بعائد يصل إلى 16.5%.. أعلى 7 شهادات خماسية في البنوك المصرية عام 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تقدم البنوك شهادات ادخارية بمدد مختلفة من بينهم الخماسية، أي مدة الـ5 سنوات بعائد يصل إلى 16.5%، ونرصد في السطور التالية أعلى 7 شهادات في البنوك المصرية في هذه الفئة بدورية صرف شهرية، بحسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية لعام 2024.
شهادة البنك أبوظبي التجارييتيح البنك أبوظبي التجاري، الشهادة الخماسية ويطلق عليها شهادة التقدير بعائد 16.
يوفر البنك الأهلي الكويتي أيضًا شهادة ذات عائد مرتفع يصل إلى 16%، مدة الـ5 سنوات، والحد الأدنى للشراء مليون جنيه، ويمكن الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.
كما يقدم نفس البنك شهادة أخرى خماسية بعائد 15.25%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
شهادة بنك الإمارات دبي الوطنيويتيح بنك الإمارات دبي الوطني، شهادة بعائد 13.5% والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.
شهادة البنك الأهليومن الشهادات الخماسية المرتفعة في البنك الأهلي المصري بعائد 12.25%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
شهادة بنك مصركما يوفر بنك مصر شهادة خماسية بعائد 12.25%، والحد الأدنى للشراء 1200 جنيه.
شهادة بنك الاستثمار العربيونفس العائد 12.25% في بنك الاستثمار العربي، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات الخماسية أعلى الشهادات الشهادات الادخارية شهادات البنك الأهلي شهادات بنك مصر والحد الأدنى للشراء البنک الأهلی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.