“دبي للمستقبل” و”دائرة الموارد البشرية” تطلقان برنامج مسرعات مستقبل العمل الحكومي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عن إطلاق “برنامج مسرعات مستقبل العمل الحكومي” والذي يهدف إلى تصميم منهجية مستقبلية ومبتكرة تدعم الجهات الحكومية في دبي في ابتكار أساليب إبداعية في ممارسة العمل الحكومي، ومواكبة التحولات الحالية والمستقبلية بما يسهم بتعزيز ريادة دبي وجاهزيتها للمستقبل.
وعقد البرنامج الذي تشرف عليه “مسرعات دبي للمستقبل” اجتماعه الأول بمشاركة 13 جهة حكومية وذلك بهدف تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين فرق العمل الحكومية، والتعريف بأبرز التحديات الحالية والفرص المستقبلية، وتحديد أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال العمل على تطوير الأفكار والمشاريع ضمن مشاركتها في البرنامج.
– 3 محاور رئيسية.
ويركز “برنامج مسرعات مستقبل العمل الحكومي” على 3 محاور رئيسية تتمثل في توحيد الرؤى والجهود لدعم وتمكين المواهب في القطاع الحكومي، وفهم التحديات والتغيرات التي تؤثر بشكل رئيسي على أسلوب العمل الحكومي، واستشراف أهم التحديات المستقبلية في مجال إعداد الكفاءات الحكومية وطبيعة العمل.
ويتماشى إطلاق هذا البرنامج مع مستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33” التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وخاصة في مجالات تعزيز منظومة الرفاه المجتمعي للعاملين في القطاع الحكومي، والتوازن بين العمل والحياة، والتماسك الأسري والمجتمعي.
وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على استشراف مستقبل العمل الحكومي، والاستعداد للتعامل مع المتغيرات، ومواجهة التحديات بمرونة وسرعة وكفاءة ضمن أنظمة ونماذج عمل تتميز بالرشاقة المؤسسية، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، إذ يقول سموه: “رفع كفاءة الأداء في منظومة العمل الحكومي وتعزيز مستويات الجاهزية وتحويل التحديات إلى فرص يمثل منهجية راسخة في توجهات دولة الإمارات”.
وقال الفلاسي إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعمل على تعزيز التفكير المستقبلي والابتكار ورفع قدرات الموارد البشرية وإعادة تأهيلها لشغل وظائف المستقبل، وقيادة العمل الحكومي المستقبلي بكفاءة، بالاعتماد على الأتمتة، والرقمنة، والاستفادة من مهارات القرن الحادي والعشرين.
وأكد أن الدائرة تتعاون مع الجهات الحكومية في دبي لتطوير إستراتيجيات وخطط عمل متكاملة لمواكبة المتغيرات المستقبلية، وتمكين العاملين في القطاع الحكومي بمهارات المستقبل، ودفع عجلة التميز الحكومي، وتعزيز مكانة دبي الرائدة كواحدة من أكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل.
من جهته أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن إطلاق هذا البرنامج يسهم بشكل رئيسي في تسريع تطوير العمل الحكومي بإمارة دبي تنفيذاً لتوجيهات القيادة بأن تكون دبي الأفضل عالمياً في تبني ممارسات مبتكرة في قطاعها الحكومي تتماشى مع التسارع الهائل في مختلف مناحي الحياة وبما ينعكس على جودة الخدمات والأداء الحكومي بشكل عام.
وقال : “ستسهم مخرجات برنامج مسرعات مستقبل العمل الحكومي في تطوير استراتيجية مستقبلية شاملة ستحدد ملامح طبيعة وأسلوب العمل الحكومي خلال السنوات والعقود القادمة، وستشكل مرحلة جديدة في منظومة الاستشراف والتخطيط لمستقبل للقطاع الحكومي تركز في المقام الأول على مواكبة التحديات والتغيرات”.
– مجالات متنوعة.
وستنظم “مسرعات دبي للمستقبل” خلال الفترة المقبلة ورش عمل متخصصة واجتماعات لفرق العمل الحكومية المشاركة في “برنامج مسرعات مستقبل العمل الحكومي” للعمل بشكل مشترك على تحديد أهم التحديات والفرص في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك الأتمتة، والمواهب، والرقمنة، والتوازن بين الحياة والعمل، ومهارات القرن الحادي والعشرين، والأمن الوظيفي، وتطبيقات العمل عن بعد، ومستقبل التوظيف، والتشريعات، وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشریة دبی للمستقبل
إقرأ أيضاً:
مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سورية الثورة بين التحديات والفرص.. تقرير جديد
في لحظة مفصلية من تاريخ سورية، وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخلت البلاد مرحلة جديدة بقيادة قوى الثورة. وفي خضم هذه التحولات، أعاد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات طرح ملف اللاجئين الفلسطينيين في سورية على طاولة البحث، بإصداره تقديراً استراتيجياً أعدّه الدكتور طارق حمود، أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الفلسطيني والعلاقات الدولية.
يركز التقدير على ما يواجهه اللاجئون الفلسطينيون في سورية من تحديات معقدة وآمال معلّقة على مستقبل سياسي واجتماعي أكثر عدلاً، في ضوء التغيرات الحاصلة في البنية الحاكمة للدولة السورية. فقد طالت الهشاشة الأمنية معظم مكونات المجتمع السوري بعد سقوط النظام، وكان للاجئين الفلسطينيين نصيب وافر من هذه الارتدادات، سواء على مستوى الحقوق المدنية أو البنية التحتية لمخيماتهم.
وعلى الرغم من أن الملف الفلسطيني لم يتصدر أولويات السلطة الجديدة في الشهور الأولى، فإن مؤشرات لاحقة بدأت بالظهور، خصوصاً مع الحديث عن الشروط الأمريكية لرفع جزئي للعقوبات، والتي تضمنت مطلباً صريحاً بإنهاء الوجود العسكري والسياسي للفصائل الفلسطينية في سورية. وهو ما دفع الدولة الجديدة لإعلان التزامها بمنع أي تهديد ينطلق من أراضيها تجاه الدول المجاورة، وعلى رأسها "إسرائيل"، والتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة.
التقدير أوصى بصياغة إطار قانوني انتقالي للفلسطينيين، يطور القوانين السابقة بما يضمن حقوقاً موسعة دون المساس بمكتسباتهم القانونية، كما دعا إلى إنشاء آلية تنسيقية سورية ـ فلسطينية بالتعاون مع منظمات دولية، لمتابعة ملفات العدالة الانتقالية والمعتقلين والحقوق المدنية.ووضع التقرير ثلاث سيناريوهات محتملة أمام الدولة السورية في تعاملها مع الفلسطينيين: إما الاستجابة الكاملة للشروط الغربية، أو الاكتفاء بحظر العمل المسلح مع الإبقاء على التمثيل السياسي، أو العودة إلى النهج السابق الذي يتيح وجوداً عسكرياً للفصائل. وقد رجّح التقدير السيناريو الثاني كخيار واقعي يوازن بين الاستحقاقات الدولية وضرورات الاستقرار الداخلي، مع الحفاظ على الرمزية السياسية للقضية الفلسطينية في الوعي السوري الرسمي والشعبي.
التقدير أوصى بصياغة إطار قانوني انتقالي للفلسطينيين، يطور القوانين السابقة بما يضمن حقوقاً موسعة دون المساس بمكتسباتهم القانونية، كما دعا إلى إنشاء آلية تنسيقية سورية ـ فلسطينية بالتعاون مع منظمات دولية، لمتابعة ملفات العدالة الانتقالية والمعتقلين والحقوق المدنية.
ومن جهة أخرى، شدد التقرير على ضرورة إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية المدمرة، خصوصاً مخيمي اليرموك وحندرات، بتمويل مشترك من وكالة الأونروا والدول المانحة، مع إعطاء الأولوية للسكن والبنى التحتية كمدخل للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
يأتي هذا التقدير في لحظة دقيقة تعيد فيها سورية رسم معادلاتها الداخلية والخارجية بعد سنوات من الحرب. وبالنظر إلى عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والسوري، فإن مصير اللاجئين الفلسطينيين في سورية يشكّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدولة الجديدة بمبادئ العدالة والمواطنة، فضلاً عن موقعها الإقليمي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
فما بعد الأسد ليس فقط مرحلة سورية جديدة، بل هو أيضاً فرصة لإعادة تموضع فلسطين في قلب المشروع الوطني السوري، بعيداً عن الاستخدام السياسي الذي ميز العهد السابق، وبما يكرّس الشراكة التاريخية بين الشعبين في وجه الاحتلال والتهجير.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر