بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ارتفع العائد على شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد وأبرزها بنكي الأهلي المصري ومصر، بواقع 2% لتصل إلى 21.5% بدلاً من 19.5%.
جدير بالذكر أن العائد على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (الكوريدور) بزيادة (0.25%).
. أفضل من الذهب والدولار قرار رفع سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس، الخميس 1 فبراير 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
ويتغير سعر الفائدة على الشهادات الادخارية المتغيرة، في حالة قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة أو خفض سعر الفائدة في مصر، حيث يتحرك سعر الفائدة على الشهادات تلقائيًا بناءً على نسبة التغير المعلنة من البنك المركزي.
أسعار فوائد الشهادات الجديدةمع إعلان البنك المركزي المصري اللاخير، رفع سعر الفائدة 2%، يرتفع سعر الفائدة على الشهادات المتغيرة تلقائيا بنفس نسبة الزيادة.
من أبرز الشهادات الإدخارية المتغيرة، شهادة البنك الأهلي المصري “الشهادة البلاتينية” ذات العائد المتغير بعائد بنسبة 21.5% لمدة 3 سنوات، وذلك بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الشهادة، ويصرف العائد عليها كل 3 شهور
هذا بالإضافة إلى شهادة بنك مصر، شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعائد 21.50%، بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر، ويمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء، والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
بخلاف بنكي مصر والأهلي، سيتم رفع أسعار الشهادات البنكية التالية:
- بنك القاهرة
مدتها 3 سنوات ويبلغ سعر الفائدة السنوي عليها 21% ويصرف العائد عليها كل 3 شهور
- البنك التجاري الدولي CIB مصر
مدتها 3 سنوات ويبلغ سعر الفائدة السنوي عليها 18.25% ويصرف العائد عليها
- بنك التعمير والإسكان
مدتها 3 سنوات ويبلغ سعر الفائدة السنوي عليها 21.25% ويصرف العائد كل 6 شهور، و 21% سنوياً ويصرف العائد عليها كل 3 شهور، و 20.75% سنوياً ويصرف العائد شهريًا.
- البنك العربي الإفريقي الدولي
شهادة إدخار إميرالد ذات العائد المتغير ومدتها 3 سنوات ويبلغ سعر الفائدة السنوي عليها 20.25% ويصرف العائد كل شهر، ونحو 20.25% سنويًا في حالة صرف العائد كل 3 شهور، و 20.75% سنويا ويصرف العائد عليها كل 6 شهور، و21%% سنويا ويصرف العائد سنويًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة شهادة البنك الأهلي شهادة بنك مصر البنک المرکزی على الشهادات
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»