محكمة باكستانية خاصة تقضي بسجن عمران خان 10 سنوات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 10 سنوات على كل من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، والزعيم البارز في حزب حركة الإنصاف، شاه محمود قريشي، في قضية مثيرة للجدل تتعلق بتسريب وثائق سرية.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن الحكم صدر عن محكمة خاصة خلال جلسة استماع مقتضبة جرت في سجن أدياله في مدينة راولبندي المتاخمة لإسلام آباد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم حزب حركة إنصاف الذي أسسه خان، قوله إن "رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس الحزب قريشي حكم عليهما بالسجن مدة 10 سنوات لكل منهما في قضية التسريب".
وكانت السلطات الباكستانية وجهت تهمة تسريب وثائق سرية إلى خان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنت وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية حينها.
وأودع نجم الكريكت السابق السجن في أغسطس /آب 2023 بعد إدانته بالفساد والحكم عليه بالسجن 3 سنوات. لكن محكمة باكستانية نقضت الحكم، ورغم ذلك أبقي في السجن لأن قاضيا آخر أمر باستمرار احتجازه على ذمة قضية أخرى تتعلق بشبهة نشر وثائق رسمية.
وتتعلق القضية التي حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق فيها بالسجن 10 سنوات ببرقية قال خان إنها دليل على أن الإطاحة به من منصبه كانت نتيجة مؤامرة أميركية مدعومة من الجيش الباكستاني.
وقبل أسابيع من الإطاحة به في أبريل/نيسان 2022، زعم خان أن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به لأنه تقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولوّح خان في تجمع عام بإسلام آباد بورقة زاعما أنها البرقية التي أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة، والتي تعد دليلا.
ويعد خان السياسي الأكثر شعبية في باكستان، ويقول إن عزله من منصبه والقضايا القانونية المثارة حوله دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لولاية ثانية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
تقدم عدد من المتهمين بطعن على الحكم الصادر ضدهم فى قضية انفجار خط غاز الواحات علي حكم حبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم، حبس 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين حكم أول درجة بحبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكما بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري