«الوطنية للأمن البيولوجي» تعقد اجتماعها الأول في 2024
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أبو ظبي: «الخليج»
عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، برئاسة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماعها الأول للعام الجاري، والذي شهد استعراض آخر المستجدات لجهود الدولة نحو توفير أمن بيولوجي وطني مستدام.
وفي مستهل الاجتماع أشادت د. آمنة الضحاك، بالجهود المتميزة المبذولة التي قامت بها مريم المهيري لضمان استدامة اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، ووجهت شكرها للجميع على الجهود المتميزة التي تقوم بها اللجنة، والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز مساعي الدولة الحثيثة لضمان أمن بيولوجي متكامل ومستدام، وتحقيق رؤية الدولة للوصول إلى الريادة العالمية في كل المجالات، إقليمياً وعالمياً.
كما أكدت ضرورة تضافر الجهود للحد من خطر العوامل البيولوجية، خاصة في ظل تنامي هذه المخاطر والمهددات على مستوى العالم.
وأضافت: «تتطلب منا المرحلة المقبلة مواصلة تعزيز هذه الجهود لبناء وتطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في حماية دولة الإمارات من هذه المخاطر والمهددات البيولوجية، وبما يتواكب مع توجهاتها في حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات».
وأكدت د. آمنة الضحاك أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية، لترسيخ آليات ومتابعة التعامل والتصدي للمخاطر والمهددات البيولوجية، وضرورة اتّباع نهج الصحة الواحدة لإحراز التقدم في مجالات الوقاية واكتشاف ومكافحة الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، وكذلك مواصلة العمل في برامج التنبؤ واستشراف المستقبل في ما يخص الأمراض والأوبئة.
الصورةحضر الاجتماع الذي أقيم في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي، محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والعميد ركن سعيد ناصر أحمد الكعبي، نائب قائد الدفاع الكيميائي في القيادة العامة للقوات المسلحة، والمهندسة عذيبة سعيد القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وراشد بن محمد بن رصاص المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والمهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي.
كما حضر الاجتماع، الدكتور مروان علي الكعبي، المدير التنفيذي للبنية التحتية الحيوية والاستجابة في بيورهيلث، وحمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبدرية المرزوقي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية، والمهندس خلفان عبد العزيز السويدي، مدير إدارة المحميات الطبيعية والإنفاذ بهيئة البيئة أبوظبي، ومحمد ناصر القبيسي، مدير إدارة المواد الخطرة، وإبراهيم مال الله الحمادي، رئيس قسم تنظيم وتطوير المواد الخطرة في مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، وسعيد المحرزي وسالم النيادي من وزارة الداخلية، وإبراهيم حسن الظنحاني، مدير إدارة الكوارث البيئية بوزارة التغيّر المناخي والبيئة ومقرر اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي.
الصورةكما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجهاز أمن الدولة، وبلدية دبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة، وهيئة البيئة بأبوظبي.
وشمل جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع، أبرزها متابعة مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للأمن البيولوجي 2023، ومستجدات تنفيذ الإطار الوطني للأمن البيولوجي (2023-2032).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المناخی والبیئة مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة مدرّبة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.
تم خلال الاجتماع استعراض المطالب الواردة من عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين في مصر بشأن جدولة ديون الشركات لدى وزارة البترول والكهرباء، وملف إغراق بعض واردات البورسلين، وإنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك للمساهمة في حل مشكلة العمالة الفنية المؤهلة والاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات، إلى جانب عدد من التحديات التي تواجه القطاع.
وأكد الفريق كامل الوزير أن كافة الوزارات والجهات المعنية تقوم بدورها بالتنسيق مع الشركات وفق الإجراءات المتبعة فيما يخص جدولة الديون والبت في قضايا الإغراق، مشددًا على أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتسهيل الإجراءات وحل العقبات أمام المستثمرين.
وأكد استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الراغبة في إقامة مدارس فنية لتوفير عمالة ماهرة ومدربة، وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، حيث يمكن توفير المناهج التدريبية والمساعدة في إقامة المعامل والفصول والورش بالمدرسة. وأوضح أن وزارة المالية تتولى صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمر المستوفي للشروط للحصول على التمويل، شريطة أن يكون المستثمر أتم 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد مع شركة توريد المعدات والآلات.
واستعرض الاجتماع طلب إحدى شركات تصنيع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل RDF المحسن، حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة بدراسة الأثر البيئي لاستخدام هذا الوقود في تصنيع الأسمنت، وتحديد الجدوى من إنتاجه مقابل استيراده من الخارج بما لا يضر بالبيئة، لا سيما وأن الحكومة تشجع على التوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئيًا والمنتج محلياً، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تخصيص حافز صناعي لمدة معينة أو ميزة نسبية لفرصة أو فرصتين من الفرص الاستثمارية الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية بها، بشرط أن تكون هذه الفرصة في صناعة استراتيجية تدخل في كافة الصناعات، حيث تم التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتروات الحكومية.