«البلدي» يوصي بإنشاء مشاتل وفروع إضافية لأسواق الحلال
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أوصى المجلس البلدي أمس، بدراسة دعم أصحاب المزارع المرخصة ومساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم بالطرق الحديثة. وإنشاء مشاتل حكومية مثل مشتل المطار الموجود في الدوحة للتشجيع على الزراعة والتشجير. وإنشاء فروع إضافية لأسواق المواشي في المناطق الشمالية والغربية لخدمة أهالي هذه المناطق.
ترأس الجلسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس وحضرها السيد محمد عبدالحميد نصر الله الأمين العام للمجلس، والسادة محمد زابن الدوسري مدير العلاقات العامة والاتصال والسيد خالد محمد الأسود مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء والمستشار القانوني للمجلس.
كما أوصى المجلس بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية لسرعة الانتهاء من تطوير المواقع الأربعة المخصصة للشركة أسوة بما تم إنجازه في مجمع عزب الشيحانية، وإعطاء الأولوية للكوادر القطرية أصحاب الخبرة في إدارة هذه الأنواع من الأسواق.
واستعرض المجلس رد إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية حول توصيته بشأن انتشار الكلاب الضالة في مناطق الدولة، مبيناً انتهاج الوزارة لسبل مختلفة للتحكم والسيطرة على اعداد الحيوانات الضالة، بصفة عامة والكلاب بصفة خاصة، مثل حملة رفق لإيواء الكلاب الطليقة، ونقلها إلى مأوى الحيوانات وتنفيذ بلاغات الكلاب الضالة وتجهيز وتوفير الرعاية البيطرية والغذائية اللازمة للكلاب الضالة، وانشاء مركز للتبني حسب المواصفات العالمية. كما استعرض المجلس ردا آخر لوزارة البلدية بشأن موسم الأمطار، وجاء فيه» بالنسبة لنقاط تجمع مياه الأمطار فإن الجهات المعنية تقوم بتحديث النقاط بشكل مستمر، حسب أماكن تساقط الامطار وغزارتها في كل منطقة، وتقوم الجهات بوضع الخطط والبرامج اللازمة بشأن تلك النقاط السوداء».
وفيما يخص المضخات (سحب المياه) أوضحت البلدية» إنها كانت جزءا من الحلول المستخدمة وليست كلها، اما بخصوص تخصيص رقم اتصال دائم ومباشر لتلقي شكاوى الأعضاء أوضحت أن الخط الساخن هو(184)، يقوم بتحويل الشكاوى على حسب المنطقة، وتوجيه الفرق المختصة في جميع البلديات بأنحاء الدولة بالتنسيق مع مقدم الشكوى. وفي سياق آخر استضاف المجلس السيد مقبل مظهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية الذي قام بعرض مرئي للسادة الأعضاء تضمنت المراحل التي قامت بها الإدارة حول التوعية بثقافة أهمية تدوير النفايات والمراحل التي وصل اليها البرنامج الوطني للتوعية الذي تقوم بالإشراف على تنفيذه إدارة النظافة العامة لجميع الفئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والمجمعات التجارية الكبرى. واستعرض المجلس عددا من الرسائل الواردة اليه من الجهات، مثل رد وزارة البلدية بشأن تشجير طريق سلوى الدولي والاستفادة من المياه المعالجة، وجاء فيه بأن جهة الاختصاصات أفادت بأن مشروع تشجير طريق سلوى يعتبر كجزء مهم من الخطة الخاصة بتنفيذ مبادرة (10) ملايين شجرة، لافتة إلى أن جهات الاختصاص تعمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة ومع هيئة الأشغال العامة «أشغال «على دراسة المخطط الخاص بطريق سلوى للعمل على وضع مشروع تجميل الطريق بشكل كامل.
مقترح بإنشاء استراحات بالطرق الخارجية
ناقش المجلس البلدي المركزي خلال جلسته أمس، ضمن بند ما يستجد من أعمال مقترح رئيس المجلس بشأن تعميم خدمة البحث عن السيارات على جميع المواقف الكبيرة بالدولة، ومقترح ممثل الدائرة العاشرة حول انشاء استراحات على الطرق الخارجية، واستعرض المجلس مسودة التوصية الصادرة إلى وزير البلدية بشأن مكافحة التدخين، وكان المجلس كان قد استضاف السادة المسؤولين بمركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية، واستعرضوا الجهود التي يقوم بها المركز لمكافحة انتشار آفة التدخين في المجتمع القطري.
وتقدم ممثل الدائرة 23 بمقترح وضع ضوابط ورقابة على سوق الأغنام بشأن قلة اعداد الأغنام المعروضة. والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المجلس البلدي أصحاب المزارع
إقرأ أيضاً:
الأردن.. ظاهرة الكلاب الضالة تتفاقم والتعقيم مكلف، والإفتاء: لا حرج في التخلص من الكلب العقور بقتله
رغم شكاوى المواطنين المستمرة بسبب انتشار الكلاب الضالة في معظم المناطق في المملكة، إلا أن هناك غيابًا لحلول جذرية وللإحصاءات الرسمية التي توضح أعداد الكلاب الضالة في جميع المحافظات، وفق خبراء.
آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الأردنية عام 2023 أظهرت تسجيل 7.446 حالة عقر من الكلاب الضالة، في وقت تشهد فيه المملكة تزايدًا سنويًا في هذه الحالات.
ومع دخول فصل الصيف وارتفاع أعداد الكلاب الضالة، ما زالت المطالبات بالحد من ظاهرة الكلاب الضالة في المحافظات الأردنية.
وفي حين أن التعديلات التي طرأت على قانون الإدارة المحلية في صيغته المعدلة لعام 2021 لا تسهم في حل مشكلة الكلاب الضالة، بل تجعل من الصعب على البلديات مواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، بحسب مختصين.
رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي قال لـ عمون، إن هذه التعديلات لا تمكن البلديات من اتخاذ تدابير فعالة للتعامل مع الوضع، خاصة في ظل تكاثر أعداد الكلاب الضالة، مبينا أن البلدية قامت في وقت سابق بالتعاون مع عدة جمعيات مختصة لإجراء عمليات تعقيم للكلاب الضالة، من خلال صيدها وإزالة الأعضاء التناسلية لها، مما يجعلها عقيمة، إلا أن هذه الجمعيات تمول من قبل منظمات مانحة دولية نتيجة نقص التمويل المحلي، مشيرا إلى أن تكلفة عملية تعقيم الكلب الواحد تبلغ حوالي 100 دينار، وهو مبلغ يفوق قدرة البلديات على تحمله.
وأضاف الكوفحي، أن البلدية خصصت قطعة أرض بمساحة 10 دونمات لإجراء هذه العمليات، إلا أن الدعم المالي اللازم لا يزال يعيق تنفيذ هذه الحلول، مشيرا إلى أن معدل انتشار الكلاب الضالة في مدينة إربد بلغ نحو 20 كلباً لكل 100 متر مربع، وفقاً لدراسة أجرتها البلدية.
وبين أنه رغم الجهود المبذولة، فإن الإجراءات الحالية أثبتت فشلها أمام حالات الاعتداءات المتزايدة من قبل الكلاب الضالة على المواطنين، إضافة إلى الشكاوى التي ترد باستمرار إلى البلديات، والعديد من الدعاوى القانونية التي تقام ضدها.
وأشارت إلى أنه تم النقاش مع الحكومة السابقة إمكانية استخدام أسلحة خرطوش للتعامل مع الكلاب الضالة في حال عدم ضبطها، إلا أن هناك قيوداً قانونية تمنع هذا الأمر، ممثلة بعقوبات جزائية تمنع أي موظف من قتل الكلاب الضالة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
ودعا الكوفحي إلى ضرورة تعديل القانون الحالي وإزالة كافة القيود المفروضة على البلديات وتوفير الدعم المالي واللوجستي للبلديات، لتتمكن من معالجة هذه المشكلة بشكل فعال، خاصة في ظل تزايد الحالات التي تشهد عمليات عقر وعض، والتي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للمواطنين، خاصة في ساعات الفجر والمساء.
الإدارة المحلية: أفضل طريقة لعلاج المشكلة تكمن في عدم تكاثرها
مستشارة الشؤون البيئية في وزارة الإدارة المحلية أسماء الغزاوي قالت لـ عمون، إن الوزارة جاهزة في تقديم الدعم الفني للبلديات نظرا لوجود ضعف الموازنات وتقديم الدعم المالي.
ولفتت الغزاوي ان قتل وتسميم الكلاب ممنوع وفق التشريعات، من ناحية وزارة الزراعة، ونظام الرفق بالحيوان، بالإضافة إلى تعاليم منظمة الصحة الحيوانية، مؤكدة أن الحل الوحيد لهذه الظاهر هو تعقيمها.
وأضافت الغزاوي أن أفضل طريقة لعلاج المشكلة تكمن في عدم تكاثرها، عن طريق إجراء عمليات تعقيم، مؤكدة على تقديم الدعم الفني ولي المالي.
القانون الأردني وتجريم قتل الحيوانات
المادة 452 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 وتعديلاته تنص على: “قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين”، كما جرمت المادة ذاتها “من ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما، بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا”.
الرأي الشرعي في مسألة قتل الكلاب الضالة
أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى شرعية تؤكد أن الأصل هو عدم جواز قتل الكلب، لكن يستثنى من ذلك الكلب العقور، وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته ويسبب الرعب وينشر الخوف في المجتمع، بخاصة للأطفال.
وتضيف دائرة الإفتاء التي تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية: “لا حرج في التخلص من الكلب العقور بقتله إذا لم يمكن دفع شره بغير القتل ولم يمكن إيواؤه عن طريق الجمعيات الخاصة برعاية مثل هذه الكلاب”.
وكالة عمون الإخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى