مجلس النواب المغربي يشارك في الاجتماع الإقليمي للبرلمانيين والبرلمانيات في الدول العربية حول التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شارك مجلس النواب المغربي الأربعاء في الاجتماع الإقليمي للبرلمانيين والبرلمانيات في الدول العربية الذي نظمه عبر تقنية التناظر المرئي، الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة لآسيا الغربية.
ومثلت مجلس النواب في هذا الاجتماع، الذي خصص لدارسة دور البرلمانيين والبرلمانيات في تسريع تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، نادية تهامي، نائبة رئيس المجلس.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا الاجتماع المنظم بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظّمة العمل الدولية، سلط الضوء على التكامل القائم بين أهداف التنمية المستدامة والإجراءات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا.
وبهذه المناسبة، ألقت نادية تهامي كلمة استعرضت من خلالها تجربة المغرب في مجال المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، حيث أبرزت الإنجازات والمكتسبات المهمة التي حققتها المملكة في مجال تمكين المرأة وتعزيز مكانتها وتحقيق المساواة وذلك من خلال ترسيخ مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص كقيم دستورية.
وأشارت في هذا السياق، إلى إطلاق عدد من الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز التمكين القانوني والاقتصادي والمؤسساتي للمرأة إلى جانب مختلف الإجراءات التي قامت بها المملكة لتكريس مقاربة النوع في إطار مختلف الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، “مما حقق للمرأة المغربية مكتسبات حقوقية واقتصادية واجتماعية كانت محط إشادة دولية واسعة”.
وأكدت تهامي أن الإطار القانوني في المغرب يشكل أرضية ملائمة لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 التي تنص على مبدأ المساواة في الحقوق بين الجنسين بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وسجلت أهمية إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، من خلال اعتماد القانون رقم 79.14 المتعلق بهذه الهيئة، إلى جانب اعتماد مشروع قانون الموافقة على البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ولفتت النائبة البرلمانية إلى حرص المشرع المغربي على تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة وذلك من خلال سن مقتضيات في القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية للرفع من مستوى التمثيل النسائي بالهيئات المنتخبة.
وفي ختام كلمتها، قدمت نائبة رئيس مجلس النواب جملة من التوصيات دعت من خلالها إلى تظافر الجهود و تقاسم الخبرات وتسخير كل الموارد لبلوغ الأهداف المنشودة، مؤكدة على ضرورة استحضار مبدأ تحقيق التكافؤ وتعزيز دور المرأة في صياغة القوانين وإعداد البرامج والسياسات العمومية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجلس النواب من خلال
إقرأ أيضاً:
ذياب بن محمد يشهد تخريج منتسبات «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»
تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبات مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة».
ترسيخ الأمن الرقمي
وكان الاتحاد النسائي العام أطلق المبادرة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ الأمن الرقمي وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي، بهدف بناء وعي مجتمعي شامل بثقافة الأمن الرقمي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الرقمية لدى الأفراد، بإعداد كوادر نسائية متخصصة قادرة على نقل المعارف التقنية إلى شرائح المجتمع، والمشاركة الفاعلة في صياغة الخطاب السيبراني الوطني.
كفاءات وطنية
وكرَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد، نخبة من الكفاءات الوطنية من الخريجات اللواتي أسهمن في نشر الوعي لنحو 500 ألف مستفيد، بتنفيذ 390 ورشة توعوية (307 حضورية و83 عن بُعد)، متجاوزات الهدف البالغ 300 ألف مستفيد و150 ورشة، بالتعاون مع 30 جهة حكومية وخاصة ومجتمعية.
وشهد سموّه إطلاق استراتيجية «النبض السيبراني للمرأة والأسرة - X50»، الهادفة إلى مضاعفة حجم الأثر 50 ضعفاً، للوصول إلى 25 مليون مستفيد خلال خمس سنوات، تزامناً مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد النسائي العام.
مواكبة العصر الرقمي
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: إنَّ ما نشهده اليوم من إنجازات نوعية في إطار المبادرة ثمرة دعم سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، ورؤيتها التي أَوْلَت تمكين المرأة والأسرة أهمية قصوى، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.
وأضافت أنَّ تخريج الدفعة الثانية وإطلاق استراتيجية «X50»، يشكِّلان نقلة نوعية نحو تحقيق شمول رقمي وآمن يعزِّز دور المرأة في حماية المجتمع الرقمي ونقل الخبرات الوطنية إلى العالم، ونحن واثقون بأنَّ الاستراتيجية الجديدة ستحقِّق أثراً عميقاً ومستداماً في بناء وعي سيبراني يمتد محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأكَّد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني، ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة داخل الأسرة الإماراتية، بنشر ثقافته لحماية الأفراد من المخاطر الرقمية المتسارعة والمتطورة.
وأشار إلى أنَّ هذه الجهود تجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع رقمي آمن، يُمكِّن جميع فئاته، ويضع الإنسان في صميم التنمية.
وقال إن المبادرة شكَّلت نموذجاً وطنياً رائداً في تمكين المرأة بصفتها ركيزة أساسية في استقرار الأسرة ونهوض المجتمع، بتزويدها بالمهارات اللازمة لتعزيز الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ويأتي هذا التخريج بالتزامن مع إعلان 2025 «عام المجتمع»، ليؤكِّد التزام الدولة بتعزيز التلاحم المجتمعي.
وأعرب عن شكره الخالص لجهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، لدعم هذه المبادرة الواعدة.
وقدَّمت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، عرضاً شاملاً لمحاور الاستراتيجية الجديدة التي تعكس انتقال المبادرة من نطاقها المحلي إلى آفاق الريادة الإقليمية والدولية في التوعية الرقمية.
وتُبرز الاستراتيجية توجُّهاً طموحاً نحو تمكين المرأة عنصراً رئيسياً في قطاع الأمن السيبراني، بدعمها لتكون قوة فاعلة وقادرة على قيادة المبادرات الرقمية على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب توسيع شبكة القيادات المجتمعية السيبرانية عبر الاستفادة من خريجات المبادرة من الدفعات السابقة، لتشكيل نواة وطنية تُسهم في نقل التجربة الإماراتية إلى العالم.
وتضيء الاستراتيجية على أهمية تعزيز الشراكات الدولية مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والجامعات العالمية، ومؤسسات القطاع الخاص، لتوحيد الجهود وتحقيق أثر واسع يتجاوز الحدود الجغرافية.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى