إقرار موازنة الأردن بأعلى نسبة دين بتاريخ البلاد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أقر مجلس النواب الأردني، الأربعاء، قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، بدين عام هو الأعلى في تاريخ البلاد بمقدار 41 مليار دينار، وعجز سنوي للموازنة بلغ 2 مليار و68 مليون دينار.
وفي خطاب أمام البرلمان قال وزير المالية محمد العسعس، إن حصة فوائد الدين العام من النفقات الجارية ارتفعت نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي للفوائد، لافتًا إلى أن بلاده رغم الظروف المحيطة بها ومنها الحرب على غزة، استطاعت المحافظة على استقرارها النقدي
وحول تأثير التوترات في منطقة البحر الأحمر، قال الوزير الأردني إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء تعطل الملاحة في مضيق باب المندب ستؤدي إلى الحد من الآثار التضخمية لهذه التطورات".
وأضاف العسعس، أن "الحكومة عززت المخزون الإستراتيجي من السلع لفترات زمنية كافية، وقامت بدعم أسعار بيع السلع في الأسواق التابعة للمؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية ووضعت سقوفًا لأسعار الحاويات وأبقت رسومها الجمركية على ما كانت عليه قبل الحرب على قطاع غزة".
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني نمر السليحات، إن "الحكومة ولغايات إصلاح التشوهات في موازنة السنة المالية، مطالبة بعدة خطوات على رأسها التوسع في استكشاف الثروات المعدنية، ودعم مشاريع شركة البترول الأردنية وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف عن الموارد النفطية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البرهان يلتقي ممثل الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم يدين الحكومة الموازية
أكد ممثل الاتحاد الأفريقي في الخرطوم محمد بلعيش دعم الاتحاد لوحدة السودان واستقراره، خلال لقائه -أمس الثلاثاء- رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
وقال بلعيش إنه نقل للبرهان دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لوحدة السودان واستقراره، مبينا أن اللقاء تناول مجمل تطورات الأوضاع في البلاد وكان مثمراً واتسم بالشفافية.
وأشاد ممثل الاتحاد الأفريقي بـ"دحر القوات المسلحة التمرد وإعادة الاستقرار إلى ربوع السودان" داعياً في الوقت نفسه إلى انتهاج الحوار لوقف الحرب وتسوية الخلافات على أرضية اتفاق جدة في مايو/أيار 2023.
واعتبر بلعيش أن تشكيل حكومة مدنية مستقلة ذات كفاءات وطنية خطوة مهمة لتخفيف معاناة أهل السودان، والشروع في إعادة الإعمار لتمكين النازحين واللاجئين من العودة إلى ديارهم.
وأمس، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس قرارا بتعيين 5 وزراء ضمن تشكيلته الجديدة "حكومة الأمل" ليرتفع عدد المعينين فيها إلى 20 من أصل 22 وزيرا.
إدانة الحكومة الموازيةمن جانب آخر، أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية، وشدد على التزام الاتحاد بسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية السودان.
وطالب المجلس الأفريقي -في بيان- دول الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بـ"رفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يسمى الحكومة الموازية" التي تشكل تهديداً بالغاً لجهود السلام ولمستقبل البلاد.
وشدد على أن الاتحاد الأفريقي لا يعترف إلا بالمجلس السيادي الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية المشكلة أخيرا، وذلك إلى حين التوصل لترتيبات توافقية تُلبي تطلعات الشعب السوداني.
ودعا المجلس إلى إعلان وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، يليها حوار وطني شامل وانتقال سياسي، مشددا على عدم قابلية الحل العسكري للصراع في السودان.
إعلانكما رفض جميع أشكال التدخل الخارجي بالسودان، مطالبا بوقف الدعم العسكري والمالي للجهات المتحاربة في البلاد.
والسبت، أعلن "التحالف السوداني التأسيسي" تشكيل "مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية" برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
ومن جانبها أدانت الحكومة والجيش السودانيان هذا الإعلان، ووصفا ما صدر عنه بـ"الحكومة الوهمية".
ويمثل الإعلان أحدث خطوة يقوم بها "الدعم السريع" لإقامة حكم مواز، في تحد للإدارة التي يقودها الجيش ويدفع نحو مزيد من الانقسام في البلاد التي تشهد حربا دامية.
وتخوض قوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي" -منذ 15 أبريل/نيسان 2023- حربا ضد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة، بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجيًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة