ماكرون: إذا زعزعت الحبوب الأوكرانية السوق فسيعيد الاتحاد الأوروبي فرض الرسوم الجمركية عليها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه إذا أدت واردات الحبوب الأوكرانية إلى زعزعة استقرار السوق وخلق منافسة غير عادلة للمنتجين الأوروبيين، فسيعيد الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية.
وأشار ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن المزارعين المحتجين يطالبون "بأن تكون القواعد واحدة للجميع"، ما خلق ضرورة لـ "دراسة الواردات الغذائية من أوكرانيا بعناية".
وقال الرئيس الفرنسي: "لقد اتفقنا على إدخال قواعد أقوى لتجنب الانتهاكات الصريحة وزعزعة استقرار السوق التي شهدناها في الأشهر الأخيرة. واتفقنا على أن تكون هناك آلية حماية أقوى للحبوب، من شأنها أن تسمح بالتدخل إذا أدت الحبوب القادمة من أوكرانيا إلى السوق الأوروبية إلى زعزعة استقرار الأسعار بشكل خطير وخلق منافسة غير عادلة".
وأضاف: "بالنسبة للدجاج والسكر، اتفقنا على آليات الحماية على أساس تاريخ أحجام الواردات في عامي 2022 و2023. وتجاوز هذه الكميات المحددة سيسمح لنا بإعادة فرض الرسوم الجمركية".
وتابع: "نعم لمساعدة أوكرانيا في سياق الحرب، لا في حالة خلق منافسة غير عادلة تجلب الربح للعديد من المليارديرات وكبار المصنعين الذين لا يلتزمون بمعاييرنا".
وكان ماكرون قد ذكر في وقت سابق أن فرنسا ستطلب من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، "إجراءات واضحة" لتنظيم "الواردات المزعزعة للاستقرار" من أوكرانيا، بالإضافة إلى مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وسط تفاقم الوضع مع بدء احتجاجات المزارعين في أوروبا.
يشار إلى أن احتجاجات واسعة للمزارعين في فرنسا، اكتسبت زخما خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قاموا بإغلاق الطرق السريعة الرئيسية، وعرقلوا حركة المرور بواسطة الجرارات وأكوام التبن وأكوام روث الحيوانات، في محاولة للفت النظر إلى أهمية أنشطتهم معبرين عن إدانتهم السياسات الحكومية في القطاع الزراعي التي تجعلهم، في نظرهم، غير قادرين على المنافسة.
كما يعارض المزارعون استيراد المنتجات الزراعية، والقيود المفروضة على استخدام المياه لأغراض الري، وزيادة تكلفة وقود الديزل، فضلا عن التدابير التقييدية لحماية البيئة والعبء المالي المتزايد على الإنتاج.
ويشير الكثير من المتظاهرين أيضا إلى ما يصفونه بـ"المنافسة غير العادلة" من الدول الأجنبية، والتي يقولون إنها يتم تسهيلها من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مثل تلك التي مع "ميركوسور"، وهذا بالإضافة إلى دخول المنتجات الأوكرانية الرخيصة إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون احتجاجات الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الزراعة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس حبوب كييف مواد غذائية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البيت الأ[يض يعلّق على قرار قضائي ضد الرسوم الجمركية
علّق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على قرار قضائي يعلق الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وانتقد متحدث باسم الرئاسة قرار المحكمة التجارية الدولية الأميركية.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس.
يشمل التعليق الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل الماضي على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
من جهته، قال البيت الأبيض، في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس"، إن القرار "خاطئ بشكل واضح"، مضيفا "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف".
قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب".
وأضاف كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية.
وقدمت الحكومة طلبا لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت.
واعتبر القضاة في الحكم، أمس الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
وأضاف القضاة أن المراسيم، التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية".
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف".
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»