استقالة نواب الحاكم ستحصل عاجلاً ام آجلاً.. شروطهم تعجيزية بل مطلباً مستحيلاً
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن استقالة نواب الحاكم ستحصل عاجلاً ام آجلاً شروطهم تعجيزية بل مطلباً مستحيلاً، على الصعيد المالي، بدأ مشهد الوضع النقدي بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الجاري يضغط على الجميع، وخصوصاً على الحكومة التي تحتسب .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استقالة نواب الحاكم ستحصل عاجل اً ام آجلاً.
على الصعيد المالي، بدأ مشهد الوضع النقدي بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الجاري يضغط على الجميع، وخصوصاً على الحكومة التي تحتسب لتفلّت مخيف في سوق الصرف، إذا ما توقفت منصّة صيرفة في ظل غياب إجراءات بديلة تفرمل ارتفاع سعر الدولار المتوقع. وفيما يواصل نواب الحاكم جولاتهم على المسؤولين والمعنيين، والمحطة الأبرز امس كانت امام المجلس النيابي، علمت «الجمهورية» من مصدر مالي رفيع، انّ الاستقالة ستحصل عاجلاً ام آجلاً، وانّ الجميع يريد دعم التحرّك الذي يقوم به نواب الحاكم لتسلّم دفّة الحاكمية بطريقة ناعمة soft landing لكن ما يطلبه النائب الاول وسيم منصوري مع النواب الثلاثة، يكاد يكون شروطاً تعجيزية بل مطلباً مستحيلاً، إذ من الصعب ان تُعقد جلسة تشريعية لإقرار قوانين يطلبونها، فمن الذي سيؤمّن نصاب هذه الجلسة؟؟؟ وسأل المصدر، «وبطلوع الروح» نستطيع عقد جلسة لأمر ضروري وطارئ واحياناً لا ننجح، فكيف الآن خصوصاً انّ الكتلتين المسيحيتين الأقوى تدفعان في اتجاه ان يتسلّم منصوري مهمّات الحاكم بحسب قانون النقد والتسليف وانتهينا، رفضوا تعيين الضرورة لحاكم جديد، ولن يوافقوا على تزويد نائبه اي وسيلة او سلاح للحكم». ويؤكّد المصدر «انّ مسار الامور بعد غد الخميس سيوصل إلى الاستقالة التي هي الآن مع وقف التنفيذ، تهيباً لما يمكن ان يؤول اليه الوضع بعد توقف منصّة صيرفة الذي يصرّون عليه». وقال: «انّ المنصة التي يروّجون لها (bloomberg) لن تكون سوى نافذة نقدية صغيرة يُسجّل فيها العرض والطلب. اما المنصّة الحقيقية فهي تقتضي التدخّل في سوق القطع، وهذا الامر سيؤدي الى النتيجة نفسها. وما يتمّ الحديث عنه تقنياً معقّداً وليس من السهل المضي فيه». وكان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة باشروا تحرّكاً ميدانياً امس في اتجاه المجلس النيابي، للمطالبة بضمانات وإجراءات تساعدهم في النجاح في مهمّة ادارة شؤون الوضع النقدي بعد 31 تموز الجاري، موعد نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة وانتقال المسؤولية الى النائب الاول وسيم منصوري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استقالة القضاة زلزال دستوري يهدد مصير الانتخابات العراقية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في لحظة مفصلية من عمر العملية السياسية في العراق، جاءت الاستقالات المفاجئة لأعضاء المحكمة الاتحادية العليا كضربة قوية وغير متوقعة قد تعصف باستقرار البلاد الدستوري والسياسي. المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية دستورية، لا تمثل مجرد مؤسسة قانونية، بل صمام أمان للنظام الديمقراطي برمته. ولذلك، فإن فراغها في هذه المرحلة الحساسة يُنذر بعواقب خطيرة تتجاوز إطار القضاء، لتمتد إلى مصير الانتخابات النيابية المقبلة، وشرعيتها، وتوقيت إجرائها، ومشروعية نتائجها.
أول الآثار المباشرة لاستقالة أعضاء المحكمة هو الشلل الدستوري الذي يصيب العملية الانتخابية. فالمحكمة هي الجهة الوحيدة المخوّلة دستورياً بالمصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وهو إجراء أساسي لا يمكن تجاوزه أو استبداله. وبدون هذه المصادقة، لا يمكن لمجلس النواب الجديد أن ينعقد، ولا يمكن تشكيل حكومة، ما يعني الدخول في فراغ سياسي ودستوري شامل قد يمتد لأشهر وربما سنوات.
كما أن الاستقالات المفاجئة تُربك بشكل مباشر الجدول الزمني للانتخابات. فمن دون محكمة اتحادية كاملة العضوية، لا يمكن البت في الطعون والشكاوى الانتخابية، ما يجعل من إعلان النتائج أمراً مؤجلاً إلى أجل غير مسمى. وهذا الأمر قد يدفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تأجيل موعد الاقتراع، ما يعمّق أزمة الثقة بين الشعب والنظام السياسي، ويكرّس حالة اللايقين السائدة في البلاد.
الضرر الأكبر يتمثل في ضرب مبدأ استقلال القضاء. فعندما ينسحب القضاة في لحظة سياسية حرجة، فإن التساؤلات تتكاثر حول دوافع هذه الخطوة ،هل هي ضغوط سياسية؟ أم هي اعتراض على تدخلات خارجية؟ في كل الحالات، فإن صورة القضاء تهتز، وتتحول المحكمة الاتحادية من رمز للشرعية إلى عنوان للجدل والانقسام.
وتتسع آثار الأزمة لتشمل الأمن والسلم الأهلي، فغياب المرجعية الدستورية العليا قد يشجع أطرافاً متضررة من نتائج الانتخابات أياً كانت على رفضها، أو اللجوء إلى الشارع، أو حتى حمل السلاح تحت عنوان عدم وجود جهة دستورية تفصل في النزاع . وهكذا تنتقل الأزمة من المكاتب السياسية إلى ساحات المواجهة.
لذلك يتحمّل مجلس النواب مسؤولية تاريخية في التحرك العاجل لسد هذا الفراغ، سواء بإجراء تعديلات قانونية لتثبيت عضوية المحكمة أو بالتوافق السياسي على أسماء قضائية مستقلة ومؤهلة. فالعراق لا يحتمل الآن فراغاً دستورياً جديداً، بعد عقدين من الأزمات المتتالية.
إن ما جرى ليس مجرد استقالات إدارية، بل زلزال دستوري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وإذا لم يتم احتواء آثاره سريعاً، فإن الانتخابات التي ينتظرها الشعب العراقي بشغف لإحداث التغيير، قد تتحول إلى مجرد حلقة جديدة من سلسلة الفوضى السياسية التي أنهكت البلاد.
وفي النهاية، لا دولة بلا قضاء مستقل، ولا ديمقراطية بلا محكمة دستورية، ولا انتخابات شرعية دون مصادقة دستورية واضحة.
انوار داود الخفاجي
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل