متحدث الوزراء: إيقاف البدء في مشروعات جديدة واستكمال المكتملة بنسبة 70%
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماعات مجلس الوزراء اليوم، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قرر ترشيد الإنفاق الاستثماري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وهو جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي التي تقوم به مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "on"، إن القرار يتحدث بصفة أساسية عن ترشيد الإنفاق ووضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري.
وذكر أن هناك العديد من القرارات أهمها ترشيد الإنفاق الحكومي ومراعاة أولويات الدولة خلال الفترة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الاستثماري والتأكيد على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بنسبة 70%، وتوقف البدء في أي مشروعات جديدة، مردفا:"قرار ترشيد الإنفاق لا يشمل المشروعات التي قاربت على الانتهاء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الحمصانى اجتماعات مجلس الوزراء الوزراء الاقتصادية الأوضاع الاقتصادية ترشید الإنفاق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سعر فلكي للوحة مركبة رئيس الوزراء
#سواليف
أقرّ #مجلس_الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام #لوحات #المركبات في #الأردن، يتضمن #تغييرات جوهرية تشمل طرح #أرقام_مميزة_للبيع بالمزاد العلني، وتحديث #ترميزات لوحات #المركبات_الحكومية و #الدبلوماسية والإدخال المؤقت.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا.
وكشف الناصر، لإذاعة “عين إف إم”، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا.
مقالات ذات صلة خلال 24 ساعة.. تسجيل 14 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بغزة 2025/07/28وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ “فلكية”، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار.
وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار.
وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية.
وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي:
PM: رئيس الوزراء والوزراء
SN: مجلس الأعيان
PR: مجلس النواب
JC: المجلس القضائي
GV: الجهات الحكومية
AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
CD: الهيئات الدبلوماسية
TM: الإدخال المؤقت
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن.
وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه