إقرار موازنة الأردن بأعلى نسبة دين بتاريخ البلاد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أقر مجلس النواب الأردني، الأربعاء، قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، بدين عام هو الأعلى في تاريخ البلاد بمقدار 41 مليار دينار، وعجز سنوي للموازنة بلغ 2 مليار و68 مليون دينار.
وفي خطاب أمام البرلمان قال وزير المالية محمد العسعس، إن حصة فوائد الدين العام من النفقات الجارية ارتفعت نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي للفوائد، لافتًا إلى أن بلاده رغم الظروف المحيطة بها ومنها الحرب على غزة، استطاعت المحافظة على استقرارها النقدي
وحول تأثير التوترات في منطقة البحر الأحمر، قال الوزير الأردني إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء تعطل الملاحة في مضيق باب المندب ستؤدي إلى الحد من الآثار التضخمية لهذه التطورات".
وأضاف العسعس، أن "الحكومة عززت المخزون الإستراتيجي من السلع لفترات زمنية كافية، وقامت بدعم أسعار بيع السلع في الأسواق التابعة للمؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية ووضعت سقوفًا لأسعار الحاويات وأبقت رسومها الجمركية على ما كانت عليه قبل الحرب على قطاع غزة".
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني نمر السليحات، إن "الحكومة ولغايات إصلاح التشوهات في موازنة السنة المالية، مطالبة بعدة خطوات على رأسها التوسع في استكشاف الثروات المعدنية، ودعم مشاريع شركة البترول الأردنية وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف عن الموارد النفطية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة مصر حققت فائضا 3.1% في 9 أشهر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة خلال أول 9 شهور من العام المالي الجاري قد حققت فائضًا غير مسبوق.
وقال وزير المالية، إن موازنة مصر حققت أعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين.
جاء ذلك، في تصريحات له على هامش مشاركته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025» الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية.
وأوضح وزير المالية أن معدل الدين إلى الناتج المحلي، تراجع، رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تستهدف استمرار المسار النزولي القوي خلال الفترة المقبلة، وتسعى إلى توفير مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كل محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي خلال الأشهر العشرة الماضية، وأصبح الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق نمو تدريجي ومستمر مدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 60٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة