الأول خلال 2024.. اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير سعر الفائدة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يعُقد اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة مصير سعر الفائدة، اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، وهذا هو أول اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي.
قبل اجتماع المركزي.. سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1 فبراير 2024 بالبنوك والسوق السوداء سعد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط لشهر ينايراجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الاخير
في اجتماعه السابق في 21 ديسمبر 2023، قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.
وفقًا لتقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بعنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري" للفترة من 2024 إلى 2030، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون سعر صرف الدولار 36.8 جنيهًا.
الأول خلال 2024.. اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير سعر الفائدة (تفاصيل)سياسة سعر الصرف المرنةومن المتوقع أن تهتم الدولة بتقليل انكشاف البنوك المصرية على الخارج وتبني سياسة سعر صرف مرنة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
مصرتوقع صفقة ضخمة مع صندوق النقد الدوليوعلي هذا الصعيد قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن مصر بصدد توقيع صفقة ضخمة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وعدد من الشركاء الدوليين، وسوف تساعدها في الخروج من أزمة شح العملة الصعبة.
الأول خلال 2024.. اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير سعر الفائدة (تفاصيل)بلومبرج: مصر ستشهد تعويمًا كليًا للجنيه
حسب بلومبرج، فإن الصفقة التي من المتوقع أن تبرمها مصر مع صندوق النقد الدولي ستأتي بالتعاون مع الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتضح إذ كان الصندوق سيطلب تعويمًا كليًا للجنيه أم لا.
وفقًا لموقع البنك المركزي المصري على، سيتم عقد 8 اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024. وفيما يلي مواعيد هذه الاجتماعات:
اجتماع البنك المركزي الأول: 1 فبراير.اجتماع البنك المركزي الثاني: 28 مارس.اجتماع البنك المركزي الثالث: 23 مايو.اجتماع البنك المركزي الرابع: 18 يوليو.اجتماع البنك المركزي الخامس: 5 سبتمبر.اجتماع البنك المركزي السادس: 17 أكتوبر.اجتماع البنك المركزي السابع: 21 نوفمبر.اجتماع البنك المركزي الثامن: 26 ديسمبر.الأول خلال 2024.. اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير سعر الفائدة (تفاصيل)تتمثل نتائج اجتماعات البنك المركزي المصري خلال عام 2023 في ما يلي:
في الاجتماع الأول في 2 فبراير، تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.في الاجتماع الثاني في 30 مارس، تم رفع سعر الفائدة بمقدار 2%.في الاجتماع الثالث في 18 مايو، تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.في الاجتماع الرابع في 22 يونيو، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.في الاجتماع الخامس في 3 أغسطس: رفع سعر الفائدة 1%؛ ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض. في الاجتماع السادس خلال عام 2023 يوم الخميس 21 سبتمبر 2023: تثبيت سعر الفائدة دون تغيير.الاجتماع السابع، 2 نوفمبر الماضي: أعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.اجتماع البنك المركزي المصري الثامن والأخير خلال 2023: قرر تثبيت الفائدة يوم الخميس 21 ديسمبر، على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأول خلال 2024 المركزي إجتماع المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية اجتماع اليوم اجتماع المركزي المصري اليوم اجتماع البنك المركزي المصري اجتماع المركزي المصري اليوم الخميس مع صندوق النقد الدولی الإبقاء على سعر الأول خلال 2024 فی الاجتماع خلال عام
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين
ألقى الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء ومصطفى كامل بالمحلةجاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة.
وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟