مصر.. البنك المركزي يكشف حقيقة التعليمات الجديدة بشأن وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري عبر بيان أصدره يوم الأربعاء حقيقة التعليمات الجديدة بشأن وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.
وقال المركزي المصري "إنه وبشأن ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صدور تعليمات جديدة من البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته، يود البنك المركزي التأكيد على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل".
وأكد البنك أن ذلك ترسيخ لمبدأ الشمول المالي واتساق مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
وأهاب البنك المركزي بضرورة توخي الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي.
هذا وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس اجتماعها الأول في عام 2024 برئاسة حسن عبد الله رئيس البنك المركزي، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وانقسمت توقعات الخبراء المصرفيين بشأن القرارات المتوقعة من البنك المركزي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة مؤشرات اقتصادية مصارف البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات البنك المركزي المصري يحسم الفائدة.. اعرف القرار
خلال الساعات القلائل المقبلة، يحسم البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسات النقدية؛ مصير سعر الفائدة في البنوك وذلك خلال الاجتماع الثالث والمرتقب لتلك اللجنة.
البنك المركزي خلال الفترات القلائل السابقة؛ نجح باقتدار وهو ما قالته نصا مؤسسات التمويل الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي؛ في معالجة ومراجعة السياسيات النقدية في البلاد وهو ما انعكس علي مؤشرات التضخم التي احتواءها لتصعد بصورة طفيفة تبلغ 1% خلال إبريل الماضي لتسجل 10.4% مقارنة بـ9.4% في الشهر السابق له، وصعود الاحتياطي النقدي لمصر إلي 48.124 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي وهي معدلات غير مسبوقة.
ساعدت تلك المؤشرات في تراجع الطلب علي الدولار والنقد الأجنبي والتي فقدت ما يقارب من 35 قرشا وهو ما يوازي 0.2% تقريبا، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي في البنوك حاليا 49.8 جنيه بعد أن وصل لـ 50.64 جنيها قبل اسبوع.
وتم ترجمة تلك الاجراءات في مباحثات الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر قبل ايام قلائل وحسمت الشريحة الاخيرة من قرض التسهيل الائتماني البالغ قيمته 8 مليارات دولار، لتحصل مصر علي 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الحالية.
البنك المركزي خلال اخر اجتماع للجنة السياسيات النقدية في 17 إبريل الماضي؛ خفض سعر الفائدة بمعدل غير مسبوق وصل لـ225 نقطة مئوية وهي تعادل 2.25% بعد ثبات استمر لأكثر من 7 اجتماعات متواصلة .
وجاء القرار بخفض الفائدة علي الايداع 25% والإقتراض لليلة واحدة 26% و العملية الرئيسية للبنك المركزي 25.5%، وسعري الائتمان والخصم 25.5% لكلا منهما.
وعلي الرغم من وجود توجهات عالمية نحو اعطاء مرونة في تقليص معدلات الفائدة العالمية باعتبارها سياسة اصبح ينتهجهها مجلس الاحتياط الفيدرالي " البنك المركزي الأمريكي"؛ إلا أن البنك المركزي المصري قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة في ظل ارتفاع محدود لمعدلات التضخم وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده خلال الساعات المقبلة..
مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية 2025
ويستهدف البنك المركزي المصري إجراء 8 اجتماعات دورية داخل لجنة السياسات النقدية خلال العام 2025، استطاع خلالها عقد اجتماعين اثنين مطلع العام الجاري ليتبقي لها 6 اجتماعات اخري سيكون اقربها الاسبوع المقبل.
ويتبقي استكمال اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام ، وتستهدف أيضا اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى