توقيف مدرسين عن العمل يفاقم أزمة قطاع التعليم في المغرب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الرباط- بعد 3 أشهر من الإضراب والاحتجاج، أُبلغ المدرس المغربي أبو بكر إيشو بقرار توقيفه عن العمل، وإحالته إلى المجلس التأديبي بدعوى التغيب غير المبرر عن العمل، في واقعة من أصل مئات الوقائع التي تكشف عن عمق أزمة القطاع التعليمي في المغرب.
يعمل إيشو في ثانوية مولاي عبد الله التأهيلية بمدينة سيدي إفني مدرسا لمادة اللغة العربية، واستجاب لدعوة التنسيق الوطني للتعليم للمشاركة في الإضرابات التي دعت إليها لإسقاط النظام الأساسي الذي جاءت به الوزارة بداية الموسم الدراسي.
وبينما دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي عن هذا النظام، وقال إنه حافظ على المكتسبات السابقة ويضمن تحفيزات، أطلق المدرسون عليه اسم "نظام المآسي" كونه جاء بأعباء ومهام جديدة وعقوبات كبيرة، ويحرمهم من الاستقرار الوظيفي.
يقول أبو بكر إيشو -للجزيرة نت- إنه شارك في كل المحطات الاحتجاجية مع زملائه ليتفاجأ بتوقيفه عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي بعد اتهامه بالتغيب غير المبرر عن العمل والتحريض.
ويضيف "بعد توقيف عدد من المدرسين عن العمل شاركت في وقفة احتجاجية داخل المدرسة، ونشرت صورة لي على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنة عبارات التضامن مع زملائي الموقوفين، لأجد اسمي ضمن اللائحة الثانية للموقوفين بدعوى التغيب غير المبرر عن العمل والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي على التوقف عن العمل".
رغم توقيفه منذ أسابيع لم يتم إحالة ملف إيشو وباقي الموقوفين البالغ عددهم 545 إلى المجالس التأديبية، ورفضت نيابات التربية والتعليم استقبال تظلماتهم.
وبينما ما زال الحوار مستمرا منذ أشهر بين النقابات والحكومة لتعديل النظام الأساسي، وفي الوقت الذي قرر فيه المدرسون العودة إلى الفصول الدراسية وإنهاء 3 أشهر من الإضراب وتوقف الدراسة، يبدو أن ملف توقيف مئات المدرسين والاقتطاع من الأجور يهدد الهدنة، وينذر بعودة الاحتقان لقطاع التعليم، بحسب ما أكد فاعلون نقابيون.
وأثار قرار توقيف المعلمين عن العمل -في انتظار عرضهم على المجلس التأديبي- استنكارا في الأوساط الحقوقية والنقابية، حيث اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم أكثر من 20 جمعية حقوقية هذه التوقيفات "بمثابة إجهاز على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين".
وطالب في بيان بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التي "لن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا" داعيا إلى التراجع عن هذه القرارات وإرجاع كل الموقوفين دون قيود أو شروط.
كما وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رسالة إلى رئيس الحكومة دعاه فيها إلى التدخل العاجل من أجل توقيف ما أسماه "الإجراءات التعسفية" والتوقيفات المتخذة في حق رجال ونساء التعليم، بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، وذلك "مراعاة للمصالح العليا للتلاميذ والتلميذات والمدرسة العمومية بشكل عام ولإعادة الثقة للمؤسسات وتوفير مناخ إيجابي لاستمرار الدراسة".
ونظمت التنسيقيات الوطنية للتعليم وقفات احتجاجية في عدد من المدن تضامنا مع الموقوفين ولمطالبة الوزارة بسحب هذه القرارات.
ويرى عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي أن انتهاج وزارة التربية "المقاربة الزجرية" لإنهاء الإضرابات مخالف للقانون والدستور، مشيرا إلى أن الأساتذة كانوا يمارسون حقهم الدستوري في الإضراب، ولم يكونوا متغيبين عن العمل.
وأكد السحيمي للجزيرة نت أن المدرسين لم يوقفوا حركتهم الاحتجاجية، بل قاموا بتعليق مؤقت للاحتجاج بعد مضي 3 أشهر، وسيعودون إلى استئناف الإضرابات.
وأضاف "الشروط التي دفعتنا للخروج للاحتجاج منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما زالت قائمة، وبدلا من أن تستمع الوزارة لمطالبنا، وتحسن وضعيتنا اتجهت إلى الزجر، والاقتطاعات من الأجور، والتوقيف عن العمل، مما سيؤدي إلى تأجيج الوضع، وسيدفعنا للعودة للاحتجاج مرة أخرى في أقرب وقت".
وبينما عاد المدرسون لفصولهم الدراسية منهين أشهرا من الإرباك الذي شهدته المدرسة العمومية، ما زال الحوار مستمرا بين النقابات ووزارة التربية الوطنية لتعديل النظام الأساسي بما يلقى القبول لدى المحتجين.
وقال عبد الله اغميميط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم للجزيرة نت، إنه عبّر خلال الاجتماعات الأخيرة مع وزارة التربية الوطنية عن احتجاج نقابته وامتعاضها، مما أسماه "المقاربة الانتقامية في التعامل مع ملف المحتجين".
وأضاف "نعتبر هذه التوقيفات ضربا للحريات النقابية، وهو ما عبرنا عنه لحظة الإعلان عنها في اجتماعنا مع الوزارة، وطالبناها بتوضيح هذه الإجراءات".
وحسب مصادر قريبة من الحوار، فقد شكلت وزارة التربية الوطنية لجنة لدراسة هذا الملف، وستكون مهمة هذه اللجنة تقسيم الموقوفين إلى فئات، وسيتم سحب التوقيفات الصادرة في حق البعض، بينما سيتم تفعيل المجالس التأديبية في حق آخرين.
بيد أن اغميميط يقول إن "نقابته ترفض هذه المنهجية، وترى أن المدرسين الموقوفين كانوا جميعهم يمارسون حقهم في الإضراب والقرارات التي اتخذتها الوزارة عبر أكاديمياتها غير سليمة، وتعتبر تضييقا على هذا الحق".
وطالب بسحب كل الإجراءات العقابية سواء الاقتطاعات من الأجور أو التوقيفات عن العمل في حق جميع الموقوفين والموقوفات بدون استثناء.
ويرى أن استمرار هذه الإجراءات سيكون له تأثير على المنظومة التعليمية، وسيبقى الاحتقان داخل المدارس. وقال "لا معنى لإبقاء هذه المقاربة الانتقامية في ظل عودة الأساتذة للأقسام وانخراطهم بشكل متفاوت في عملية الدعم التربوي".
وأضاف "إذا اتخذ قرار سياسي شجاع لوقف هذه الإجراءات، فسيكون له تداعيات إيجابية على منسوب ثقة الشغيلة في الوزارة، وعلى ما تبقى من السنة الدراسية. والعكس صحيح، فإذا استمرت هذه العقوبات سنشهد عودة للإضراب وتوقيف الدراسة".
وينتظر أن تعقد وزارة التربية الوطنية اجتماعا مع النقابات يوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني الجاري لمناقشة هذا الملف بالتفصيل وسط ترقب المدرسين وهيئاتهم التمثيلية والأوساط الحقوقية.
وبالتزامن مع جلسات الحوار المتواصلة بين النقابات والحكومة لتعديل النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس عقب انعقاد المجلس الحكومي الخميس المنصرم انتهاء ملف أساتذة التعاقد بعد تعديل قانون إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضح بيان للحكومة أن تعديل القانون يندرج في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 ديسمبر/كانون الأول 2023 الموقع بين الحكومة والنقابات. وبموجبه سيتم اعتماد عبارة "الموظف" بدلا من عبارة "الموارد البشرية" في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد.
ولكن تنسيق التعليم ينظر إلى هذا الإعلان بنوع من الفتور، واعتبر عبد الوهاب السحيمي أن الحكومة لم تلغ التعاقد كما زعمت، بل أعادت ترسيمه بالقانون.
فبالنسبة لعضو التنسيق الوطني للتعليم، فإن هذه ليس المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة عن إنهاء التعاقد، في حين أنها لا تغير سوى المسميات، من الأساتذة المتعاقدين إلى أطر الأكاديميات، وإلى الموارد البشرية ثم إلى موظفين عموميين.
وقال "إنهاء التعاقد لن يتحقق إلا بإدماج المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكينهم من مناصب مالية ممركزة ضمن مناصب وزارة التربية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة التربیة الوطنیة النظام الأساسی فی الإضراب عن العمل
إقرأ أيضاً:
تصعيد بوقت خاطئ.. هل يُعيد مقتل 6 مصريين على يد الشرطة مشهد يناير؟
شهد الشارع المصري مؤخرا بعض الأحداث الأمنية التي تتشابه إلى حد كبير مع إرهاصات ما قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، التي مهدت لها واقعة مقتل الشاب المصري خالد سعيد في 6 حزيران/ يونيو 2010، على يد قوات الشرطة.
وفي وقائع مماثلة؛ تتوالى وفيات مواطنين موقوفين على ذمة قضايا جنائية وسياسية في مراكز وأقسام الشرطة المصرية، حي توفي 6 مصريين هذا الأسبوع بما نسبت إلى عنف الشرطة، ما رأى فيه مراقبون تصعيدا أمنيا خطيرا في الوقت الخاطئ وقد يؤدي لانفجار شعبي.
قتيل في بلقاس وآخر في الصف
وصدمت مدينة بلقاس بواقعة مقتل الشاب أيمن صبري (21 عاما) تحت التعذيب -وفق رواية الأهالي- بمركز شرطة المدينة بمحافظة الدقهلية السبت الماضي، وعاشت مدينة "الصف" واقعة مماثلة في مركز شرطة المدينة بمقتل الشاب كريم محمد عبده بدر (26 عاما)، الأحد الماضي، ليخرج أهالي بلقاس في تظاهرة غاضبة.
احتجاز "المعصرة" وقتيلي "بولاق الدكرور"
واقعتا "بلقاس" و"الصف"، سبقتهما واقعة قسم شرطة "المعصرة"، الجمعة الماضية، باحتجاز شابين مصريين لضباط وأفراد الأمن الوطني بالقسم، وهو ما تبعته تأكيدات حقوقية بمقتل الشابين على يد قوات الأمن بعدها بأيام.
وعلى طريقة اقتحام ثوار 25 يناير 2011، مقرات الأمن الوطني، تمكن الشابان محسن محمد مصطفى، وأحمد عبدالوهاب، الجمعة الماضية، من اقتحام قسم شرطة المعصرة وقاما باحتجاز ضباط وأفراد الأمن الوطني 5 ساعات، مطالبين بفتح معبر رفح البري.
واقعة المعصرة، أحدثت ردود فعل هائلة في الشارع المصري ورأي فيها مراقبون أنها أسقطت هيبة أهم قطاع في الداخلية، وأكدت أن مستوى الاحتقان في الشارع على خلفية ما يحدث في غزة قد بلغ ذروته؛ وأن ردود الأفعال المصرية لم تعد قابلة للتنبؤ.
وفي 20 تموز/ يوليو الجاري، أعلنت قوات الأمن المصرية عن مقتل المصريين أحمد محمد عبدالرازق، وإيهاب عبداللطيف محمد، في شقة بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، يوم 7 تموز/ يوليو الجاري، موجهة لهما اتهامات بالشروع في تشكل خلية إرهابية، لتوثق منظمات حقوقية وقائع تهدم رواية الشرطة حول الواقعة.
الوقائع الأربعة السابقة، أصدرت وزارة الداخلية بشأنها بيانات تؤكد عدم ضلوع ضباطها وأفرادها في ارتكاب تلك الجرائم، مؤكدة أن الوفيات في الواقعة الأولى والثانية "لا تحمل شبهة جنائية"، وهو ما يتنافى مع شهادات شهود وثقتها منظمات حقوقية.
غضب في بلقاس على طريقة يناير
ومساء الأحد الماضي، خرج غاضبون مصريون للشوارع في مدينة بلقاس احتجاجا على قتل الشاب أيمن صبري داخل قسم الشرطة، هتفوا مطالبين برحيل السيسي، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، التي رد بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين.
ذلك المشهد نقلته مقاطع صورها مواطنون، وأكد متابعون أنها تتشابه مع أحداث ثورة 25 يناير 2011، ومع أحداث الغضب بمواجهة الانقلاب العسكري 3 تموز/ يوليو 2013، وفي تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر 2019، و2020، المطالبة برحيل السيسي.
???? احتجاجات أمام محكمة بلقاس بعد وفاة الشاب أيمن صبري تحت التعذيب داخل مركز شرطة #بلقاس بمحافظة الدقهلية ومناوشات مع قوات الأمن في محيط المحكمة. pic.twitter.com/qTS5sMU9OU — Ali Bakry (@_AliBakry) July 27, 2025
حملات اعتقال وأحكام قاسية وتحريض إعلامي
في السياق، تتوالى حملات اعتقال طالت معتقلين سابقين ممن جرى إخلاء سبيلهم سابقا، في حملات مكبرة ومتتابعة منذ الجمعة الماضية، وسط تحذيرات حقوقية من تبعات تلك الحملة على المعارضين والمدونين.
في ذات الإطار، تواصل السلطات القضائية أحكامها بحق المعتقلين السياسيين، إذ قضت محكمة "جنايات أمن الدولة" (طوارئ)، الاثنين، من مجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 5 سنوات على أحمد أبوالفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "مصر القوية" والمعتقل منذ 2018، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، من ذات مجمع المحاكم في بدر، أحكاما مشددة بالسجن بحق 30 معتقلا مصريا، بينهم أطفال، بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الجوكر"، والذين جرى اعتقالهم على خلفية تظاهرات دعا لها المعارض المقيم بالخارج محمد علي.
وتحقق نيابة أمن الدولة العليا مع الناشط السياسي، أحمد دومة، في قضية جديدة، وفقا لما أعلنه دومة، عبر "فيسبوك".
وإلى جانب التصعيد الأمني والقضائي، صعدت الأذرع الإعلامية للنظام المصري من لهجتها، إذ طالب المذيع أحمد موسى السبت الماضي، السلطات باستخدام "القوة الغاشمة"، و"تنفيذ أحكام الإعدام"، بحق مئات من المعتقلين الصادرة بحقهم منذ العام 2013، وأغلبهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
مطالبات بالتهدئة
قراءات كثيرة من سياسيين تؤكد أن التعامل الأمني الغليظ من النظام المصري على مدار 12 عاما وانغلاق السبل أمام الشباب قد تدفع لثروة غضب عارم.
وتطالب شخصيات مصرية بتهدئة الأوضاع، وحل أزمة المعتقلين، وتخفيف القبضة الأمنية، ومطالبة النظام بمراجعة سياساته الأمنية، ووقف التعامل العنيف والأسلوب القمعي، وفتح الباب لاندماج الشباب المعتقل سابقا في المجتمع.
والأسبوع الجاري، وقع عشرات السياسيين والنشطاء والصحفيين والحقوقيين المصريين على بيان يدعو لإخلاء سبيل المعتقلين المصريين في سجون السيسي، في خطوة قد تكون هي الأولى التي تجمع هذا العدد والنوعية من أسماء لشخصيات وازنة ولها ثقل سياسي وعلمي.
بفعل أزمتي غزة والغلاء
وأكد مصريون في حديثهم لـ"عربي21"، على تنامي حالة الغضب، بفعل أزمات الاقتصاد والغلاء والفقر وانتشار الجريمة من السرقة إلى تجارة المخدرات وأعمال البلطجة في الشارع المصري، إلى جانب ضغوط الفشل الحكومي والإداري في الكثير من الملفات.
ويشير البعض إلى أزمة انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت والاتصالات التي ضرب محافظة الجيزة على مدار الأيام الماضية، نتيجة عطل في محطة كهرباء "جزيرة الذهب"، وإلى واقعة سيدة مصرية طالبت محافظ القاهرة بكيلو من اللحوم، ملمحين إلى أنها تؤكد حجم أزمة النسبة الغالبة من المصريين.
وذهب البعض، حد التأكيد على أن حالة الغضب في الشارع المصري، من تعامل النظام المصري مع أزمة تجويع وحصار شعب غزة على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، قد تقود إلى ردود فعل أشد غضبا، مشيرين إلى أنها سبب واقعة "قسم المعصرة"، ووقائع غلق السفارات المصرية في الخارج.
غليان قادم والنداء الأخير
وتحت عنوان "نصيحة مخلصة"، تحدث رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية الأسبق عبدالعظيم حماد، عن وقائع: "المعصرة، وبلقاس والجيزة، وكفر السنابسة، وحريق سنترال رمسيس، وقانون إيجارات وإخلاء المساكن القديمة، واستفزازات الساحل الشرير، وحكومة العلمين، مقابل عجوز تتمنى أكل اللحمة، والمداهمات الأمنية، وغزة، والانتخابات البرلمانية".
وقال حماد، عبر "فيسبوك": "الغليان يبدأ بفقاعة هنا، وثانية هناك، وثالثة بينهما، ثم رابعة، وخامسة، وفجأة يهدر سطح الوعاء كله"، مؤكدا أنه "لابد من إطفاء اللهب وفتح الغطاء وإلا فاض الطوفان الحارق"، موضحا أنه قال مثل ذلك لمن يعنيهم الأمر علمي 2009 و2010، ولم يهتموا.
وتحت عنوان: النداء الأخير، تساءل نائب رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية إسلام الغمري: "هل تقترب مصر من ساعة الإفاقة أم الانفجار؟"، قائلا: "ما تشهده مصر اليوم ليس أزمة اقتصادية فقط، ولا اضطرابا سياسيا عابرا، بل تراكم ممتد لأخطاء منهجية أنتجت حالة وطنية مشحونة، بلغ فيها الاحتقان حدودا خطرة".
وأكد عبر "فيسبوك"، أن "أعراض الانفجار أصبحت مرئية للجميع، من مراكز الأبحاث إلى المقاهي، من أجهزة الأمن إلى العواصم الأجنبية".
وفي تقديرهم لنتائج التصعيد الأمني والقضائي والإعلامي بحق المصريين من قتل واعتقال وأحكام قاسية، وتأثيره على وضع الشارع المصري الغاضب، من سياسيات النظام المصري الأمنية والاقتصادية والداخلية والخارجية، تحدث سياسيون مصريون لـ"عربي21".
"غباء متكرر"
وعن تلك الحالة من تعنت النظام تجاه المصريين، قال السياسي المصري والقيادي السابق بحزب "الاستقلال" عادل الشريف، إن "غباء مبارك، وشرطته يتكرر وبشكل أوسع، وكأنهم لم يروا سيناريو 25 يناير 2011".
الخبير في الشؤون العسكرية والعميد السابق بالجيش المصري، أضاف لـ"عربي21"، أنه "الجزاء الوفاق الذي يحمل انتقاما من كل من خذل وخان وأفسد يدق على أبواب مصر وسائر المنطقة بقوة".
ولفت إلى "أن كلمات الشاب أحمد الشريف، صاحب واقعة قسم شرطة المعصرة، هي أيقونة الربيع القادم"، متوقعا أن "يستمر القمع في مصر أكثر وتحتقن الصدور الغاضبة أكثر".
"مهتز ومرعوب"
ورغم إجراءات القمع، قال عضو اتحاد القوى الوطنية المصرية الدكتور حسام فوزي جبر، إن "النظام مهتز ومرعوب، وأكثر ما يوضح ذلك هو استنجاد السيسي، أمس، بترامب لكي يظهر للناس أنه لم يُقصر، وأن الموضوع الخاص بفتح معبر رفح ليس بيده، وإنما بيد ترامب".
رئيس لجنة "فُض المنازعات" بسيناء سابقا، أكد لـ"عربي21"، أن "هذا كذب وتضليل، ولكن يظهر جبنهم وخوفهم في زلات ألسنتهم وتحركاتهم واستنجادهم بدول الاحتلال".
وحول حجم التشابه بين المشهد الحالي ومشهد ما قبل ثورة 25 يناير، من قتل واعتقال وانتخابات مزورة وتعالي النظام، ومدى إمكانية تكرارها، يرى فوزي، أن "إمكانية تكرارها بنفس الشكل صعب".
لكنه يعتقد أن "حالة الاحتقان والانفجار واردة، والآن أصبحت واضحة أكثر من ذي قبل؛ فلو لم يتدخل الجيش بعزل السيسي واستبداله بغيره، فإن كل السيناريوهات مطروحة وبقوة".
ويلفت معارضون إلى أن رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، يستشعر هذا الخطر، خاصة بعد كلمته موضحين أنه في المقابل يتخذ إجراءات قمعية ويغير في قيادات وزارة الداخلية، ملمحين إلى عزل مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني اللواء عادل جعفر، بعد واقعة الأمن الوطني في قسم المعصرة.
والاثنين، ظهر السيسي، في كلمة مسجلة تحدث فيها لأول مرة وبشكل خاص عن أزمة تجويع أهل غزة، موجها حديثه للمصريين، قائلا إن "دورنا دور محترم وشريف وواضح ويقوم على دعم وقف الحرب وإدخال المساعدات"، ما قرأ فيه البعض محاولة لتخفيف حدة الغضب الشعبي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة