تقدير..

جل أفعال الإنسان وممارساته، لا تخرج عن كونها تقييما يعكس تجربة شخصية، وهو ما يخضع لفهم تجربة «الخطأ والصواب» وهذه مسألة على درجة كبيرة من الخطورة، والسبب أن تجربتنا في شيء ما، كسبت نجاحا- ليس بالضرورة- في حالة إسقاطها في ممارسة أخرى أن تحظى بذات القدر من النجاح، والعكس صحيح أيضا، فخسارة تجربة ما في زمن مضى، ليس شرطا أن تتواصل خساراتها في تجربة حالية، وذلك لسبب بسيط، وهو اختلاف الظروف، وتنامي الخبرة، ودخول آخرين فاعلين في ذات المشهد، ويمكن القياس على ذلك في تجارب الزواج، والوظائف، والصداقات، والرحلات، والأنشطة التجارية بأنواعها، ولو أن تقديرات الأشياء توقفت على تجربة واحدة فقط، لتوقفت الحياة مع أو سقوط لتجربة ما، وكذلك لعلا صوت الناجحين في كل مشهد، وبالتالي تفقد الحياة تنويعات الخطأ والصواب، والظلام والنور، والحزن والفرح، والانتشاء والانكفاء، وللبست الحياة صورة واحدة، وهذا ما لا يمكن أن يحدث عمليا، فالحياة قائمة على تنويعات تحتمل النقيضين، هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، للعِظة، وأخذ الدروس، وتعديل الخيارات بين كل فترة وأخرى.

وهذا في حد ذاته يوجد نوعًا من الحيوية في حياة الناس، ويجدد نشاطهم، ويوجد عندهم الكثير من الرؤى، والأفكار، والبحث الدائم عن الجديد، كما يرسخ في الذاكرة مفهومًا مهمًا مفاده أن هناك مساحة لخط الرجعة، وأن الأمل في الحياة غير منقطع. ولكن الإشكالية المتكررة في هذه الصورة هي: أننا وفق المساحة الممنوحة لنا للتقييم - وهي مساحة زمنية بالضرورة - قد نبالغ في تقدير الأشياء، والمواقف، والأحكام، وهذه المبالغة تذهب إلى بعدين: إما إعطاء الأمر أكثر مما يستحق، وإما إهمال الأمر أكثر مما ينبغي، وفي كلا التقييمين؛ هناك ضياع للحقيقة، وهذا الأمر ليس شرطا أن يحدث عندما ينفرد الفرد بقراره، فقد يكون ذلك وجهة نظر المجموع، سواء تحت تأثير سلطة معينة لا ترى إلا ما تراه يتفق مع مصالحها، أو سواء تحت تأثير عدم الإدراك لقلة الخبرة، وفي هذه الحالة تكون الإشكالية أكبر، وأكثر ضررا عنها في حالة الفرد؛ الذي إن غالبه التقدير يظل تأثر الضرر فيه في دائرة ضيقة، مع أن أية مساحة تتاح للفرد أو للمجموع لتقدير المواقف، وردات الفعل، تبقى مساحة نسبية، وغير مطلقة، يكيف الأفراد والمجموع هذه المساحة وفق الظروف الآنية التي يتطلبها الموقف، فإن كان هناك ضرورة لاتخاذ موقف حازم، فليكن، وإن انعدمت الضرورة يمكن أن تحل المهادنة لتفريغ مجموعة الشحنات السلبية المتراكمة للأحداث السابقة، فالخلاف الذي ينشب بين الأفراد في الأسر المتشابكة، تقع المواقف في حالة الشد والجذب المبالغ في تقديره، وهي المواقف المصحوبة بالـ «تشنج» وفي هذه الحالة يغالب التقدير الناضج، فيقع الجميع في مأزق السقوط، وهو ما يتسبب في جروح غائرة في النفوس، حيث تحتاج إلى فترة زمنية ليست يسيرة حتى تلتئم، وما ينطبق على مثال الأسرة، ينطبق على أي تجمع سواء تجمعا مؤسسيا، أو تجمعا عشوائيا لأمر ما، ولو مؤقتا كالرحلات الجماعية - مثلا- ونشوب خلاف على تقدير موقف معين لأمر ما.

يعكس التقدير - غالبا- خبرة حياة الفرد، وتجاربه، ومع ذلك فليس شرطا أن يكون تقديره صائبا بنسبة كبيرة تحقق نجاحا ما، وبالتالي عليه أن يعود إلى المجموع قبل اتخاذ القرار، بينما؛ ينبغي أن يعكس تقدير المجموع على نظام مؤسس، وحتى في التجمع العشوائي، وذلك للحد من الاجتهادات الشخصية، والتي غالبا ما تنتهي بخلافات يصعب جبرها في ذات الموقف؛ لأن اكتشاف الخطأ في الزمن الضائع لن يجدي نفعا، والعودة إلى المربع الأول يستلزم البحث عن موضوع جديد. 

المصدر: لجريدة عمان