خبير اقتصادي يطالب بطرح عدة ملفات مهمة أمام جلسات الحوار الوطني المقبلة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رحب الخبير الاقتصادي محمد أنيس بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد حوار وطني اقتصادي، يشارك فيه كل المعنيين بالشأن الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن هذا الحوار جاء حرصا من القيادة السياسية على استقرار الأوضاع الاقتصادية المصرية، في ظل حالة من عدم وضوح الرؤية على المستوى العالمي بسبب الصرعات الحالية.
استكمال وثيقة التوجيهات الاستراتيجيةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الدعوة لإقامة حوار وطني اقتصادي يعد استكمالا لوثيقة التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد لعام 2024، والتي طرحها مجلس الوزراء، موضحا أن الهدف الأساسي من الحوار هو الوصول إلى تصور أشمل وأعمق للآليات التنفيذية والمتطلبات التشريعية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، والتي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات العالمية ودعم المستثمر المحلي.
وطالب بطرح عدة ملفات مهمة أمام الحوار الوطني الاقتصادي، أبرزها العمل على جذب استثمار أجنبي مباشر، وتوفير الامتيازات المطلوبة لجذب الاستثمارات بهدف تعديل الميزان التجاري بين الاستيراد والتصدير، إلى جانب وضع الشمول المالى والتحول الرقمى كأحد أهم الملفات التى يجب مناقشتها على طاولة الحوار الوطني الاقتصادي.
وتابع أنه يجب توقيع اتفاقيات مع المنظمات التمويلية الدولية لسد الفجوة التمويلية الاقتصادية، إلى جانب التركيز على رفع الكفاءة الفنية للعمالة والعمل على تخريج عمالات فنية صناعية مدربة على مستوى عال بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يعتبر له مردود استثماري مباشر على الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني الاقتصادي الصناعة المصرية الاستثمارات الأجنبية القطاع الخاص تدريب العمالة فرص العمل الاقتصاد المصرى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. خبير قانوني يوضح
يصادف اليوم، الموافق 14 من شهر يونيو، اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، وتستغل الجهات المعنية هذا اليوم من أجل رفع الوعي بخطورة تلك الجريمة على المجتمع ككل، ويعمل القانون المصري على حماية المرأة من شتى أشكال العنف، من ضمنها الختان والذي يعتبر انتهاكًا صارخًا لكرامتها، وذلك في إطار عمل الدولة منذ سنوات على حماية الفتيات.
عقوبة ختان الإناث في القانون المصريجُرم ختان الإناث في مصر لأول مرة في عام 2008، هذا العام الذي وافق فيه البرلمان المصري على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه في عام 2003 تم عقد اجتماع إقليمي تحت عنوان «إعلان القاهرة للقضاء على ختان الإناث»، الذي أسفر عن وثيقة إقليمية تجرم هذه الممارسة في مصر.
وأوضح كانت العقوبات المفروضة سابقًا تتراوح بين الحبس لمدة 3 أشهر إلى سنتين أو غرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه؛ ولكن مع تعديلات قانونية جديدة، أصبحت العقوبات أكثر صرامة، حيث يتم معاقبة ولي الأمر بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 5 و7 أعوام.
تشديد العقوبة في هذه الحالةوفي حالة حدوث تشوهات دائمة أو وفاة الفتاة نتيجة للختان، يتم تشديد العقوبة إلى مدة لا تقل عن 7 أعوام ولا تزيد عن 10 أعوام، بالإضافة إلى ذلك، يتم معاقبة الأطباء والفرق الطبية المشاركة في جريمة الختان بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 أعوام، وفي حالة حدوث تشوهات أو وفاة الفتاة، تصل العقوبة إلى 10 أو 15 سنة.
وأكد «الحديدي» أن هناك عقوبات تكميلية تتضمن حرمان الطبيب من مزاولة مهنته وغلق المنشأة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات بعد انتهاء فترة السجن، بالإضافة إلى معاقبة كل من يحرض أو يشجع على هذه الجريمة بنفس العقوبات السابقة، وفقًا للمادة 171 من قانون العقوبات.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها