أستاذ استثمار: إجراء حوار وطني بمشاركة الحكومة يساهم في حل الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصري يمر بأزمة كبيرة لها سببين، الأول مجموعة الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد العالمي منذ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة للأزمة الأخيرة للحرب في غزة وما أحدثته من تعقيد في الملف السياسي الدولي وتأثيره على الملف الاقتصادي.
عجز الموازنة العامةوأضاف خلال تصريحاته لقناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مجموعة من الأزمات الداخلية ومنها سعر الصرف والتفاقم في عجز الموازنة العامة للدولة، وعودة السوق السوداء بقوة، والتضخم، واحتكار السلع وزيادة الأسعار، ونمط الاستهلاك لدى المواطن ما يؤدي لزيادة هذه المشاكل كالطلب المتزايد على العملة والذهب.
وأكد أن الحكومة تعمل على حل هذه المشاكل بسرعة، موضحًا أن إجراء حوار وطني اقتصادي من جانب المتخصصين بمشاركة الحكومة يعد نافذة جديدة لوضع حلول اقتصادية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية مصر الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.