صناعة الطعام الحلال تزدهر في العالم وسط إقبال واسع من غير المسلمين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تتوسع الحاجة إلى الطعام الحلال في العالم مع وجود نحو ملياري مسلم منتشرين في مختلف الدول والقارات، وعلى أرض الواقع فإن الطلب على الطعام الحلال لم يعد يقتصر على المسلمين فقط بل تعداهم إلى غيرهم، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت المواد الغذائية الحلال شائعة بين المستهلكين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، حيث تطورت من كونها علامة تعريف للمراقبة الدينية إلى ضمان سلامة الأغذية والنظافة والموثوقية.
وبلغت قيمة سوق الأغذية الحلال العالمية 2339.1 مليار دولار (2.3 تريليون) عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي إيرادات سوق الأغذية الحلال بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% من عام 2024 إلى عام 2030، ليصل إلى ما يقارب من 5284.96 مليار دولار (5.3 تريليونات) بحلول عام 2030. حسب ما ذكرت منصة "إم إم آر" لأبحاث السوق.
ويشهد السوق نموا قويا مدفوعا بزيادة عدد السكان المسلمين، وزيادة وعي المستهلك، والتعددية الثقافية السريعة المدفوعة بالعولمة، وتزايد المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة، وانتشار التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.
والحلال تعني الطعام المسموح به وفقا للشريعة الإسلامية، وتعد اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية من القطاعات الأساسية لسوق الأطعمة الحلال. وتعتبر اللحوم الحلال، على وجه الخصوص، ذات أهمية قصوى للمستهلكين المسلمين، ومنها لحم البقر والضأن والدجاج والمأكولات البحرية.
وتشكل منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي والزبدة، جزءا أساسيا من سوق الأطعمة الحلال، ويتم تطبيق معايير صارمة للنظافة والمصادر لضمان سلامة هذه المنتجات، مما يجعلها خيارا موثوقا به للمستهلكين المهتمين بالامتثال للشريعة الإسلامية وسلامة الأغذية.
سوق يتسع كل يومولا يقتصر الحلال على الطعام والغذاء، فقد توسعت "صناعة الحلال" إلى ما هو أبعد من قطاع الأغذية، لتشمل الأدوية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الصحية وأدوات الزينة، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى مكونات قطاع الخدمات، مثل الخدمات اللوجيستية، والتسويق، والوسائط المطبوعة والإلكترونية، والتعبئة، والعلامات التجارية والتمويل. ويبرز سوق الطعام الحلال بوصفه واحدا من أكثر الأسواق ربحية وتأثيرا في مجال الأعمال الغذائية العالمية اليوم، حسب ما ذكرت منصة "ريسيرتش غيت".
ويتوسع سوق الحلال العالمي بسرعة في عدد من الدول التي لم تكن داعمة له تاريخيا، وبلغت القيمة التقديرية لسوق الأغذية الحلال في الولايات المتحدة على سبيل المثال 59.4 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 88.9 مليار دولار بحلول عام 2026، حسب ما ذكرت منصة "ألايد ماركت ريسيرتش".
ووفق تقرير تفصيلي بعنوان "تقرير سوق الأغذية الحلال" نشرت أهم ما ورد فيه مجموعة "آي إم إيه آر سي" على منصتها، وتناول وضع سوق الأغذية الحلال العالمي.
ركز التقرير على أهم قنوات التوزيع العالمية ويشمل ذلك، المتاجر الكبرى (محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت)، وتجار التجزئة التقليديين وعبر الإنترنت وغيرهم، فأكد التقرير أنه وبناء على قنوات التوزيع، فقد استحوذت محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت على الحصة الأكبر من السوق، وخاصة في المناطق الحضرية والضواحي.
وتقدم هذه المتاجر الكبيرة مجموعة واسعة من المنتجات الحلال، بدءا من المنتجات الطازجة واللحوم وحتى السلع المعبأة والوجبات الخفيفة، وهي توفر الراحة وتجربة تسوق شاملة للمستهلكين الذين يبحثون عن مجموعة واسعة من الخيارات الحلال، كما تقدم العديد من سلاسل المتاجر الكبرى أيضا منتجاتها الخاصة المعتمدة كحلال.
ويلعب تجار التجزئة التقليديون دورا مهما في توزيع المنتجات الغذائية الحلال، خاصة في المناطق التي تركز على الأسواق المحلية والشركات الصغيرة. ويشمل تجار التجزئة هؤلاء الجزارين المحليين ومحلات البقالة المجاورة والأسواق الحلال المتخصصة، وغالبا ما يكون لديهم فهم عميق لمجتمعاتهم، ويقدمون مجموعة واسعة من المنتجات.
وقد اكتسبت قنوات التوزيع عبر الإنترنت قوة جذب كبيرة في سوق الأغذية الحلال، مدفوعة بسهولة نسبية في الوصول من خلال التجارة الإلكترونية، والقدرة على تلبية قاعدة المستهلكين العالمية، ويقدم تجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة واسعة من المنتجات الحلال، بما في ذلك العناصر المتخصصة التي قد لا تكون متاحة بسهولة في المتاجر المحلية.
وتتيح هذه القناة للمستهلكين تصفح وشراء الطعام الحلال من منازلهم وتوصيله إلى عتبة بابهم، وغالبا ما يقدم تجار التجزئة عبر الإنترنت أوصافا تفصيلية للمنتجات، وقوائم المكونات، ومعلومات الشهادات، وهو أمر جذاب بشكل خاص للمستهلكين المهتمين بصحة المنتجات الحلال.
قدم التقرير تحليلا شاملا لجميع الأسواق الإقليمية الرئيسية، والتي تشمل أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)، وأوروبا (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، وغيرها)؛ وآسيا والمحيط الهادي (الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا وغيرها)، وأميركا اللاتينية (البرازيل والمكسيك ودول أخرى)؛ والشرق الأوسط وأفريقيا. ووفقا للتقرير، استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادي على أكبر حصة في السوق.
وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادي مركزا قويا في سوق الأغذية الحلال العالمية، فهي موطن لأكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، مما يزيد الطلب الكبير على المنتجات الحلال. وتمتلك دول مثل إندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش صناعات غذائية حلال وهيئات تنظيمية راسخة، بالإضافة إلى ذلك، تخلق المأكولات والممارسات الثقافية المتنوعة في المنطقة سوقا نابضا بالحياة لمجموعة واسعة من الأطعمة الحلال، بدءا من الوجبات الخفيفة في الشوارع وحتى المأكولات الفاخرة، وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادي مستهلكا كبيرا ومنتجا رئيسيا أيضا للمنتجات الغذائية الحلال، وتصدر إلى الأسواق العالمية.
وشهدت أميركا الشمالية طلبا متزايدا على الطعام الحلال، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مجتمعها متعدد الثقافات، وقد غذت المجتمعات الإسلامية في الولايات المتحدة وكندا هذا الطلب، مما أدى إلى توفر المنتجات الحلال في محلات السوبر ماركت والمطاعم الرئيسية.
ويشهد القطاع أيضا ارتفاعا في عدد المستهلكين غير المسلمين الذين يختارون المنتجات الحلال نظرا لجودتها وسلامتها، ودفع هذا الاتجاه العديد من منتجي الأغذية في أميركا الشمالية إلى السعي للحصول على شهادة الحلال لتلبية احتياجات هذا السوق المتوسع.
وشهد السوق الأوروبي للأغذية الحلال نموا كبيرا، مدفوعا بكل من السكان المسلمين والمستهلكين غير المسلمين الذين يبحثون عن مواد غذائية منتجة أخلاقيا وعالية الجودة.
وتضم دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا جاليات إسلامية كبيرة، مما يسهم في الطلب على المنتجات الحلال، كما بذل الاتحاد الأوروبي جهودا لتوحيد عمليات إصدار شهادات الحلال، وتسهيل التجارة وضمان ثقة المستهلك.
وتتمتع أميركا اللاتينية بسوق مزدهر للأغذية الحلال، حيث ظهرت دول مثل البرازيل والأرجنتين كلاعبين رئيسيين في إنتاج وتصدير اللحوم الحلال، ويلبي سوق الأغذية الحلال في المنطقة احتياجات الأقلية المسلمة والأسواق الدولية، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا، وقد اكتسبت صناعة اللحوم الحلال البرازيلية، على وجه الخصوص، الاعتراف بالتزامها بمعايير الحلال الصارمة، مما يجعلها مصدرا رئيسيا للأسواق العالمية.
حسب منصة "حلال تايمز" تشمل أفضل 12 شركة لتصنيع الأغذية الحلال في عام 2023 الشركات التالية:
شركة "كيو إل" للأغذية (QL Foods Sdn Bhd) شركة الإسلامي للأغذية (Al Islami Foods Co) مجموعة داغانغ حلال (DagangHalal Group) طريق الزعفران (Saffron Road) كاوان فودز بيرهاد (Kawan Foods Berhad) لحم جنان (Janan Meat) بريما للمنتجات الزراعية (Prima Agri-Products) نستلة (Nestle) آلانا سونز (Allanasons Pvt) بي آر إف (BRF) ميدامار (Midamar) كارغيل (Cargil)وتقدم هذه الشركات مجموعة واسعة من المنتجات المعتمدة كحلال للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وتلتزم بمعايير صارمة في إنتاج أغذيتها، حيث ساعد التزامهم بإنتاج منتجات حلال عالية الجودة ومعتمدة على زيادة قبول الأطعمة الحلال والطلب عليها في جميع أنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: آسیا والمحیط الهادی المنتجات الحلال تجار التجزئة ملیار دولار الحلال فی
إقرأ أيضاً:
العالم يستعد لعصر جديد من انخفاض أسعار النفط
يخشى تحالف أوبك بلس تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، غير أنه لا يعتزم التدخل لإنقاذ الأسعار العالمية، حسب تقرير نشرته صحيفة فزغلياد الروسية.
ويشير التقرير إلى أن مهمة تحقيق التوازن في سوق النفط تُسند في الوقت الراهن إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن عليها هذه المرة تحمّل تبعات التقلبات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلومبيرغ: نقص ناقلات النفط في العالم يتفاقمlist 2 of 2ما تأثير خفض الفائدة الأميركية على الاقتصاد والمواطن؟end of listوأبقت الدول الثماني الرئيسة في تحالف أوبك بلس على قرارها بعدم زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026.
وستظل حصص الإنتاج ثابتة عند مستويات ديسمبر/كانون الأول 2025، وكانت المنظمة بدأت في أبريل/نيسان من هذا العام رفع الإنتاج تدريجيا، لكنها باتت تخشى الآن تراجع سعر خام برنت العالمي إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بوقف مؤقت لزيادة الإنتاج لـ3 أشهر مع بداية العام الجديد.
من جانبه، أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن السوق ما زال شديد الحساسية لتقلبات العرض والطلب، مشيرا إلى أن استقراره يعتمد على قرارات اللاعبين الرئيسيين.
وأوضح نوفاك أن عمليات تعديل الإنتاج ستستمر وأن قرارات إضافية ستتخذ تبعا لمستجدات السوق، مشددا على أن "هذه المرونة تتيح لتحالف أوبك بلس مواصلة دعم استقرار سوق النفط".
توقف متوقعوينقل التقرير عن الخبير في الجامعة المالية الروسية والصندوق الوطني لأمن الطاقة إيغور يوشكوف، قوله إن التوقف عن الزيادة خلال أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار كان متوقعا.
ولفت الخبير إلى أن التساؤل الحقيقي يتركز حول ما سيجري في أبريل/نيسان وعما إذا كان أعضاء تحالف أوبك بلس سيطلقون موجة جديدة من زيادة الإنتاج كما حدث في أبريل/نيسان 2025، أم سيختارون مسارا مختلفا.
وأشار إلى أن إعادة تكرار سيناريو العام الحالي لا تزال مسألة غير محسومة، مرجّحا صدور القرار الأقرب بين مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين تبعا لأوضاع السوق العالمية والأسعار.
إعلانوأوضح يوشكوف أن هذه المهلة جاءت لإتاحة الوقت للسوق لاستيعاب الكميات الكبيرة من النفط التي ضُخت بالفعل ولا تزال تتدفق، لا سيما أن العديد من الدول، ومنها روسيا لم تبلغ بعد مستوى الزيادة المحدد لها.
ودخل السوق في مرحلة انخفاض موسمية في استهلاك الوقود، على أن يبدأ موسم قيادة السيارات عادة في الربيع وهو ما يفسر تمديد فترة التوقف حتى أبريل/نيسان المقبل.
ويرى يوشكوف أنه إذا بقيت أسعار النفط بحلول أبريل/نيسان عند مستوى 60 دولارا للبرميل أو دونه، فمن المرجح أن يمدد أوبك بلس فترة التوقف شهرا إضافيا، أما إذا تجاوزت الأسعار سقف 65 دولارا للبرميل، فمن المتوقع إطلاق موجة جديدة من زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان.
ويشير يوشكوف إلى أن التحالف لا يتجه نحو خفض الإنتاج عمدا، قائلا: "وضعت دول التحالف هدفا واضحا يتمثل في توسيع حصتها في السوق، وهي ماضية في تحقيقه، فبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة سيدفع المنتجين خارج التحالف الأقل كفاءة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى الخروج من السوق، ومن الأفضل أن يأتي خفض الإنتاج من جانبهم هم هذه المرة".
وفي السابق؛ لجأ تحالف أوبك بلس إلى تقليص الإمدادات لدعم الأسعار العالمية، ليؤدي دور الجهة التي توازن السوق، غير أن التحالف يسعى في الوقت الراهن إلى إسناد هذا الدور إلى الولايات المتحدة، التي بلغت مستويات قياسية في إنتاج النفط، وهو ما تحقق، كما يوضح يوشكوف، بفضل خفض أوبك بلس لإنتاجه في مراحل سابقة وفقدانه جزءا من حصته السوقية.
وتابع يوشكوف قائلا: "هذا الواقع عزز لدى كثير من الشركات في السوق قناعة بأن أوبك بلس سيتدخل دائما لخفض الإنتاج بقرار سياسي، الأمر الذي شجع على إطلاق مشاريع عالية التكلفة ومرتفعة المخاطر، على أساس أن الأسعار لن تنخفض، لأن أوبك بلس سيضمن استقرارها".
غير أن التحالف يوجه اليوم رسالة مختلفة، مفادها أنه لم يعد يعتزم التدخل للحفاظ على الأسعار أو لعب دور الموازن. ويشير يوشكوف إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف أيضا إلى دفع المشاريع النفطية مرتفعة المخاطر إلى الخروج من السوق.
تفاوت تكاليف الإنتاجبدوره؛ يشير المحلل المالي في فريدوم فاينانس غلوبال، فلاديمير تشيرنوف، إلى تفاوت تكاليف الإنتاج بوضوح من دولة إلى أخرى، إذ تُعد السعودية الأقل كلفة، بمتوسط يتراوح بين 10 و15 دولارا للبرميل، أما روسيا فتبلغ تكلفة إنتاجها نحو 20 و25 دولارا للبرميل، بما في ذلك الأعباء الضريبية.
أما الولايات المتحدة، فتواجه أعلى تكاليف الإنتاج في حقول النفط الصخري؛ حيث يبلغ متوسط التكلفة بين 40 و50 دولارا للبرميل، وقد تتجاوز ذلك في بعض الحقول، بينما تُعد كندا صاحبة المشاريع الأعلى كلفة، خصوصا في إنتاج الرمال النفطية، إذ تتجاوز كلفة البرميل غالبا 50 دولارا.
ويشير تشيرنوف إلى أنه إلى جانب تكاليف استخراج النفط المباشرة، تتحمل الشركات مصاريف إضافية تشمل النقل والضرائب وصيانة البنية التحتية والاستثمارات الرأسمالية، ما يجعل نقطة التعادل الفعلية أعلى بكثير من مجرد تكلفة الإنتاج.
ويضيف تشيرنوف: "في هذا السياق، عند سعر 60 دولارا للبرميل، تكون الدول الشرق أوسطية، وخصوصا السعودية، الأكثر قدرة على الحفاظ على الربحية حتى مع انخفاض الأسعار. أما الشركات الروسية، فبإمكانها العمل في هذه الظروف، على الرغم من تراجع هوامش الربح. بينما تواجه شركات النفط الصخري الأميركية والمنتجون الكنديون أكبر التحديات، إذ تصبح نسبة كبيرة من مشاريعهم غير مجدية اقتصاديا، ما يؤدي إلى خفض الوظائف والاستثمارات".
ويرى يوشكوف أن تحالف أوبك بلس يراهن على أن تتولى الولايات المتحدة في الوقت الراهن دور موازن السوق، قسرا نتيجة الظروف الحالية، ويضيف يوشكوف: "الولايات المتحدة حاليا عند ذروة إنتاجها حيث تحقق مستويات قياسية في الحفر والاستخراج. لكن انخفاض سعر البرميل سيجبر الشركات على خفض الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الحفر في حقول النفط الصخري. وعند حدوث أي نقص في المعروض، سترتفع الأسعار مجددا، ما سيحفز الإنتاج من جديد. وهكذا تؤدي الولايات المتحدة بشكل طبيعي دور موازن السوق".
إعلانويرى الخبير في معهد التطوير التكنولوجي الروسي لقطاع الطاقة، كيريل روديونوف، أن تحالف أوبك بلس تمكن من الانسحاب من الاتفاقيات السابقة، مشيرا إلى أن حصص الإنتاج للثمانية الأعضاء الرئيسيين، السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، ستتجاوز بحلول نهاية 2025 مستويات مارس/آذار من العام نفسه بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حجم الزيادة في الطلب العالمي خلال عامين كاملين.
وأضاف روديونوف أن السوق تجنبت بذلك تقلبات حادة في الأسعار، على عكس عام 2020، عندما انخفضت أسعار خام برنت إلى 30 دولارا للبرميل قبل الذروة الأكثر حدة لجائحة كوفيد-19″.
ويلفت روديونوف إلى أن الحقبة الطويلة لارتفاع أسعار النفط، التي بدأت عام 2004 نتيجة تداعيات الحرب في العراق والطلب المتزايد في الصين، تقترب من نهايتها.
ويقول روديونوف: "نستعد لعصر يتميز بأسعار نفط منخفضة نسبيا. وإذا استمرت الحقبة السابقة من انخفاض الأسعار لمدة 20 عاما -بين 1985 و2004- فمن المرجح أن تكون الحقبة الجديدة بلا إطار زمني محدد، خاصة في ظل التغيرات الهيكلية على مستوى الطلب العالمي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟