطني يأتي في توقيت دقيق
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، باستجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مؤكدة ان استئناف اعمال وفعاليات الحوار يأتي فى توقيت مهم للغاية.
وأوضحت "مديح" أن الحوار الوطني وضع توصيات مهمة فى مرحلته الأولى ساهمت فى حل مشاكل عديدة، منوهة أن بدء الحوار وتركيزه على الجانب الاقتصادي ومشاكله وتحدياته مع وجود متخصصين وخبراء من شأنه ايجاد حلا للأزمة الحالية التي تواجهها البلاد.
وأشارت رئيس حزب مصر اكتوبر، إلى أن الحوار الوطني نجح فى مرحلته لأولى بلم شمل المجتمع المصري على مائدة واحدة للتوافق حول أولويات العمل الوطني، وهو ما نحتاجه بشدة خلال هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن والعالم، لافتة إلى أن الحوار جمع مختلف أطياف وفئات الشعب المصري على طاولة واحدة هدفها مصلحة الوطن.
ودعت مديح، كافة المشاركين فى الحوار للاستجابة لدعوة مجلس الأمناء، وأن يرسلوا للأمانة الفنية تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، مؤكدة ان حزب مصر أكتوبر سيرسل تصوره بشأن هذا الملف للأمانة الفنية قريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 35 متهم من قيادات الجماعة الإرهابية بالهرم لـ 13 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 35 متهم من قيادات الجماعة الإرهابية بالهرم في القضية رقم 66158 لسنة 2024 جنايات الهرم.. وذلك لجلسة 13 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة إلى المتهمين تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم الاشتراك في تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.