مجلس الدولة يناقش "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" بهدف تقليل آثار المخاطر النظامية على القطاع
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، المُحَال من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء ومهنئًا بقرب ذكرى مناسبة الإسراء والمعراج داعيًا الله تعالى أن يعيدها على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى البلاد باليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنصر والعزة والكرامة.
واستعرض المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، مشيرا إلى أنه يهدف لتوفير غطاء حماية على الودائع؛ بما يشجع الادخار، وزيادة وتعزيز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، كما يهدف إلى تقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي؛ بما يعزز الاستقرار المالي. وأضاف أن مشروع القانون يعد أحد العناصر الرئيسية للمحافظة على الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وهو جزء من شبكة الأمان المالي، وذلك من خلال توفير الحماية للمودعين، كما يمثل ضمان التزام سلطنة عمان التي تواكب أنظمة الودائع الفعالة ممثلة للنظم والمبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس إلى أن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" في سلطنة عمان يواكب التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني (114/ 2000)، والذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية؛ حيث يتكون مشروع القانون من (31) مادة؛ وهو تحديث لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/ 95) والمعدل بالمرسوم السلطاني (70/ 2010). واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الجهود التي بذلتها اللجنة عند دراستها لمشروع القانون ورأي مجلس الشورى بشأنه، والملاحظات القيمة التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير بذلك، متضمنًا عددا من الملاحظات الشكلية والموضوعية. وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع القانون مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مواده.
وفي ختام الجلسة أطلع الأعضاء على الأطر العامة لمنهجية إعداد مقترحات مشروعات القوانين والدراسات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع قانون حمایة الودائع المصرفیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية المرحلة النهائية لطرح مطار الغردقة
عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة الشيخ عمر كامل سيلا المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، و منير فيروزي مدير الخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بأفريقيا، وبحضور المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات.
وزارة الطيران تناقش المرحلة النهائية لطرح مطار الغردقةيأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تطوير البنية التحتية بقطاع المطارات.
وبمشاركة مُمثلي وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لبحث المراحل النهائية من الدراسات الفنية والتنظيمية الخاصة بمشروع طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص خلال الفترةالمقبلة، والإطلاع على ما تم بشأن الانتهاء من كافة المتطلبات المتعلقة بمستندات طلب التأهيل RFQ قبل عملية الطرح.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الدولة المصرية تتبنى رؤية شاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وطرح عدد من المطارات المصرية للإدارة والتشغيل.
وذلك ضمن إستراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم العوائد الإقتصادية للدولة والإرتقاء بمنظومة الطيران المدني؛ موضحًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة تنافسية المطارات المصرية، مع الإستفادة من الخبرات المتقدمة التي يمتلكها القطاع الخاص.
لا مساس بالسيادة المصرية على المطاراتوأشار الحفنى إلى أن الشراكات المُزمع تنفيذها تقتصر على تطوير وإدارة وتشغيل المطارات، مؤكدًا أنه لامساس بالسيادة المصرية على هذه الأصول، مضيفًا بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تحقيق أفضل العوائد الإقتصادية وتطوير الخدمات بما يتوافق مع المعايير العالمية .
ومن جانبه، أوضح الشيخ عمر كامل سيلا أن تعاون مؤسسة التمويل الدولية مع قطاع الطيران المدني المصري يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة مع الحكومات، مؤكدًا التزام IFC بتقديم خبراتها لضمان إعداد دراسات دقيقة تعزز كفاءة الإدارة وتدعم خطة الدولة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطيران المدني. وأشار إلى أن مطار الغردقة الدولي يُعد من أبرز الفرص الواعدة في المنطقة والتي تساهم في تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية