غدًا.. بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ينطلق غداً الثلاثاء، التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد أعلى الطريق الزراعي السريع، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة ، لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع ، نائب محافظ البحيرة، أن الكوبرى، يعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبناء المدينة ومرتاديها بعد فترة طويلة شهدت خلالها العديد من حالات التكدس والإزدحام والكثافات المرورية نظراً لوجود مدخل وحيد للمدينة على الطريق الزراعى يفصله محطة ومزلقان القطار.
وأشارت إلي أن تنفيذ الكوبري يأتي اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية.
وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن إستهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق ايقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع و يسهم فى دفع عجلة الاستثمار وبالتالى إيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.
مؤكدة أن ما تشهده مِصر حاليًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يُعد إنجازا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل فى جميع المجالات وكافه مناحى الحياة، مشيرة إلي أن قطاع الطرق والكبارى من المشروعات التى أولها السيد الرئيس إهتمامًا واسعًا نظراً لدورها المحوري فى عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة حاليًا.
حيث يأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لإستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكبارى باعتبارها الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد غدا
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.