بعد موافقة النواب .. تعرف على أهداف قانون «قادرون باختلاف»
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اتخذت الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السُبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
في هذا الصدد، وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة خلال هذا الأسبوع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا وبالوقوف على التعديلات المُقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق “قادرون باختلاف” الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
ويستهدف مشروع القانون الجديد تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حُسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع مُتابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة ذوي الإعاقة حنفى جبالى الحكومة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«التنمية الأسرية» تستعرض أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية
الشارقة: «الخليج»
استعرضت إدارة التنمية الأسرية بالشارقة، أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية ومرتكزاته والأسس المنهجية لإدارة المخاطر ومعايير تقييمها إلى جانب تفعيل آليات إدارة المخاطر الاجتماعية التي تشمل الوقاية والتخفيف والتكيّف وفق أسس علمية ومنهجيات حديثة ومقارنة التغييرات بين الإصدار الأول والثاني من السجل.
وعقدت الإدارة وفروعها اجتماعاً، الاثنين، في مقر الإدارة، حيث قدّمت عروضاً تفصيلية من الجهات المشاركة للتعريف بالخدمات والأنشطة التي تقدمها وآليات العمل المعتمدة لعام 2024، والخطط المستقبلية لعام 2025، مع تأكيد أهمية التحديث المستمر لبيانات سجل المخاطر ورفع المستجدات.
وحضر الاجتماع موضي الشامسي، رئيسة الإدارة وفروعها، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، المديرة العامة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.
وأكدت موضي الشامسي، أن المشروع يُجسد التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في تعزيز الأمن الاجتماعي واستشراف مستقبل تنمية الأسرة والمجتمع.
بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالشراكة مع هيئة الوقاية والسلامة، تنفيذ مشروع التدريب النوعي لتطبيق نظام استمرارية الأعمال بمشاركة ممثلين من جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، وذلك عبر إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة وتفعيل خطط الاستمرارية في مختلف الجهات ضمن خطة تمتد حتى عام 2027.
ويهدف المشروع الذي يعقد تحت عنوان «برامج استمرارية الأعمال» إلى رفع جاهزية الجهات الحكومية بالإمارة للتعامل مع الأزمات والطوارئ وتقليل تأثيراتها المحتملة على العمليات الحيوية، كما يسعى إلى تطوير القدرات المؤسسية لاستعادة الأنشطة الحيوية بسرعة وفاعلية، وتوعية العاملين بأهمية الاستمرارية وآليات التعامل مع الأزمات والتحديات المفاجئة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس