مالك فيسبوك يعتذر عن جريمة ارتكبها ضد مستخدمي التطبيق.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
اعتذر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (Meta)، للعائلات والأشخاص الذين تأثروا سلبًا بوسائل التواصل الاجتماعي. وتضمنت التأثيرات السلبية تعرض المراهقين للتحرش الجنسي عبر الإنترنت وتلقيهم التنمر الرقمي، بالإضافة إلى حالات الانتـ حار التي تم ربطها بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تم استجواب زوكربيرج خلال جلسة استماع لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث طُرحت عليه أسئلة حول التأثير السلبي لمنتجاته على الأطفال والمراهقين.
وقدمت العائلات والضحايا مخاوفها المتعلقة بالمفسدين الجنسيين، والصحة العقلية، وطبيعة الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي أعقاب شهادتهم، سأل السيناتور الجمهوري جوش هولي زوكربيرج عما إذا كان قد تعوض شخصيًا أيًا من العائلات عن ما تعرضوا له، فأجاب زوكربيرج بـ "لا أعتقد ذلك".
وعندما سئل عما إذا كان يرغب في أن يعتذر للضحايا، قام زوكربيرج بالاعتذار، حيث وجه كلامه للآباء والمراهقين الحاضرين قائلاً: "أعتذر عن كل ما مررتم به. لا أحد يجب أن يمر بما مرت به عائلاتكم"، وأضاف أن شركته ستستمر في الاستثمار في جهود صناعة واسعة لحماية الشباب.
كما أشار إلى أدوات التحكم الأبوية التي تقدمها شركة ميتا، والتي يمكن أن تحد من المحتوى الذي يشاهده الأطفال على الإنترنت.
وتعود الملفات القانونية إلى دعوى قضائية رفعتها ولاية نيو مكسيكو ضد شركة ميتا، اتهمتها فيها بالسماح لفيـ سبوك وإنسـ تجرام بالتحول إلى سوق للمفسدين.
وزعمت الدعوى أن بعض المواد المستغلة للأطفال أكثر من عشرة أضعاف تواجدها على فيسـبوك وإنسـتجرام، على الرغم من تأكيد ميتا أنها عملت على هذه المسائل لأكثر من عقد، فإن الوثائق الصادرة حديثًا تسلط الضوء على حالات حيث يبدو أن الشركة قامت عمدًا بتقييد ميزات سلامة الأطفال حتى أثناء محاولتها جذب المزيد من المستخدمين الشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطفال والمراهقين التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
أوروبا تريد الحدّ من استخدام الأطفال الشبكات الاجتماعية
تسعى دول أوروبية عدة إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطرا على الأطفال، كالتنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية.
ولدى الاتحاد الأوروبي أصلا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة.
لكنّ الدعوات إلى مزيد من التنظيم تتزايد بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية.
في هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية.
وستقدّم هذه الدول أفكارها خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز "لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية".
ورأى ديميتريس باباستيريو وزير الشؤون الرقمية اليوناني، في تصريح، أن "أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن".
ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين.
وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو المقبل، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية.
وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونا يُلزم المنصات الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الخامسة عشرة. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي.
وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت "تيك توك" أيضا الأحد وسم "سكيني توك" SkinnyTok الذي يروج للنحافة المفرطة.
التحقق من العمر
تؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت.
ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده كسن رشد رقمي، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها "حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين".
وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات.
وتُبدي هذه الدول أيضا قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقَد أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين.
ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى "تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات".
وطالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاما للتحقق من العمر.
وترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية.
ونشر الاتحاد الأوروبي، في مايو الفائت، إرشادات مؤقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المُقرر اعتمادها نهائيا هذا الشهر بعد استشارة عامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة