شراكة بين «الموارد البشرية» وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الرياض- واس
التقى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين, بمقر الوزارة بالرياض ، معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ.
وجرى خلال اللقاء استعراض محاور الشراكة بين الجانبين والاتفاق على تنمية حقوق الإنسان في المجالات التي تُعنى بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنها تعزيز حماية حقوق العاملين والعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والعنف الأسري وتعزيز حقوق كبار السن والأسرة والطفل والأشخاص ذوي الاعاقة، وآلية تعزيز حقوق هذه الفئات من المجتمع، ومناقشة الخطة الشاملة لتطوير آليات العمل المشترك بين الجهتين في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية للمستفيدين من خدمات الوزارة الاجتماعية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باختصاصات كل جهة، وطرق معالجة الشكاوى.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها
أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بنتائج برنامج دعم المشروعات النسائية، الذي نفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، معتبرة أن هذا البرنامج نموذج يُحتذى به في الشراكة بين الدولة ومؤسسات التنمية الدولية، لدعم المرأة المصرية وتمكينها من قيادة مشروعات منتجة ومستدامة.
وأعربت “سليم” عن تقديرها لما تحقق من خلال البرنامج، الذي موّل 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر لسيدات وفتيات في مختلف المحافظات، ووفّر 60 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد مؤشرات اقتصادية، بل تعكس قصصًا حقيقية لنساء تحدّين الظروف وحققن الاستقلال الاقتصادي لأنفسهن ولأسرهن.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان أن تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها وتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع، مشيدة بما تضمنه البرنامج من دعم فني وتدريب مهني وتسويق للمنتجات، وهو ما يكفل استدامة النجاح ويزيد من فرص تحوّل هذه المشروعات إلى كيانات راسخة.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أهمية استمرار هذه النوعية من البرامج في المناطق الريفية والمهمشة، وخاصة في محافظات الصعيد، التي تحتاج إلى تكثيف الجهود التنموية، مشيرة إلى أن لجنة حقوق الإنسان تتابع بتركيز مثل هذه المبادرات التي تُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على ضرورة التوسع في دعم رائدات الأعمال الشابات، وتوفير بيئة تشريعية وتمويلية أكثر مرونة وعدالة، بما يُعزز من دور المرأة في الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف