التصعيد ليس في صالح العراق.. البرلمان يؤشر خطر الابتعاد عن الدولار ببيع النفط
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أشرت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس (1 شباط 2024)، خطر الابتعاد عن الدولار في بيع نفط العراق، فيما اكدت ان التصعيد ليس في مصلحة البلاد.
ويقر عضو لجنة النفط النيابية ضرغام المالكي، اليوم بأن الابتعاد في بيع النفط عن الدولار سيخلق تصعيد ليس في صالح العراق.
ويقول المالكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" لجوء العراق الى بيع النفط باسعار عملات اخرى قد يكون جزء من ادوات الحل الاقتصادي للاوضاع الراهنة لكنها ليست بالمستوى الذي يتخيله البعض خاصة وأن هناك تعقيدات كثيرة ابرزها أن تسعيرة بيع النفط في اوبك وبقية المنظمات الدولية الاخرى على الدولار".
جنبه سياسية
واضاف، أن" ازمة الدولار في العراق فيها جنبه سياسية وليس شأن اقتصادي بحت وحلحلتها تبدأ من الايفاء بالوعود الحكومية حيال معالجة الكثير من الاشكاليات مع الجانب الامريكي من اجل تسريع دفع المستحقات المالية القادمة من الخزانة لقاء بيع النفط الخام".
حصة العراق
واشار الى أن" المضي ببيع النفط بعيدا عن الدولار سيخلق تصعيد ويدفع الى تقليل حصة العراق من الدولار وهذا الامر ليس في صالح الاقتصاد"، مؤكدا "ضرورة ان تكون المعالجات موضوعية وفق رؤية تأخذ بنظر الاعتبار مصالح البلاد وعدم تأثر اسواقه بأي حراك سواء في بيع النفط او غيره".
وفي وقت سابق من اليوم، طرح الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، تساؤلًا عن الخطر الاكبر المحدق بالعراق، واذ كان يكمن في القصف الامريكي أو بيع النفط بعملة غير الدولار؟
واشار في تدوينة تابعتها "بغددا اليوم"، الى أن "الدعوات الى بيع النفط العراقي بغير عملة الدولار تفتقد الى الواقعية وتنم عن فهم خاطئ لأساسيات تسعير النفط في السوق العالمية ولأنها ستعرض العراق الى ردود أفعال أمريكية عنيفة جدا لان التخلي عن الدولار يعد خط احمر امريكي كونه سيهدد مكانة الدولار العالمية الذي يشكل حاليا 60% من الاحتياطيات النقدية العالمية وسيقوض الأهمية الاقتصادية للولايات المتحدة على الصعيد العالمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عن الدولار بیع النفط لیس فی
إقرأ أيضاً:
طبع النقود: سيف ذو حدين يهدد استقرار الدينار العراقي
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية طاحنة تهدد استقراره الاقتصادي، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط العالمية، وارتفاع كلفة رواتب القطاع العام، وترهل الإنفاق الحكومي.
ويعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
وحددت موازنة العراق لعام 2025 سعر برميل النفط عند 70 دولاراً، بينما هبطت الأسعار في أبريل 2025 إلى 56 دولاراً، ما أثار مخاوف من تفاقم العجز المالي الذي بلغ 48 مليار دولار في موازنة 2024.
ويفاقم الترهل الوظيفي الأزمة، إذ تستنزف رواتب القطاع العام، التي تشمل ملايين الموظفين، خزينة الدولة دون مردود إنتاجي ملموس.
وتؤكد تقارير اقتصادية أن العراق يعاني من تضخم القطاع العام، حيث ارتفعت نفقات الموازنة من 153 مليار دولار في 2023 إلى 161 مليار دولار في 2024.
ويحذر المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي من كارثة محتملة إذا لجأت الحكومة إلى طبع النقود لسد العجز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تضخم وانهيار قيمة الدينار.
ومثل هذه الخطوة ستطلق العنان لتضخم جامح، يدمر القوة الشرائية للدينار ويزيد معاناة المواطنين.
وفي تجارب سابقة، فان طبع النقود في فنزويلا وزيمبابوي، تسبب في انهيار اقتصادي وتضخم فاق الـ1000%.
والعراق، باحتياطي نقدي محدود يقدر بـ110 مليار دولار في 2025، لا يملك هامشاً لتحمل مثل هذه المغامرة.
ويسعى العراق إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويؤكد الخبير يحيى العقابي أن زيادة إنتاج النفط إلى 4.11 مليون برميل يومياً بحلول يوليو 2025 قد تخفف الضغط المالي، شرط استقرار الأسعار.
ويعيد التاريخ نفسه، إذ شهد العراق أزمة مشابهة في 2020، عندما انهارت أسعار النفط بسبب جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
وتسبب ذلك في عجز مالي أجبر الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي، مما أدى إلى تخفيض قيمة الدينار من 1182 إلى 1450 للدولار، وزيادة التضخم. ويخشى الخبراء تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار.
ويواجه العراق تحديات إضافية، من الفساد الإداري إلى ضعف البنية التحتية، مما يعيق تنويع الاقتصاد. وتدعو تقارير دولية إلى إصلاحات عاجلة، تشمل تقليص فاتورة الأجور، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار. وتبقى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات حاسمة لتجنب انهيار اقتصادي شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
دعاء عيد الأضحى