البنك السعودي الأول يحصل على تصنيفات محسنة للاستدامة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الرياض – البلاد
أعلن البنك السعودي الأول اليوم حصوله على تصنيفات محسنة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من ثلاث وكالات تصنيف عالمية رائدة في مجال الاستدامة هي؛ “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” و”ساستيناليتيكس” و”إي إس جي إنفيست”، وتؤكد هذه التحسينات على نجاح استراتيجية “الأول” في مجال ممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، كما تدعم طموحاته في ترسيخ ريادته في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة داخل المملكة.
وحصل “الأول” على تصنيف “بي بي بي” من وكالة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، ما يعكس نجاح جهوده في تضمين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشراكات في استراتيجية أعماله.
كما قدمت مؤسسة “ساستيناليتيكس” نظرة مستقبلية محسّنة “للأول”، مع مخاطر متوسطة فيما يخص الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث حصل على درجة 27,7. ما يشير إلى النهج الاستباقي الذي يتبعه البنك في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما قامت المؤسسة أيضًا بتحسين محاذاة التحول منخفض الكربون “للأول” إلى 1,9 درجة مئوية.
ومنحت وكالة “إي إس جي إنفيست”، “الأول” تصنيفًا قويًا للاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في إشارة إلى التزامها بالاستثمار المسؤول والمستدام. ويوفر هذا التصنيف رؤى قيمة للمستثمرين الذين يسعون إلى مواءمة استثماراتهم مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وتعد هذه التصنيفات بمثابة شهادة على نجاح السياسات والممارسات الداخلية “للأول”، كما تعكس مدى التزامه بأعلى درجات الشفافية في إفصاحاته العامة، حيث بذل البنك جهودًا متسقة لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجية أعماله الأساسية مع تحسين الممارسات في مجال الموارد البشرية والحوكمة وإدارة المخاطر والإفصاحات.
وقال توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى الأول: “سعداء بحصولنا على هذه التصنيفات المحسنة من وكالات عالمية رائدة مثل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال و”ساستيناليتيكس” و”إي إس جي إنفيست” والتي تشيد بالتزامنا بالممارسات المستدامة وتخفيف المخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمج مبادئها في قراراتنا وأعمالنا. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز الممارسات في مجال الموارد البشرية والحوكمة وإدارة المخاطر والإفصاحات. وعلى الرغم من أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا، إلا أننا لا نزال مستمرين في جهودنا لتعزيز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة ومسؤولة في القطاع المصرفي.”
وأضاف كريبس: “يعكس هذا الإنجاز موقفنا الراسخة طويلة المدى والممتدة لعزمنا والتزمنا تجاه عملائنا والأطراف المعنية والبيئة.”
وتعتبر هذه التصنيفات مقياسًا معترفًا به على نطاق واسع المدى لمرونة الشركات في مواجهة المخاطر المرتبطة بتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المدى الطويل.
وتعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية العامة “للأول”، حيث يواصل البنك التركيز على الأمور الفعلية الملموسة عالية التأثير بالنسبة له، وفي ذات الوقت يعمل على تطوير المسائل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى القطاع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنك السعودي الأول الحوکمة البیئیة والاجتماعیة والمؤسسیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.