أمريكا تدرس اعترافا محتملا بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال موقع "أكسيوس"، الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من المسؤولين في وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن اعتراف أمريكي ودولي محتمل بالدولة الفلسطينية بعد نهاية الحرب في غزة.
وكشف مسؤولان أمريكيان مطلعان على هذه القضية لموقع "أكسيوس": "حقيقة أن وزارة الخارجية تدرس مثل هذه الخيارات تشير إلى تحول في التفكير داخل إدارة بايدن بشأن الاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية".
وأضاف: "البعض داخل إدارة بايدن يعتقد الآن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ربما ينبغي أن يكون الخطوة الأولى في المفاوضات لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدلا من كونها الخطوة الأخيرة".
وأوضح "أكسيوس": "لعقود من الزمن، كانت سياسة الولايات المتحدة هي معارضة الاعتراف بفلسطين كدولة سواء على المستوى الثنائي أو في مؤسسات الأمم المتحدة، والتأكيد على أن الدولة الفلسطينية لا ينبغي أن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وتابع: "تربط إدارة بايدن التطبيع المحتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بإنشاء مسار لإقامة دولة فلسطينية كجزء من استراتيجيتها بعد نهاية الحرب".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس آلية جديدة لفرض رسوم جمركية مؤقتة وسط معركة قضائية
يدرس فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، في محاولة للالتفاف على قرار قضائي يشكك في قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي تم إقرارها مؤخراً.
وجاءت هذه الخطوة عقب إصدار محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الخميس، قرارًا بإعادة العمل مؤقتًا بتلك الرسوم، وذلك بعد يوم من قرار محكمة التجارة الدولية بوقف تنفيذها فورًا، معتبرة أن ترامب قد تجاوز صلاحياته القانونية.
ورغم أن قرار محكمة الاستئناف لم يتضمن رأيًا تفصيليًا، فإنه منح المدّعين مهلة حتى الخامس من يونيو المقبل للرد، والإدارة الأمريكية حتى التاسع من الشهر ذاته، بحسب وكالة "رويترز".
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن فريق ترامب يدرس إمكانية استخدام صلاحيات بديلة في قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، خاصة بندًا نادرًا لم يُفعّل من قبل، يتيح فرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة اختلالات الميزان التجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح الإدارة فترة انتقالية كافية لإعادة ترتيب الرسوم الجمركية بطريقة أكثر توافقًا مع الأطر القانونية، من خلال فرض تعريفات محددة على الشركاء التجاريين الأساسيين، استنادًا إلى بند آخر من نفس القانون يُستخدم لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
وترى المصادر أن هذا المسار البديل – على الرغم من تعقيداته الإجرائية واشتراطاته المتعلقة بالإخطار العام – يمنح الإدارة غطاءً قانونيًا أقوى مقارنة بالرسوم الشاملة التي تم الطعن فيها بنجاح.
يُذكر أن إدارة ترامب استخدمت هذا البند سابقًا خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية على الصين، وهو ما يمهد الأرضية لتكرار الخطوة مع شركاء تجاريين آخرين.
وأكدت المصادر، أن فريق ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن استخدام هذا الإجراء المؤقت، وقد ينتظر تطورات المسار القضائي، لاسيما بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤخرًا باستمرار العمل بالرسوم الحالية أثناء نظر الاستئناف.