أداء أقوى.. صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2024
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، عن اتجاه الاقتصاد العالمي نحو "هبوط ناعم" بعد التعامل مع تأثير إجراءات أسعار الفائدة الصارمة للبنوك المركزية للحد من التضخم.
وعند مراجعة تقديرات النمو لعام 2024، قال صندوق النقد الدولي إن عددا من الاقتصادات الرئيسية - بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند - سجلت أداء أقوى من المتوقع في عام 2023 وفوجئ بالمرونة التي أظهرتها.
وتوقع صندوق النقد أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.1% في العام الجاري ، و3.2% العام المقبل في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي .
وأرجع الصندوق ذلك للصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلاً عن الدعم من المالية العامة في الصين.
ومع هذا فإن تنبؤات الفترة من 2024- 2025 تعد دون المتوسط التاريخي البالغ 3.8% للفترة “2000- 2019” في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سباق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.
وقال الصندوق إن معدل التضخم آخذ في الهبوط عالمياً بوتيرة أسرع من المتوقع في معظم المناطق ، وذلك مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية .
وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8% في عام 2024 و 4.4% في 2025 مع تخفيض التنبؤات لعام 2025.
وبحسب تقرير الصندوق تراجعت احتمالات الهبوط العنيف فضلاً عن توازن المخاطر على النمو العالمي إلى حد كبير في ظل تباطؤ معدل التضخم والنمو المطرد، وعلى جانب التطورات الإيجابية، يمكن لتباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة أن يؤدي إلى مزيد من تيسير الأوضاع المالية.
وعلى جانب التطورات السلبية، يرى الصندوق أنه قد يطول أمد تشديد الأوضاع النقدية إذا ارتفعت أسعار السلع الأولية ارتفاعاً حاداً مجدداً نتيجة للصدمات الجغرافية السياسية – بما فيها استمرار الهجمات في البحر الأحمر – واضطرابات العرض أو استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول. كذلك يمكن أن يؤدي تعمق المحن في قطاع العقارات في الصين، أو زيادة الضرائب وتخفيض النفقات على نحو مربك في أي بلد آخر، إلى تحقيق نمو دون المستوى المأمول.
وبحسب الصندوق فإن التضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض، وتشديد السياسة النقدية.
وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم الكلي العالمي من 6.8% في 2023 (المتوسط السنوي) حسب التقديرات، إلى 5.8% في 2024، و4.4% في 2025، ولم يطرأ تعديل على التنبؤ العالمي لعام 2024، مقارنة بتوقعات أكتوبر 2023، لكنه خفض بنسبة 0.2 نقطة مئوية، لعام 2024 و2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آفاق الاقتصاد العالمي الاقتصادات النامية السياسة النقدية الصين وروسيا الولايات المتحدة والصين صندوق النقد الدولى صندوق النقد الدول معدل النمو العالمي مكافحة التضخم الاقتصاد العالمی صندوق النقد على جانب لعام 2024
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.97% حتى أيار
#سواليف
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ” #التضخم ” حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي، ما مقداره 112.46 نقطة مقابل 110.29 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.97 بالمئة.
وأشار التقرير الشهري لدائرة #الإحصاءات_العامة اليوم الأربعاء، إلى أن ارتفاع الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك لنهاية أيار الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، جاء نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 19.44 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 12.62 بالمئة، والفواكه والمكسرات بنسبة 7.77 بالمئة، و #الشاي و #البن و #الكاكاو بنسبة 6.73 بالمئة، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى بنسبة 5.41 بالمئة.
أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لذات الفترة ما مقداره 112.77 نقطة مقابل 110.58 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.98 بالمئة.
مقالات ذات صلة رياضيات الأعمال .. مبحث جديد للتوجيهي 2025/06/11وعلى صعيد المجموعات السلعية، فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لنفس الفترة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة الأمتعة الشخصية، والفواكه والمكسرات، والتبغ والسجائر، والشاي والبن والكاكاو، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة الأدوات المنزلية والأثاث والسجاد والمفارش والأسماك ومنتجات البحر والأجهزة المنزلية.
وبحسب التقرير، بلغ الرقم القياسي لشهر أيار من العام الحالي ما مقداره 112.77 نقطة مقابل 112.53 نقطة للشهر الذي سبقه من نفس العام، بارتفاع نسبته 0.21 بالمئة.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لنفس الفترة مقارنة مع شهر نيسان الذي سبقه من نفس العام، مجموعة اللحوم والدواجن، والفواكه والمكسرات، والملابس، والشاي والبن والكاكاو، والمطاعم والفنادق.