المالية ومركز إدارة الدين يطلقان أول منتج ادخاري مخصص للأفراد
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الرياض
تعتزم وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين إطلاق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).
وأوضح معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، أن إطلاق منتج “صح” يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.
ومن جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني أن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقوّمة بالريال السعودي، التي ستطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بـمنتج “صح”، مبينًا أن هذه المبادرة تمثل حافزاَ للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة لفئات مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها.
ويوفر المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية “صح” عوائد مجزية، وسيطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.
ومن المقرر أن تبدأ فترة الاشتراك في أول إصدار من منتج “صح” في شهر فبراير 2024م، حيث سيطرح في اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس منه، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنتج، والتقويم الزمني لإصداراته عبر رابط الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المركز الوطني لإدارة الدين وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وقف أعمال صيانة مركب في موقع غير مخصص بعزبة البرج
قام اللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، أثناء المرور بإيقاف أعمال صيانة لمركب تم تنفيذها في موقع غير مخصص لذلك خارج نطاق منطقة الورش المُصرح بها وتحديدًا داخل نطاق أملاك الدولة .
وقد تم على الفور إيقاف الأعمال وإخلاء المركب المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مالكه بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بدمياط.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط من خلال قسم الإشغالات برفع الأدوات المستخدمة في الأعمال المخالفة.
وتؤكد محافظة دمياط التزامها الكامل بتطبيق القانون وضرورة الالتزام بالمواقع المخصصة للأنشطة المختلفة بما يضمن حماية البيئة وعدم التعدي على أملاك الدولة.
ياتى ذلك في إطار توجيهات معالي الدكتور محافظ دمياط بالتصدي الفوري لأي مخالفات والتعامل معها في مهدها وحرصًا على حماية البيئة والحفاظ على أملاك الدولة.