زراعة البرلمان توصي بدعم زراعات البرسيم الحجازي بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.
واستعرض النائب حمدى حسن، طلب الإحاطة، مشيرا إلي أن هناك قرارا بمنع البنك الزراعى المصرى من تقديم سلف مالية للمزارعين لمحصول البرسيم الحجازى، الأمر الذى يتناقض مع خطة دعم الثروة الحيوانية، بالإضافة إلي أهميتها في مواجهة أعباء زراعة محصول القمح.
وطالب النائب حمدى حسن، بضرورة زيادة المساحة المدعومة من البنك للمساحات المنزرعة من البرسيم الحجازى حتى مساحة 15 فدانا.
وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بأنه يؤيد طلب النائب فيما يتعلق بالسلف الزراعية.
وشدد الحصرى علي المسئولين بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة علي المساحات المخصصة لزراعة البرسيم الحجازى باعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، ليتم الالتزام بالضوابط الخاصة بها.
وانتهى رأى اللجنة إلى التوصية بدعم البنك الزراعى لمزارعى البرسيم الحجازى بالوادى الجديد فى حالة زراعة مساحات لا تزيد عن 5 أفدنة.
كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلى وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى والبنك الزراعى ومحافظة الوادى الجديد، للمرور على الكيانات الزراعية الكبرى لتحديد مدى التزامها بزراعة المساحات المقررة من محصول البرسيم الحجازى بمحافظة الوادى الجديد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف زراعة المساحات المقررة والإفادة بالاجراءات القانونية للحفاظ على مياه الرى فى ضوء النتائج العلمية التى تؤكد على أن محصول البرسيم الحجازى من المحاصيل الشرهة للمياه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟