منطق الاعتراف بالدولة الفلسطينية

لا يمكن قراءة توجه فرنسا ونيتها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات منظمة الأمم المتحدة سبتمبر القادم فعلا معزولا عن التحولات البنيوية التي تحدث في العالم وتعيد ترتيب المفاهيم الأساسية للعدالة وشرعية الدولة. فالاهتزازات العميقة التي يشهدها العالم

ليس بدءا بسقوط أطروحة «نهاية التاريخ» مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية وليس انتهاء بتداعي السرديات الصهيونية ليس في العالم العربي ولكن في عمق الغرب الذي كان مستلبا بالرواية الإسرائيلية التي بقيت لعقود طويلة يقينية ولا تقبل الشك من قريب ولا من بعيد.

ولذلك من المتوقع جدا أن تحذو دول أخرى حذو فرنسا في الاعتراف بالدول الفلسطينية المستقلة، ويمكن أن تكون مملكة بلجيكا الدولة القادمة إذا ما تم قراءة خطاب ملكها لويس فيليب ليوبولد ماري الأسبوع الماضي في نفس سياق الإعلان الفرنسي.. ما يؤكد أن العالم يتغير متأثرا بالتحولات الجوهرية والصدمات التي مر بها خلال العقدين الماضيين.

والدول التي تقيم دعائم خطابها السياسي على مبدأ حقوق الإنسان، مثل فرنسا، التي تأسست جمهوريتها على مثل هذه المبادئ، رغم المسافة بين النظرية والتطبيق، لا يمكنها أمام تكسر وتداعي السرديات الأخلاقية أن تتجاهل مأساة شعب يُحرم منذ أكثر من سبعة عقود من أبسط حقوقه؛ في أن يكون له وطن، وأن تكون له كرامة وأن يستطيع تقرير مصيره.

لن تكون فرنسا منحازة للقضية الفلسطينية على حساب علاقاتها مع إسرائيل عندما تعلن رسميا اعترافها بالدولة الفلسطينية، ولكنها تبحث عما يمكن أن يسمى في السياسة الدولية «التوازن»، وهذا ليس جديدا في السياسية الفرنسية فقد كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك يقوم بهذا الدور، حيث قام بزيارة رمزية في تسعينيات القرن الماضي إلى القدس الشرقية وعندما تعرض لبعض المضايقات من الإسرائيليين قال: «ما تفعلونه ليس ديمقراطيا.. وإذا لم تسمحوا لي بالتحرك بحرية، سأعود إلى طائرتي فورا».

ورغم تغير المشهد السياسي بين زيارة شراك للقدس الشرقية في عام 1996 واللحظة المنتظرة لإعلان فرنسا الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية إلا أن الرابط المشترك بين الموقفين يكمن في إعادة تشكيل الخطاب السياسي ليعطي أهمية لمنظومة القيم والمبادئ الإنسانية.. فإذا كانت السيادة الوطنية مقدسة، فهل يجوز أن تبقى فلسطين الاستثناء الدائم؟!

ويبقى الاعتراف بالدولة الفلسطينية سواء من قبل فرنسا أو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي والعالم، وإن لم يكن الحل السحري لإنهاء الاحتلال، إلا أنه يملك قدرة رمزية وتشريعية مهمة على وقف تآكل مشروع «حل الدولتين»، الذي بات مهددا بالزوال التام.

ولكن ليست فرنسا وحدها المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن كل دول العالم التي تتغنى بالديمقراطية والتعددية وكرامة الإنسان، مدعوة لاتخاذ موقف يتسق مع خطابها ومع مبادئها.. وإلا بقيت «الازدواجية الأخلاقية» وصمت عار في جبين مبادئها.

ولا بدّ أن ينطلق الاعتراف بالدولة الفلسطينية من مبدأ أنه حق أصيل للشعب الفلسطيني تأخر العالم أجمع في الاعتراف به.. واستمرار التأخير من شأنه أن يتسبب في المزيد من المآسي الإنسانية التي لم تعد محتملة.

المصدر: لجريدة عمان