«مستأجري الإيجار القديم» يرد على اقتراح الملاك بتدشين صندوق تكافل عقاري
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رفض اتحاد مستأجري الإيجار القديم المقترح البرلماني بزيادة أسعار الوحدات السكنية الخاصة بالإيجار القديم، والإسراع في إصدار قانون جديد يتضمن إنشاء صندوق تكافل عقاري لمساعدة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، بعد دراسة حالتهم المادية جيدا، وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل من المستأجرين.
وقال شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن المستأجرين متمسكين بحقوقهم الدستورية والقانونية التي أبُرمت بعقود ماضية وفق قانون دولة مستقرة والذي يجب احترامه من جميع الأطراف، كما أن الحديث عن فكرة إنشاء صندوق إعانة للمستأجرين غير القادرين إهانة فصيل كبير من المجتمع المصري، على حسب وصفه.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن فكرة صندوق التكافل تُخالف أيضا ما نص عليه الدستور المصري في المادة رقم 51 التي جاء بها :« الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»، مؤكدا أن بعض المؤجرين يريدون زعزعة استقرار المواطنين الآمنين في منازلهم، فضلا عن أن مجرد طرح فكرة إنشاء صندوق إعانة لفئة معينة يدل على احتقار وتقليل من شأن فصيل كبير من الشعب وهم المستأجرين.
وتابع:« فكرة صندوق التكافل تهين المستأجرين، والذين تحملوا تكاليف فاتورة الإصلاح الاقتصادي، وهم فئة أبرمت عقود اتفاقيه بالتراضي على أجرة ثابتة ومعينة في العقد، لأنهم دفعوا مبلغ مجمد خلال إبرام عقد يسمى بـ«خلو الرجل»، ولذلك جرى تثبيت هذه القيمة الإيجارية تعويضا لما قاموا بدفعه من مبالغ في الماضي.
واختتم حديثه بأن المؤجر حصل على قروض ميسرة من الدولة فى المادة 10من ق 136لسنة 1981 حيث استغل وجود المستأجر في العقار وحصل به على هذه القروض، وبجانب أنه حصل على إعفاء من الضرائب العقارية بوجود المستأجر، فضلا عن تلقيه دعما كاملا لمواد البناء بشرط التأجير بهذه الشروط، حتى جائتالمحكمه الدستورية العليا وحسمت الموقف وقضت بالإمتداد لجيل واحد فقط من ورثه المستأجر، حيث كان الإمتداد قبل حكم الدستوريه مدى الحياة.
الملاك يبدون استعداهم لتدشين صندوق التكافلوفي سياق متصل، أبدى ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، استعدداهم للمساهمة مع الدولة في إنشاء صندوق تكافل عقاري لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع قيمة الإيجار الجديد، مشيدا بالاقتراح الذي طرحه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستأجري الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 مستأجری الإیجار القدیم صندوق التکافل
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: قانون الإيجار القديم .. بين استرداد الحقوق وضمان الاستقرار
منذ عقود، ظل قانون الإيجار القديم أحد الملفات المعقدة والمتشابكة التي تمس ملايين المصريين. ورغم تعدد المبادرات والمحاولات، فإن القضية ظلت حبيسة التوازنات السياسية والخوف من ردود الأفعال المجتمعية.
واليوم، ومع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون مراعاة تغيرات السوق، دخلنا مرحلة جديدة تفرض على الجميع حوارًا عقلانيًا لا يستند إلى الصوت العالي، بل إلى العدالة والواقعية.
الواقع القانوني والإنساني
المالك يرى نفسه ضحية ظلم استمر لعشرات السنين، محرومًا من استغلال ملكه أو التصرف فيه. والمستأجر من جانبه يرى في سكنه استقرارًا لا يملك بديلًا له. كل طرف يمتلك حججه، والتاريخ القانوني والاجتماعي لا ينحاز لطرف دون الآخر.
لكن الإصلاح الحقيقي لا يكون بتغليب فئة على أخرى، بل بإيجاد حلول مرحلية تنقلنا من واقع مشوّه إلى سوق أكثر عدالة وتنظيمًا.
دور الدولة بين الحقين
الدولة المصرية، بحكم موقعها ومسؤوليتها، مطالبة بإحداث هذا التوازن. ولعل أبرز ما يميز الطرح الحالي أنه يضع في الاعتبار:
احترام حكم المحكمة الدستورية وإعادة الاعتبار لحق الملكية.
تقديم حلول انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، تراعي الأوضاع المعيشية للمستأجرين.
اقتراح زيادات تدريجية محسوبة في القيمة الإيجارية، بحيث لا تمثل صدمة اقتصادية للطرف الأضعف.
بحث آليات لدعم الفئات غير القادرة، سواء من خلال وحدات بديلة أو دعم مباشر.
إصلاح لا انتقام
العدالة التي تُبنى على الانتقام ليست عدالة. إذا تحوّل القانون الجديد إلى مجرد وسيلة لإخلاء الوحدات دون توفير بدائل أو مهلة مناسبة، فسندخل في أزمة اجتماعية قد تكون كلفتها أعلى من مكاسبها. لذلك، فإن المطلوب هو عدالة إصلاحية تُعالج الخلل تدريجيًا، وتعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار من التوازن والاحترام.
أولويات المرحلة
كي تنجح عملية الإصلاح، لا بد من:
. توعية المجتمع بالتعديلات بلغة مفهومة ومباشرة، بعيدًا عن المبالغات والتهويل.
إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للوحدات والعقود، لتمييز الحالات المستحقة عن المستغِلة.
. وضع جدول زمني واضح ومعلن، حتى لا تكون القرارات مفاجئة.
إشراك منظمات المجتمع المدني والنقابات في الحوار، بما يعزز الثقة والشفافية.
قضية الإيجار القديم ليست قضية فردية، بل قضية مجتمع. ما نحتاجه هو قانون يعيد الحقوق دون أن يهدد الاستقرار، ويصحح المسار دون أن يهدم بيوتًا قامت عليها حياة كاملة.
المسألة لا تحتمل شعارات جاهزة أو انحيازات مطلقة، بل تحتاج إلى وعي سياسي واجتماعي يوازن بين الملكية والاستقرار، وبين العدالة والرحمة.
قانون عادل لا يطرد، بل ينظم. وهذا هو الرهان الحقيقي أمام الجميع.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات