الحكم بالسجن 10 سنوات على عمران خان بتهمة "تسريب وثائق دولة سرية"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلن حزب رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان، اليوم الثلاثاء، صدور حكم قضائي بسجنه 10 أعوام في إطار قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية.
وحكم على خان، بحسب ما ذكرته أيضا وسائل إعلامية رسمية وناطق باسم حزبه، في إطار قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية.
إقرأ المزيد
وقال ناطق باسم حزب "حركة إنصاف" لوكالة "فرانس برس": "حكم على كل من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية".
وفي منتصف يناير الجاري، دان القضاء الباكستاني، رئيس الوزراء السابق خان بتهمة "انتهاك قانون الزواج وفقا للشريعة الإسلامية".
وفي ديسمبر 2023 أصدرت المحكمة العليا في باكستان حكما بالإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان مؤسس حزب "إنصاف"، ونائب رئيس الحزب شاه محمود قريشي.
وسبق ذلك في ديسمبر الماضي، رفض محكمة إسلام آباد العليا التماس خان تعليق حكم المحكمة الابتدائية في قضية الفساد "توشاخانا" ما يعني حرمانه من الترشح للانتخابات المقبلة آنذاك.
المصدر: أ ف ب + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إسلام آباد الإسلام السلطة القضائية عمران خان غوغل Google عمران خان
إقرأ أيضاً:
الحكم على رئيسة الدستوري الحر في تونس عبير موسي بالسجن 12 عاما
قضت محكمة تونسية الجمعة، بسجن رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي 12عاما، في ما يعرف بملف مكتب الضبط والذي تم بموجبه إيقافها في تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2023.
وأصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الحكم ضد موسي بالسجن 12 عاما، فيما قضت كذلك بالسجن ضد القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة عامين في نفس الملف.
وتم إيقاف عبير في هذه القضية منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
اظهار ألبوم ليست
وتحاكم السياسية التونسية، في هذا الملف، "بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".
وكانت محكمة تونسية قد قضت في حزيران/يونيو الماضي، بسجن عبير موسي، لمدة عامين، على خلفية شكوى تقدّمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتم الحكم على موسي على خلفية تهم" تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير صحيحة بهدف التشهير بالغير والإضرار به، وكان المتضرر موظفا عموميا"، بحسب المحكمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟