نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمكلفين بتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في يومها الرابع، من إزالة 12 حالة بناء مخالف على مساحة 2122 مترا مربعا، كما نجحت في إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 6 قراريط و22 سهما على أراضي أملاك الدولة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه لا تهاون في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، مؤكدا متابعته أعمال تنفيذ الموجة 22 بمختلف مدن ومراكز المحافظة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد «رحمي» أن الحملة مستمرة ونجحت خلال يومها الرابع في إزالة 12 حالة بناء مخالف على مساحة 2122 مترا مربعا ، كما نجحت في إزالة  15 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 6 قراريط و22 سهما على أراضي أملاك الدولة.

إزالة 10 حالات تعد على الزراعة 

كما تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 3290 مترا مربعا على الأراضي الزراعية الخاصة، وإزالة حالتين «متغيرات مكانية» بمساحة 288 مترا مربعا، وحالتي بناء مخالف على مساحة 180 مترا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعديات الموجة 22 محافظة الغربية البناء المخالف تعد على الأراضی الزراعیة على أراضی أملاک الدولة مترا مربعا على مساحة فی إزالة

إقرأ أيضاً:

تقدير..

جل أفعال الإنسان وممارساته، لا تخرج عن كونها تقييما يعكس تجربة شخصية، وهو ما يخضع لفهم تجربة «الخطأ والصواب» وهذه مسألة على درجة كبيرة من الخطورة، والسبب أن تجربتنا في شيء ما، كسبت نجاحا- ليس بالضرورة- في حالة إسقاطها في ممارسة أخرى أن تحظى بذات القدر من النجاح، والعكس صحيح أيضا، فخسارة تجربة ما في زمن مضى، ليس شرطا أن تتواصل خساراتها في تجربة حالية، وذلك لسبب بسيط، وهو اختلاف الظروف، وتنامي الخبرة، ودخول آخرين فاعلين في ذات المشهد، ويمكن القياس على ذلك في تجارب الزواج، والوظائف، والصداقات، والرحلات، والأنشطة التجارية بأنواعها، ولو أن تقديرات الأشياء توقفت على تجربة واحدة فقط، لتوقفت الحياة مع أو سقوط لتجربة ما، وكذلك لعلا صوت الناجحين في كل مشهد، وبالتالي تفقد الحياة تنويعات الخطأ والصواب، والظلام والنور، والحزن والفرح، والانتشاء والانكفاء، وللبست الحياة صورة واحدة، وهذا ما لا يمكن أن يحدث عمليا، فالحياة قائمة على تنويعات تحتمل النقيضين، هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، للعِظة، وأخذ الدروس، وتعديل الخيارات بين كل فترة وأخرى. وهذا في حد ذاته يوجد نوعًا من الحيوية في حياة الناس، ويجدد نشاطهم، ويوجد عندهم الكثير من الرؤى، والأفكار، والبحث الدائم عن الجديد، كما يرسخ في الذاكرة مفهومًا مهمًا مفاده أن هناك مساحة لخط الرجعة، وأن الأمل في الحياة غير منقطع. ولكن الإشكالية المتكررة في هذه الصورة هي: أننا وفق المساحة الممنوحة لنا للتقييم - وهي مساحة زمنية بالضرورة - قد نبالغ في تقدير الأشياء، والمواقف، والأحكام، وهذه المبالغة تذهب إلى بعدين: إما إعطاء الأمر أكثر مما يستحق، وإما إهمال الأمر أكثر مما ينبغي، وفي كلا التقييمين؛ هناك ضياع للحقيقة، وهذا الأمر ليس شرطا أن يحدث عندما ينفرد الفرد بقراره، فقد يكون ذلك وجهة نظر المجموع، سواء تحت تأثير سلطة معينة لا ترى إلا ما تراه يتفق مع مصالحها، أو سواء تحت تأثير عدم الإدراك لقلة الخبرة، وفي هذه الحالة تكون الإشكالية أكبر، وأكثر ضررا عنها في حالة الفرد؛ الذي إن غالبه التقدير يظل تأثر الضرر فيه في دائرة ضيقة، مع أن أية مساحة تتاح للفرد أو للمجموع لتقدير المواقف، وردات الفعل، تبقى مساحة نسبية، وغير مطلقة، يكيف الأفراد والمجموع هذه المساحة وفق الظروف الآنية التي يتطلبها الموقف، فإن كان هناك ضرورة لاتخاذ موقف حازم، فليكن، وإن انعدمت الضرورة يمكن أن تحل المهادنة لتفريغ مجموعة الشحنات السلبية المتراكمة للأحداث السابقة، فالخلاف الذي ينشب بين الأفراد في الأسر المتشابكة، تقع المواقف في حالة الشد والجذب المبالغ في تقديره، وهي المواقف المصحوبة بالـ «تشنج» وفي هذه الحالة يغالب التقدير الناضج، فيقع الجميع في مأزق السقوط، وهو ما يتسبب في جروح غائرة في النفوس، حيث تحتاج إلى فترة زمنية ليست يسيرة حتى تلتئم، وما ينطبق على مثال الأسرة، ينطبق على أي تجمع سواء تجمعا مؤسسيا، أو تجمعا عشوائيا لأمر ما، ولو مؤقتا كالرحلات الجماعية - مثلا- ونشوب خلاف على تقدير موقف معين لأمر ما.

يعكس التقدير - غالبا- خبرة حياة الفرد، وتجاربه، ومع ذلك فليس شرطا أن يكون تقديره صائبا بنسبة كبيرة تحقق نجاحا ما، وبالتالي عليه أن يعود إلى المجموع قبل اتخاذ القرار، بينما؛ ينبغي أن يعكس تقدير المجموع على نظام مؤسس، وحتى في التجمع العشوائي، وذلك للحد من الاجتهادات الشخصية، والتي غالبا ما تنتهي بخلافات يصعب جبرها في ذات الموقف؛ لأن اكتشاف الخطأ في الزمن الضائع لن يجدي نفعا، والعودة إلى المربع الأول يستلزم البحث عن موضوع جديد. 

مقالات مشابهة

  • تدشين مشروع لاستصلاح الأراضي الزراعية في برع
  • إطلاق مشروع أراضي «روضة السدر» في الشارقة على مساحة 8.5 مليون قدم مربع
  • محافظ الفيوم يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح ويوجه بتسريع وتيرة العمل
  • المنوفية: إحالة موظفين بالوحدات المحلية للنيابة بتهمة التزوير والتلاعب في أملاك الدولة
  • رصاص العشيرة يسبق قرار المحكمة في شوارع النجف
  • جدل في مصر حول تحويل الأراضي الزراعية إلى عمرانية
  • مزورون حاولوا الاستيلاء على أراضي الدولة في نينوى
  • تقدير..
  • المنصوري ردا على حملة "التسريبات"..الأراضي موضوع الجدل ليست أملاك الدولة أو الجماعة بل هي أملاك العائلة
  • شراكة استراتجية بين «أراضي دبي» و«مدينة مصدر»