محكمة باكستانية خاصة تقضي بسجن عمران خان 10 سنوات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 10 سنوات على كل من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، والزعيم البارز في حزب حركة الإنصاف، شاه محمود قريشي، في قضية مثيرة للجدل تتعلق بتسريب وثائق سرية.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن الحكم صدر عن محكمة خاصة خلال جلسة استماع مقتضبة جرت في سجن أدياله في مدينة راولبندي المتاخمة لإسلام آباد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم حزب حركة إنصاف الذي أسسه خان، قوله إن "رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس الحزب قريشي حكم عليهما بالسجن مدة 10 سنوات لكل منهما في قضية التسريب".
وكانت السلطات الباكستانية وجهت تهمة تسريب وثائق سرية إلى خان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنت وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية حينها.
وأودع نجم الكريكت السابق السجن في أغسطس /آب 2023 بعد إدانته بالفساد والحكم عليه بالسجن 3 سنوات. لكن محكمة باكستانية نقضت الحكم، ورغم ذلك أبقي في السجن لأن قاضيا آخر أمر باستمرار احتجازه على ذمة قضية أخرى تتعلق بشبهة نشر وثائق رسمية.
وتتعلق القضية التي حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق فيها بالسجن 10 سنوات ببرقية قال خان إنها دليل على أن الإطاحة به من منصبه كانت نتيجة مؤامرة أميركية مدعومة من الجيش الباكستاني.
وقبل أسابيع من الإطاحة به في أبريل/نيسان 2022، زعم خان أن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به لأنه تقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولوّح خان في تجمع عام بإسلام آباد بورقة زاعما أنها البرقية التي أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة، والتي تعد دليلا.
ويعد خان السياسي الأكثر شعبية في باكستان، ويقول إن عزله من منصبه والقضايا القانونية المثارة حوله دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لولاية ثانية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من محكمة الجنايات.. آخر تطورات قضية سـ.ـفاح المعمورة
أثارت قضية سفاح المعمورة صدمة كبيرة في المجتمع المصري، حيث تعد هذه القضية واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها الشارع المصري في السنوات الأخيرة، والتي أصبحت حديث عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كُشف النقاب عن سلسلة جرائم قتل نفذها محامٍ بحق ثلاثة من معارفه، من بينهم زوجته، مدفونين في وحدات سكنية استأجرها خصيصًا لإخفاء آثار جرائمه.
إيداع المتهم بمستشفى العباسيةقررت محكمة جنايات الإسكندرية – الدائرة الأولى –تأجيل محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" وإيداع المتهم بمستشفي العباسية النفسية للكشف على مدى سلامة قواه العقلية والنفسية، وتأجيل المحاكمة إلى جلسة 28 يونيو المقبل، وذلك لورود تقرير مستشفى العباسية بشأن الحالة النفسية والعقلية للمتهم.
أصل حكاية سفاح المعمورةتعود أحداث القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات تفيد بتورط المتهم "ن.ا.ال" – يعمل محاميًا – في قتل ثلاثة أشخاص، وإخفاء جثامينهم داخل وحدات سكنية قام باستئجارها خصيصًا لذلك الغرض.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهم أقام علاقة عمل مع المجني عليه الأول "م.ا.م" منذ عام 2021، واستغل هذه العلاقة في تنفيذ جريمته، حيث علم المتهم أن الضحية يمتلك عقارات ومبالغ مالية، فاستدرجه إلى الوحدة السكنية الأولى بحجة مساعدته في نزاع قضائي، وهناك حاول إجباره على التنازل عن ملكية عقار وسيارة، قبل أن يعتدي عليه بالضرب ويطعنه بسكين حتى فارق الحياة.
قام المتهم بعد ذلك بوضع الجثمان داخل صندوق خشبي صنعه بنفسه، ووضعه في أكياس بلاستيكية، ثم حفر حفرة عميقة داخل الوحدة ودفنه فيها، وغطى الحفرة بمواد بناء وأغلق المكان بجنزير وقفل معدني، كما استخدم هاتف الضحية في إرسال رسائل مضللة لأهله لإبعاد الشبهات عنه.
الضحية الثانية: زوجته.. قتلت بسبب الشكوك والخلافاتكشفت التحقيقات أن المتهم قام بقتل زوجته "م.ف.ث" عمدًا مع سبق الإصرار، بسبب شكوكها في سلوكه وخلافات أسرية متكررة، حيث طردته من المنزل أكثر من مرة، فبيت النية لقتلها، واعتدى عليها بالضرب ثم خنقها حتى الموت، واستعان المتهم بنجار لصناعة صندوق خشبي، ولف الجثة في قماش أبيض وأكياس سوداء، ثم دفنها في غرفة بمنزله في المعمورة البلد، وأغلق الغرفة بقفل معدني.
الضحية الثالثة: عميلة سابقة وسببها المالأما الضحية الثالثة "ت.ع.ر"، فقد كانت ربة منزل لجأت للمتهم لإنهاء نزاع قانوني، وعندما قررت عدم دفع باقي أتعابه بعد إخفاقه في إنهاء المشكلة، قرر الانتقام منها، فاستدرجها إلى منزله، وخنقها حتى فارقت الحياة، وسرق متعلقاتها وكارت صرف المعاش الخاص بها، ثم دفنها في نفس الوحدة السكنية بجوار جثمان زوجته.
تحقيقات النيابة وتحويله للمحكمةتم تحرير محضر بالوقائع، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، وبناءً على وقائع القضية البشعة والمعقدة، قررت المحكمة إيداع المتهم مستشفى العباسية النفسية لإعداد تقرير مفصل حول حالته العقلية والنفسية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة في جلسة مقبلة.