مجلس الشورى يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الحرب على غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بقرار محكمة العدلة الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات وتدابير تمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة، يعد دلالة واضحة على حجم المأساة وعظم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا مجلس الشورى في هذا السياق إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.. مجددا التأكيد على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
عقب ذلك، استعرض المجلس طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بموضوع "إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد".
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى القوانين والقرارات المنظمة للعلاقة بين أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل، مشيرين إلى أنه وعلى الرغم مما حققته تلك القوانين والقرارات من توازن، فإن آليات الإبلاغ المسبق بنية المستخدم بمغادرة البلاد لم يتم توضيحها بشكل كاف وهو ما ترتب عليه مغادرة العديد من مستخدمي المنازل دون علم أصحاب العمل، الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوقهم.
وأكد أعضاء المجلس، على ضرورة تحديد إجراء يضمن علم صاحب العمل بنية المستخدَم الرغبة في السفر، وذلك قبل مغادرته البلاد بـ72 ساعة على الأقل، وذلك عبر آليات ووسائل مناسبة بما يضمن حقوق أصحاب العمل.
وبعد مناقشات مستفيضة، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
كما أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم، مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وذلك بعد استعراض ومناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأنه.
من جانب آخر، استعرض مجلس الشورى تقرير مشاركة وفده في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان، التي عقدت في القاهرة في أكتوبر الماضي، وكذلك تقرير مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ147، والدورة الـ 212 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، والتي عقدت في أكتوبر كذلك بالعاصمة الأنغولية لواندا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟