طريقة التقديم على الإسكان البديل بقانون الإيجار القديم والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
تضمنت المادة 8 من قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، آلية واضحة لتنظيم الانتقال الآمن من الإيجارات القديمة، مع الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة.
وأتاحت المادة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.
ولاستحقاق وحدة بديلة، يجب على المتقدم التزام الشروط التالية:
- تقديم طلب رسمي لتخصيص وحدة.
- إرفاق إقرار موقع من مقدم الطلب يتعهد فيه بـ:
إخلاء العين المؤجرة القديمة.
تسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
إعطاء أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل:
المستأجر الأصلي.
الزوج أو الزوجة.
الوالدين ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
وتسري المادة قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء عقود الإيجار طبقًا للمادة (2) من القانون، وتنطبق على العقود المنظمة بموجب:
- القانون رقم 49 لسنة 1977.
- القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتلتزم الجهات المختصة بتخصيص الوحدة خلال مدة لا تتجاوز عامًا من انتهاء مدة العقود.
دور مجلس الوزراء في تنفيذ المادة 8ويلتزم مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ بدء العمل بالقانون بإصدار قرار يشمل:
- قواعد وإجراءات تقديم الطلبات.
- شروط التقديم وترتيب أولويات التخصيص.
- تحديد الجهات المختصة بتخصيص الوحدات.
كما تتولى هذه الجهات تقديم بيان بالوحدات المتاحة، وعرض النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها.
التقديم على الإسكان البديل عند طرح وحدات جديدةوفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنظام الإيجار أو التمليك:
- للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في التخصيص.
- بشرط تقديم طلب رسمي وإرفاق إقرار بإخلاء العين المؤجرة.
- في حال التزاحم، يُراعى موقع الوحدة الأصلية عند ترتيب الأولويات.
- يتضمن الإعلان الضوابط والإجراءات الخاصة بالتخصيص.
الأوراق المطلوبة للتقديم على وحدة بديلة بقانون الإيجار القديموعند التقديم على وحدة سكنية بديلة من الدولة، يجب تجهيز المستندات التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر والزوج/الزوجة.
- عقد الإيجار القديم.
- ما يثبت الامتداد القانوني للعقد (إن وجد).
- إيصال مرافق حديث للوحدة المؤجرة.
- إقرار موقع بالإخلاء والتسليم في حالة التخصيص.
- أي مستندات طبية أو اجتماعية تثبت أولوية المتقدم ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
- طلب التخصيص الرسمي وفق النموذج الذي تحدده الجهة المعنية.
وفي إطار تنفيذ القانون الجديد، أعلنت وزارة الإسكان عن ثلاثة بدائل سكنية تراعي تنوع الدخول والظروف الاجتماعية:
1- الإيجار المدعوم: بإيجار يتناسب مع دخل الأسرة.
2- الإيجار التمليكي: مع إمكانية تملك الوحدة بعد فترة إيجار طويلة.
3- التمويل العقاري: يتيح تملك وحدة بنظام الأقساط طويلة الأجل.
وأكدت الوزارة أن جميع البدائل تراعي العدالة الاجتماعية وتوفر وحدات كاملة التشطيب تناسب مختلف الشرائح.
الحكومة تطمئن المواطنين: لا إخلاء دون بديلوأكدت الحكومة أن الهدف من القانون هو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، وأنه لن يتم إخلاء أي مستأجر دون توفير بديل مناسب، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات والأسر محدودة الدخل.
اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون الإيجار القديم».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
«وزير الإسكان»: لن نسمح بإقامة المواطنين في عقارات غير آمنة حتى لو كانت تخضع لقانون الإيجار القديم.. فيديو
وزير الإسكان: الدولة لن تطرد الأهالي من شقق الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء سكن لكل المصريين التمويل العقاري وزارة الإسكان الأوراق المطلوبة الفئات الأولى بالرعاية قانون الإيجار القديم طريقة التقديم الإسكان البديل عقد الإيجار القديم التمليك المادة 8 الوحدة البديلة الوحدات الحكومية الإيجار المدعوم الوحدات السكنية 2025 تخصيص وحدة قانون الإیجار القدیم الإسکان البدیل التقدیم على
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: الدعم النقدي للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لن يكون كافيا
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الدعم النقدى للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لن يكون كافيا مثل توفير الدولة لوحدات بديلة لهم .
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن 50% من الوحدات بنظام الإيجار القديم شاغرة وهي أولوية الدولة في التعامل معها وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب .
وتابع الشربينى قائلا : التزام المستأجر بدفع زيادة الأجرة وفقا لنص التعديلات بقانون الإيجار القديم يعطيه الحق البقاء في الوحدة المؤجرة التي ينتفع بها .
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.